ظلت الاتهامات المتبادلة سمة للعلاقة بين السودان وتشاد منذ اندلاع ازمة دارفور في العام 2003 فالبرغم من العمق التاريخي والجغرافي الذي يربط بينهما تجارياً وسياسياً وثقافياً ، مرت العلاقات بمحطات متعددة أسهمت في قطعها ويبدو ان اعادتها مجدداً أصبح امراً واقعاً في ظل استمرار الزيارات المتبادلة بين المسؤولين، ويقول الخبير أحمد مالك: ان العلاقات الثنائية بين البلدين عميقة وترتبط بعمق جغرافي وحدود طويلة وتداخل في القبائل فهناك العديد من المعلمين السودانيين يعملون في تشاد فقد جمعت بين البلدين علاقات ثنائية منذ ثمانينيات القرن الماضي حيث شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات والوثائق المهمة منها تأسيس اللجنة الوزارية واتفاقيات في المجال الصحي والطبي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار في عام 2002م، وايضاً اتفاقيات في جانب اقامة مقر الجامعة السودانية في تشاد، ومذكرة تفاهم للتنسيق السياسي وآخر للتوأمة بين الخرطوم وانجمينا اضافة الى بروتوكولات تفاهم في مجال النقل والاعلام والاتصالات وتطوير صناعة الطيارات والتعاون الصناعي والتجاري وانشاء اللجنة العليا والتعاون الزراعي، كما هناك اتفاقية ثلاثية بالعودة الطوعية والتي عاد بموجبها عدد من اللاجئين فضلاً عن التعاون في جانب انشاء جامعة السودان. يذكر ان اللجنة العليا المشتركة بين السودان وتشاد عقدت في بداية عام 2003م وهو الوقت الذي اندلعت فيه الازمة وتركزت حول العلاقات السياسية وسبل دعمها وموقف تنفيذ الاتفاقيات القائمة في مجال منع الازدواج الضريبي والنقل والمنطقة الحرة ببورتسودان بينما في المجال التجاري تم توقيع اتفاقية اعفاء البضائع التشادية العابرة من كافة الرسوم وهناك تعاون بين الغرف التجارية التشادية واتحاد اصحاب العمل من خلال تبني فكرة انشاء شركة نقل مشتركة.. واوضح مالك ان اهم المشاريع المشتركة مشروع مصفاة وخط انابيب البترول ومحطة الكهرباء التي فاز بعطائها السوداني «محمد جار النبي» بتكلفة (34) مليون دولار زائد بناء طريق مسفلت في انجمينا بتكلفة (2) مليون دولار في اطار التوأمة ومشروع بناء كوبري على نهر شاري بمبلغ (25) مليون دولار كمنحة من تايوان اضافة الى بناء محطة اتصالات ارضية بطاقة (15) خط وافتتاح فرع لشركة الاسواق الحرة بانجمينا الى جانب مشروع طريق (انجمينا - أبشي- ادري- الجنينة) ومشروع سد «كاري باري - ووادي هور» وهناك قضايا عالقة خاصة بمستحقات قديمة لصالح السودان والآن تشهد العلاقات تحسناً بعد انقطاع وهناك مفاوضات مستمرة ولقاءات عديدة ربما تعود بالعلاقة الى نقطة البداية خاصة في المجال التجاري ،فالعلاقة مهمة جداً لطول الحدود، فتشاد العمق لداخل افريقيا الوسطى وكلها تعتبر سوقاً للسودان بالتالي هناك اهتمام كبير بين الحكومتين لكسر حاجز الجمود ومن المتوقع ان تتحسن كثيراً. ويرى محمد أحمد رئيس الغرفة التجارية بغرب دارفور ان التبادل التجاري رغم اغلاق نقاط الجمارك بالاقليم فهو مستمر بصفة غير رسمية وبعد تحسن العلاقات الآن سيؤدي ذلك الى فتح تلك النقاط نهاية الشهر الجاري، وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن متوسط العربات المحملة بالبضائع التي تدخل تشاد تصل الى (20) عربة فتشاد تقوم حتى الآن باستيراد السكر والدقيق والزيوت من السودان وهناك حركة تجارية واسعة لكنها غير قانونية حسب وزارة التجارة الخارجية بالتالي تأتي واردات الى السودان عبارة عن عطور وتوابل وانواع خاصة من الاواني عبر مدخل الجنينة، كما هناك حركة تبادل تجاري بين السودان وافريقيا الوسطى عبارة عن اخشاب عبر تشاد. وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن الواقع على الارض في الحدود السودانية التشادية تجاوز مرحلة الركود الى حركة تجارية نشطة استوعبت نفس الحراك السياسي الذي بدأ عبر الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين لطي ملفات الخلافات والعودة بالعلاقات الى طبيعتها حيث تشهد الحركة التجارية بين الجنينة ومدن شرق تشاد حركة نشطة يتوقع ان تزدهر بعد توصل البلدين لاتفاق يعيد تطبيع العلاقات.
