الأسبوع الماضي قام السيد سلفا كير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية بزيارة إلى ثلاث دول أوروبية حيث زار فرنسا وهولندا وبلجيكا . وكالمعتاد كانت الزيارة تمثل حكومة جنوب السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان فقد كانت الزيارة بهدف الترويج للدولة المفصلة الجديدة ولا مكان للسودان (( القديم )) فيها. تجاوزت الزيارة البعثات السودانية الخارجية رغم أنها زيارة للنائب الأول لرئيس الدولة. وتجاوزت وزارة الخارجية ونفذت عبر حكومة الجنوب حيث لا خبرة تؤمن نجاح زيارة خارجية بهذا الحجم وكانت النتيجة وعد بتوفير ثلاثة عشر مليون يورو الوقوع في فخ الجنائية الدولية. وكان بؤس الترتيب وإفتقار الخبرة واضحا في توقيت وتنفيذ الزيارة بحيث عجز وزير شئون حكومة الجنوب أن يبين واحدا من كبار المسؤلين الذين إستقبلوا نائب الرئيس أو الذين تباحث معهم سواء في الإتحاد الأوربي أوالدولالثلاث التي حط فيها ركبه. توجهت الزيارة للإتحاد الأوربي في وقت كان الإتحاد ينخرط في أعمال إنتخابات داخلية واسعة لمواقع مهمة لا تسمح بلقاء زائر لم يحسن موظفيه إختيار الوقت المناسب لها. وكان الرئيس الفرنسي غائبا أيضا عن بلاده وتمت الزيارة دون اللقاء المفترض مع ساركوزي وتمتع الوفد فقط بإستقبال في قصر الأليزيه. وكان من غرائب هذه الزيارة أن تبحث في قضايا رفضتها الحكومة السودانية ورغم ذلك يقبل النائب الأول للرئيس البحث فيها وهي إتفاقية كتنو وهي الإتفاقية المطورة لإتفاقية لومي والتي حشرت فيها تعديلات تريد أن تلزم موقعيها و منهم السودان بالتعاون مع الحكومة الجنائية الدولية حتى يتمكنوا من الحصول علي فتات الأموال المحددة بمبلغ ثلاثمائة وخمسين مليون يورو وهي التي تحسر وزير الرئاسة لوكا بيونق علي ضياعها و لعله لا يعلم أن الوعود المالية الضخمة لم ينفذ منها شيئا حتى يقبل السودان أن يبيع إرادته و يقبل بفتات الأموال في مقابل خسران عزته والقبول بشروط مذلة رفضتها الدول الأخري. أفضل ما نتج عن هذه الزيارة إذا كان فيها فضل أنها حازت وعودا في الهواء بدعم الإنتخابات القادمة وهي إنتخابات لم تسم الحركة والجنوب لها مرشحا ولا تزال تعوق أعمال التسجيل فيها.