طالب المشاركون في منتدى الجمعية السودانية لحماية المستهلك حول (الآثارالبيئية للسيول والفيضانات)، أمس بعدم المتاجرة بمعونات المتضررين، وحملوا وزارة التخطيط العمراني مسؤولية ما حدث لعملها دون خطة استراتيجية في توزيع الخطة الاسكانية ومنع أي شخص أن يسكن في مجرى المياه. وشدد د. عمر مصطفى الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية بولاية الخرطوم على أن مجلسه سيطبق قانون حماية البيئة والترقية الحضرية في الفترة المقبلة لأنه سند شعبي، كما سيتم إلزام كل الجهات به وإنزاله للمحليات ، وقال إن المشكلة في السودان تفعيل القانون كما أننا لا نحترم القانون، لافتاً الى أن المجلس شرع في دراسة للمسح البيئي بولاية الخرطوم .ودعا د. مصعب البرير المسؤول بوحدة تعزيز الصحة الى عدم المتاجرة بهذه الظروف وتوحيد الجهود ونشر الوعي وسط المتضررين لتقليل أخطار الوفيات عن الامراض المتوقع حدوثها، مبيناً ان هنالك الكثير من الامراض والاوبئة ستحدث نتيجة لنقص المناعة بين المتأثرين منها الملاريا، وطالب بزيادة نسبة المطهر وكلورة المياه ورفعه الى الحد المسموح به في حالة الكوارث، وكشف عن تضرر (46.133) اسرة و(40.340) منزلا وعدد من المراحيض ، مشيراً الى ان هنالك خطة للتخلص من الناقل والمتوقع (14.008) والتي نفذ (7.550) والنسبة الايجابية قدرت ب(50.1% ).من جهته قال البروفيسور محمد علي عوض الكريم أستاذ الصحة المهنية والدراسات البيئية ان ما حدث يعتبر نكبة وكارثة وذلك لعدم (التحوط) للكارثة ، كما أنها ستحدث خسائر مادية كبيرة بالاضافة الى مشكلة تلوث مياه الشرب ، منبها الى خطورة ظهور الامراض المنقولة من النفايات. ولفت إلى الآثار الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع الاسعار ونفوق قطعان الماشية والدواجن وكذلك غرق آلاف الافدنة الزراعية ، وقال إن البنية التحتية الموجودة لا يمكنها الصمود أمام السيول والفيضانات المتوقعة نسبة لهشاشتها، وتوقع ارتفاع حالات الاصابة بمرض الملاريا نسبة لقلة المناعة خاصة بين المنقذين (العاملين بالاغاثة).وكشفت حنان الطيب مدثر رئيس جمعية مبادرات عن إنهيار أكثر من (5) آلاف مرحاض في مناطق شرق النيل فقط والتي ستحدث إفرازات بيئية سالبة إذا لم يتم تلافي الأمر، ووجهت بعدم تسريب الإغاثات للسوق و المتاجرة بها وإبراء الذمة في إعطاء أولوية للمتضررين في منح الإغاثات (توزيع الخيام والمشمعات ) وتوفير مراحيض آمنة، ودعت الى بذل جهود جميع الجهات سواء مسئولين ومجتمع مدني ومواطنين لمجابهة الآثار البيئية السالبة خاصة وأن مناسيب الأمطار قد تستمر حتى شهر أكتوبر، داعية الى عدم انتظار الجهات الحكومية وحثت على النفير المجتمعي، وأكدت حنان وجود تخبط في المعلومات التي يتم رفعها لمنظمات الأممالمتحدة.وحمل مبارك البرير عضو جمعية حماية المستهلك اجهزة الدولة المسئولية كاملة عن ما حدث من تداعيات لآثار السيول،خاصة وأنها وزعت عددا كبيرا من الأراضي من غير عمل مسوحات للأراضي الصالحة للسكن والزراعة ، قال هناك غياب للإستراتيجيات والخطط الواضحة في العمل بالسودان ، وزاد: (الأسباب معروفة وكذلك المعالجات ، (حقو الحكومة تتعظ ).