أَكّدَ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، دعم الدولة لأيِّ جهود استثمارية من شأنها تحقيق التنمية والنهضة العُمرانية بالسودان.وقال طه لَدى مُخاطبته أمس، فاتحة مُلتقى أصحاب الأعمال والمستثمرين السودانيين بالخارج بقاعة الصداقة، إنَّ الدولة حريصة من أعلى مستوياتها لإنجاح الملتقى، لجهة إحداث نهضة تنموية تعزز السلام والاستقرار بالبلاد. وأضاف طه: واثقون رغم التحديات (المعشعشة)، من تحقيق الملتقى لأهدافه المرجوّة في تحقيق السلام والوحدة، وأَكّدَ تحمُّل الدولة لمسؤولية إنجاحه. وقال: سنجلس بعد عامٍ لنتحمّل مع القائمين عَلَى أمره المسؤولية كَاملةً، وأضاف: لتحمدوا لنا أنّ المبادرة إليه لَم تَكن (قفزةً في الظلام)، وإنّما من أجل تحقيق وحدة السودان واستقراره وتَنميته. وأَشارَ طه إلى أنّ الملتقى جَاء في وقته المطلوب مُتزامناً مع الانتخابات، التي أعْرب عن أمله في أن تكون خطوة راسخة لتثبيت دعائم الاستقرار السياسي وتعزيز السلام، وأشار للإجراءات التي كانت تُواجه المغتربين السودانيين في الخارج، وعَزَاها إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي كَانَ يمر بها السودان في السابق من شح في الإمكانات والموارد بسبب الحصار الاقتصادي والاضطراب السياسي، إلاّ أنّه قال: (مرّت الآن مياه كثيرة من تحت النهر) من خلال تغيير أحوال البلاد كافة لتوافر الإرادة الوطنية، وتبلور الرؤى الوطنية في جميع المجالات سياسية واقتصادية واجتماعية ودبلوماسية، بجانب وضع الدولة لاستراتيجية شاملة تقوم على تعزيز واستقرار السياسات الاقتصادية، فَضْلاً عن قيام العديد من المشروعات في مجالات التعليم والصناعة والبنى التحتية، ودعا طه الى ضرورة ضَبط وتبسيط الإجراءات والقوانين التشريعية في مجال الاستثمار حتى تنطلق القدرات لبناء سودانٍ واعدٍ تنموياً ومستقراً، وأشاد بمشاركة المستثمرين السودانيين العاملين بالخارج في الملتقى، وقال انهم شاركوا فيه من اجل دفع ضريبة الوطن في الزمن الصعب.