عندما سمعت بالحكومة الإلكترونية كنت أظن -وبعض الظن إثم- أن كل مسئول حكومي أمامه جهاز كمبيوتر ويقوم بإدارة بعض أعماله عبره ويتلقى بعض معلوماته عنه أى عن طريق الكمبيوتر آلة العصر، ولم تتعد حدود تفكيري الصلة المباشرة بين المواطن والحكومة الإلكترونية واعتبرتها نوعاً من أنواع الحديث المترف ولكن جلسة واحدة في يوم واحد مع حكومة دبي الإلكترونية وموظفيها جعلت الربط المباشر والسريع والبسيط بين المواطن والحكومة الإلكترونية يقفز مباشرة الى الدائرة الاولى دون تكبد عناء كبير وشرح ممل حيث كنا نظن ان موظف ال «IT» اى تكنولوجيا المعلومات هو وحده المعنى وليس سائر الموظفين والعملية نبدأها ببساطة وهى ان الموظف المعني يؤدي عمله المطلوب منه في زمن أقل وجهد أقل مما يفعل دولاب الخدمة العامة بدلاً من تعال بكرة او بعد بكرة ... والموظف الفلاني تم نقله وانا جيت جديد وما عارف وما شايف وغايتو وأظن وينبغي و.... وحيث ان ... وهى عبارات شائعة عند الطلب وجملة من التنظير، وتحد الحكومة الألكترونية من سخط الموظفين والورق الذي يغطس أسفل سافلين إذا احتج المواطن امام الموظف ويكفى فقط ان تتقدم بالطلب عبر البريد الألكتروني ويحول طلبك للبت فيه في الحال لان لا حاجة لك بالحضور شخصياً او يمكنك اجراء ذلك من اى موقع وبذلك كل معاملات المواطنين يمكن أجراؤها من اى مكان دون تكبد مشاق الحضور، مثلاً إذا أردت استخراج بطاقة شخصية عليك الدخول على موقع وزارة الداخلية وطلب الفورم ويتم تعبئته وإرساله ثم يتم خصم التكلفة وتصلك البطاقة على الشاشة أمامك او يمكنك استلامها فوراً وهكذا تصبح كل معاملات الدولة سريعة .. واضحة وشفافة ومختصرة. ولكن البداية دوماً هي أصعب مرحلة وقد بدأت وزارة المالية تطبيق تخطيط إدارة موارد الحكومة وهي خطوة في إطار الحكومة الألكترونية تمكن وزارة المالية من خلالها الإطلاع على الموقف المالي يوم بيوم وساعة بساعة واى مليم متى دخل ومتى خرج والى اين ذهب وبالتالي تصبح ادارة المالية العامة بشفافية واضحة مما يساعد على وضوح الرؤية الاقتصادية، واذا سار الجهاز الحكومي على هذه الخطط فسيكون المواطن هو المستفيد الأول، ذلك ان حكومة المعلومات تحفظ الموارد وتعزز مردودها الاقتصادي. ويقول طارق شلبي وزير الدولة بالمالية ان العام القادم 2010 سيبدأ تطبيق نظام ال «G.R.P » وهو نظام تخطيط مالية الحكومة او موارد الحكومة يبدأ معه شعار مكاتب خالية من الاوراق وهو حل لاستنزاف الموارد البشرية والمادية وتسيير لدولاب العمل بشفافية مطلقة ويتلافى وقوع الاخطاء او تأخير المعاملات. ومن أجل الموظف الذي هو رأسمال المؤسسة الحكومية الأكثر قيمة يوفر النظام بوابة الخدمة الذاتية التى تمكن الموظف والمدير من متابعة الطلبات والتقارير مما يطور النظام الوظيفي الألكتروني ليتم الاختيار حسب المهارات والشهادات ويساعد على تخطيط القوى العاملة واحتياجات التعيين وشغل الاماكن الشاغرة دون الحاجة الى وساطات او المعاملات المتعارف عليها في دولاب الخدمة العامة مما يحقق المساواة والعدالة في التوظيف، اضافة الى الصدقية في تقييم الموظفين، ويمكن النظام من تخطيط الموارد الحكومية بطريقة مثلى كالايرادات والمصروفات والاصول الثابتة والنقدية والحسابات والمشتريات وادارة المشاريع، وتتكامل هذه كلها مما يمكن من ضبط اداء الموازنة العامة ويوفر بذلك رؤية شاملة تمكن من التخطيط السليم واتخاذ القرارات الصائبة. نواصل