Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} الخرطوم : بابكر الحسن: استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية لتأمين الغذاء العربي، انعقد بالخرطوم الاسبوع الماضي مؤتمر الاستثمار في الامن الغذائي العربي بتنظيم من اتحاد اصحاب العمل بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ومنظمة اليونيدو، وبمشاركة اكثر من (150) من رجال الاعمال وممثلى الدول العربية والصناديق والمؤسسات التمويلية ، ،وأنهى المؤتمر اعماله بالتأكيد على ضرورة تكامل الأدوار العربية فى انشاء مشاريع مشتركة، والاستفادة من رأس المال العربى والامكانيات والموارد الطبيعية لتوفير الغذاء للدول العربية التى تستورد (90%) من موادها الغذائية من خارج البلدان العربية، بجانب تكوين منظمة للتعاون العربى للمعلومات، والاستفادة من التجارب الاستثمارية الناجحة، ومعالجة العقبات التى تواجه التشريعات القانونية بين الدول العربية وتمليك الارض للمستثمرين، وزيادة مخصصات القطاع الخاص فى الموازنات العامة ويرى الخبراء ان نتائج المؤتمر والموارد التى يتمتع بها السودان تمثل فرصة حقيقية لتأمين الغذاء العربي حال تكامل الاموال العربية مع الموارد السودانية غير المستغلة والاستفادة من الخبرات والتقانات الحديثة. وأكد د. عمر على رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى ان الاستثمار اصبح ضرورة، ولابد من الاهتمام به، بجانب تنفيذ الالتزام بالبرنامج الاقتصادى الثلاثى والخطة الخمسية، وأوضح عمر فى حديثه ل(الرأى العام): أن مرسوما وزاريا مؤقتا عن قانون تشجيع الاستثمار تمت مناقشته عبر اللجان المختصة وما زال فى طور البحث، واضاف: تحدثنا مع الوزير بالجهاز القومي للاستثمار حول الجلوس لمناقشة القانون وإبراز الايجابيات ومعالجة الاشياء التى عليها بعض التحفظات، وأشار الى بعض الميزات التفضيلية بالبلاد كالكهرباء والمياه والارض وشبكات الطرق والاتصالات كمحفز للاستثمار، واضاف: يجب ان يركز الاستثمار على سلع الاكتفاء الذاتى (كالسكر)، والصادرات الاستراتيجية (كالصمغ العربى)، بجانب ازالة العوائق والمشاكل حول الاراضى فى الولايات، عبر التنسيق سواء كان فى ادارة الاستثمار المركزية اوالوزارات والولايات حتى لاتتعارض التشريعات ودساتير الولايات التى يناط بها حماية الاستثمار وتشجيعه، وحتى لايذهب مستثمر ولايجد من يقف معه ويشجعه. ونوه د.عمر الى أن القانون اشترط التنسيق بين الاستثمار والولاية على ان تكون الولاية المعنية كفيلة بإقناع مواطنيها بميزات الاستثمار وتتفق معه بوجود جهاز الاستثمار على الخدمات التى تقدم له، والنسب المناسبة التى تخصه من الارض الزراعية، واكد ان قانون تشجيع الاستثمار اكتملت دراسته وسوف تظهر نتائجه النهائية من البرلمان خلال الاسبوعين المقبلين. من جانبه أكد د.سعد عبد الله استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين والخبير الاقتصادى ان السودان غنى بموارده، باعتباره اكبرالدول العربية الافريقية، واضاف سعد فى حديثه ل(الرأى العام): تواجه الاستثمار عقبات كثيرة، حددها ب(41) عقبة فى الاستثمار، فى مقدمتها مشاكل الارض حيث ان القانون الخاص بذلك غير واضح، ولم يتوصل حتى الآن الى من يملك الارض، بجانب ان الدولة لم تستطع ان تلزم المستثمر بتقديم خدمات للمجتمعات المحيطة بأرضه الاستثمارية، وطالب بمشاركة المواطن الذى يبحث عن الاستقرار حول ارضه، وأشار الى اعتراف بعض المستثمرين العرب بأن قانون الاستثمار فى السودان من افضل القوانين فى الدول العربية، وقال سعد: تتمثل العقبة فى التنفيذ على ارض الواقع، واضاف: الاستراتيجية القائمة بالسودان تختلف عن الدول العربية التى تعمل على تلبية احتياجات بعينها فى الوقت الذى يسعى فيه السودان للاكتفاء الذاتى من سلع بعينها، وهنا تفقد البلاد القيمة المضافة للمنتجات الى تصدر فى شكل خام للبلدان العربية (العلف). واضاف سعد: ان السماسرة والوسطاء يمثلون اكبر مشكلة، واذا تحدثنا عن الامن الغذائى يفترض ان يبدأ بالمشروعات القائمة كمشروع الجزيرة ومشاريع الاعاشة بالنيل الابيض ومشاريع مؤسسة الشمالية الزراعية سابقا، نسبة للخلفية التاريخية لهذه المشروعات مع الدول الاوربية بالنظر الى أن معظم مستشارى الدول العربية من الاوربيين خاصة الانجليز، والتأكد من ان الشراكة فى هذا الجانب هل استراتيجية ام فضفاضة؟ بجانب اعداد دراسات الجدوى لتوضيح خارطة استثمارية حقيقية، ودعا الى وضع ضمانات واضحة ، وقال سعد ل(الرأى العام): الضمانات مرتبطة بالاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادي وخاصة سعر الصرف، باعتبار ان الزراعة اكثر كلفة من بين الاستثمارات المعروفة ، وتحتاج لزمن طويل حتى تسترد رأسمال المشروع بين هذه التفاصيل قد لايطمئن المستثمر، خاصة وان دخول المستثمرين العرب للسودان يعتبرورقة ثانية لتعاملهم المسبق وتركيزهم على دول بعينها فى الامن الغذائى (استراليا فى اللحوم وكندا فى القمح).وفى السياق اوضح بكرى يوسف الامين العام لاتحاد اصحاب العمل السودانى ان مؤتمر الاستثمار والامن الغذائي هدف لوضع خارطة طريق لإنفاذ مشروعات محددة يتم تحديدها بمشاركة مستثمرين عرب، واشار بكرى الى ضرورة طرح الحكومة السودانية خيارات (كنظام البوت) لتمويل مشروعات البنية التحتية من خلال وضع سياسة تمويلية، بجانب تفعيل العلاقات بين مؤسسات العربية والقطاع الخاص ومنظمات العمل العربية للاستفادة من برامجها، واكد بكرى ان السودان فى حاجة ماسة لتهيئة مناخ الاستثمار بان تجعله الدولة من أولوياتها، وتعمل على اعادة آليات الاستثمار برؤية واضحة، وتحدد مناطق اقتصادية لتنفيذ مشروع الامن الغذائى العربى، بجانب الدعوة لمراجعة القوانين ذات الصلة بالاستثمار لقانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، والتعامل مع المستثمر من نافذة واحدة، وكشف بكرى فى هذا الصدد عن انشاء اتحاد اصحاب العمل لنافذة لمتابعة قضايا المستثمرين ومركز للتوفيق والتحكيم. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 موارد السودان والمال العربي.. فرصة حقيقية لتأمين الغذاء الخرطوم : بابكر الحسن: استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية لتأمين الغذاء العربي، انعقد بالخرطوم الاسبوع الماضي مؤتمر الاستثمار في الامن الغذائي العربي بتنظيم من اتحاد اصحاب العمل بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ومنظمة اليونيدو، وبمشاركة اكثر من (150) من رجال الاعمال وممثلى الدول العربية والصناديق والمؤسسات التمويلية ، ،وأنهى المؤتمر اعماله بالتأكيد على ضرورة تكامل الأدوار العربية فى انشاء مشاريع مشتركة، والاستفادة من رأس المال العربى والامكانيات والموارد الطبيعية لتوفير الغذاء للدول العربية التى تستورد (90%) من موادها الغذائية من خارج البلدان العربية، بجانب تكوين منظمة للتعاون العربى للمعلومات، والاستفادة من التجارب الاستثمارية الناجحة، ومعالجة العقبات التى تواجه التشريعات القانونية بين الدول العربية وتمليك الارض للمستثمرين، وزيادة مخصصات القطاع الخاص فى الموازنات العامة. ويرى الخبراء ان نتائج المؤتمر والموارد التى يتمتع بها السودان تمثل فرصة حقيقية لتأمين الغذاء العربي حال تكامل الاموال العربية مع الموارد السودانية غير المستغلة والاستفادة من الخبرات والتقانات الحديثة. وأكد د. عمر على رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى ان الاستثمار اصبح ضرورة، ولابد من الاهتمام به، بجانب تنفيذ الالتزام بالبرنامج الاقتصادى الثلاثى والخطة الخمسية، وأوضح عمر فى حديثه ل(الرأى العام): أن مرسوما وزاريا مؤقتا عن قانون تشجيع الاستثمار تمت مناقشته عبر اللجان المختصة وما زال فى طور البحث، واضاف: تحدثنا مع الوزير بالجهاز القومي للاستثمار حول الجلوس لمناقشة القانون وإبراز الايجابيات ومعالجة الاشياء التى عليها بعض التحفظات، وأشار الى بعض الميزات التفضيلية بالبلاد كالكهرباء والمياه والارض وشبكات الطرق والاتصالات كمحفز للاستثمار، واضاف: يجب ان يركز الاستثمار على سلع الاكتفاء الذاتى (كالسكر)، والصادرات الاستراتيجية (كالصمغ العربى)، بجانب ازالة العوائق والمشاكل حول الاراضى فى الولايات، عبر التنسيق سواء كان فى ادارة الاستثمار المركزية اوالوزارات والولايات حتى لاتتعارض التشريعات ودساتير الولايات التى يناط بها حماية الاستثمار وتشجيعه، وحتى لايذهب مستثمر ولايجد من يقف معه ويشجعه. ونوه د.عمر الى أن القانون اشترط التنسيق بين الاستثمار والولاية على ان تكون الولاية المعنية كفيلة بإقناع مواطنيها بميزات الاستثمار وتتفق معه بوجود جهاز الاستثمار على الخدمات التى تقدم له، والنسب المناسبة التى تخصه من الارض الزراعية، واكد ان قانون تشجيع الاستثمار اكتملت دراسته وسوف تظهر نتائجه النهائية من البرلمان خلال الاسبوعين المقبلين. من جانبه أكد د.سعد عبد الله استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين والخبير الاقتصادى ان السودان غنى بموارده، باعتباره اكبرالدول العربية الافريقية، واضاف سعد فى حديثه ل(الرأى العام): تواجه الاستثمار عقبات كثيرة، حددها ب(41) عقبة فى الاستثمار، فى مقدمتها مشاكل الارض حيث ان القانون الخاص بذلك غير واضح، ولم يتوصل حتى الآن الى من يملك الارض، بجانب ان الدولة لم تستطع ان تلزم المستثمر بتقديم خدمات للمجتمعات المحيطة بأرضه الاستثمارية، وطالب بمشاركة المواطن الذى يبحث عن الاستقرار حول ارضه، وأشار الى اعتراف بعض المستثمرين العرب بأن قانون الاستثمار فى السودان من افضل القوانين فى الدول العربية، وقال سعد: تتمثل العقبة فى التنفيذ على ارض الواقع، واضاف: الاستراتيجية القائمة بالسودان تختلف عن الدول العربية التى تعمل على تلبية احتياجات بعينها فى الوقت الذى يسعى فيه السودان للاكتفاء الذاتى من سلع بعينها، وهنا تفقد البلاد القيمة المضافة للمنتجات الى تصدر فى شكل خام للبلدان العربية (العلف). واضاف سعد: ان السماسرة والوسطاء يمثلون اكبر مشكلة، واذا تحدثنا عن الامن الغذائى يفترض ان يبدأ بالمشروعات القائمة كمشروع الجزيرة ومشاريع الاعاشة بالنيل الابيض ومشاريع مؤسسة الشمالية الزراعية سابقا، نسبة للخلفية التاريخية لهذه المشروعات مع الدول الاوربية بالنظر الى أن معظم مستشارى الدول العربية من الاوربيين خاصة الانجليز، والتأكد من ان الشراكة فى هذا الجانب هل استراتيجية ام فضفاضة؟ بجانب اعداد دراسات الجدوى لتوضيح خارطة استثمارية حقيقية، ودعا الى وضع ضمانات واضحة ، وقال سعد ل(الرأى العام): الضمانات مرتبطة بالاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادي وخاصة سعر الصرف، باعتبار ان الزراعة اكثر كلفة من بين الاستثمارات المعروفة ، وتحتاج لزمن طويل حتى تسترد رأسمال المشروع بين هذه التفاصيل قد لايطمئن المستثمر، خاصة وان دخول المستثمرين العرب للسودان يعتبرورقة ثانية لتعاملهم المسبق وتركيزهم على دول بعينها فى الامن الغذائى (استراليا فى اللحوم وكندا فى القمح). وفى السياق اوضح بكرى يوسف الامين العام لاتحاد اصحاب العمل السودانى ان مؤتمر الاستثمار والامن الغذائي هدف لوضع خارطة طريق لإنفاذ مشروعات محددة يتم تحديدها بمشاركة مستثمرين عرب، واشار بكرى الى ضرورة طرح الحكومة السودانية خيارات (كنظام البوت) لتمويل مشروعات البنية التحتية من خلال وضع سياسة تمويلية، بجانب تفعيل العلاقات بين مؤسسات التمويل العربية والقطاع الخاص ومنظمات العمل العربية للاستفادة من برامجها، واكد بكرى ان السودان فى حاجة ماسة لتهيئة مناخ الاستثمار بان تجعله الدولة من أولوياتها، وتعمل على اعادة آليات الاستثمار برؤية واضحة، وتحدد مناطق اقتصادية لتنفيذ مشروع الامن الغذائى العربى، بجانب الدعوة لمراجعة القوانين ذات الصلة بالاستثمار لقانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، والتعامل مع المستثمر من نافذة واحدة، وكشف بكرى فى هذا الصدد عن انشاء اتحاد اصحاب العمل لنافذة لمتابعة قضايا المستثمرين ومركز للتوفيق والتحكيم. /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
