قال د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي، إن القانون به ثغرات تسمح «للجوكية» باستغلالها للاحتيال على المصارف، وأضاف لدى مخاطبته الملتقى الأول لأصحاب الأعمال والمستثمرين السودانيين بالخارج في قاعة الصداقة أمس، أن الدولة تبنت إجراءات «قاسية» لاسترداد تلك الأموال، وقال إن معظمها تم تحصيله بعد مجهودات كبيرة واشار لتدخل بعض اصحاب النفوذ لاعاقة تحصيل الاموال. وأكد أن البنك المركزي تجاوز المشكلات الناجمة عن السندات المالية التي نتجت لاسباب تتعلق بالمالية العامة، وأضاف أن قيود العمل المصرفي بالبلاد ليست إلا إجراءات حمائية ومعالجات لعبور الأزمة الاقتصادية، مؤكداً عدم وجود أي قيود على المعاملات الجارية وفتح الاعتمادات. من ناحيته قال د. نافع علي نافع مستشار رئيس الجمهورية، إن الاقتصاد الحر أصبح منهجاً للاقتصاد الوطني، وأشار الى تعدد مجالات الاستثمار بالبلاد خاصة في مجالي الانتاج والخدمات، وقال لدى مخاطبته ختام أعمال الملتقى الأول لأصحاب الأعمال والمستثمرين السودانيين، إن الدولة التي لن تألو جهداً في دفع الحراك الاقتصادي، مؤكداً أن الانتخابات المقبلة ستقود لاستقرار سياسي يرفع درجة الأمان لدى المستثمرين، داعياً المواطن للتحقق من مقدرة كل حزب على إنفاذ سياساته الاقتصادية التي يتبناها قبل التصويت.