كشف تقرير قدمه بحر أبو قردة وزير الصحة للبرلمان في جلسة أمس برئاسة سامية أحمد محمد حول مشروع التغطية الشاملة بخدمات الرعاية الصحية الأولية، أن (14%) من السكان لا تتوافر لهم أية خدمات للرعاية الصحية الأساسية في حدود (5) كلم. وأبان التقرير وجود تباين بين الولايات حيث تصل النسبة ل (50%) بوسط دارفور، وأوضح أن (24%) فقط من وحدات الرعاية العاملة تقدم الحد الأدنى من حزم الرعاية الصحية الأساسية، أضعفها في الشمالية والنيل الأبيض، وأن نسبة تغطية القرى بالقابلات بلغت (36%) مع تباين بين الولايات، حيث تنخفض النسبة الى (24%) في شمال كردفان. وأشار البيان لوضع أهداف مشروع التغطية الشاملة وزيادة نسبة تغطية المواطنين بخدمات الرعاية الأساسية من (86%) الى (100%) بنهاية 2016م، وطالب البرلمان بإجازة الخارطة الصحية ومنحها الصفة القانونية الإلزامية. وأكدت سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان أن موافقة المجلس على بيان الرعاية والصحة بالإجماع دليل لحرصه على القضايا الصحية وإرجاع السودان لسيرته وريادته في تلك القضايا.