أنهى الملتقى الأول لأصحاب الأعمال والمستثمرين السودانيين بالخارج أعماله أمس الأول بقاعة الصداقة بإصدار توصياته التي دعت لضرورة تعديل قانون العمل وإنشاء جهاز استثمار ذي نافذة واحدة ومنحه الصلاحيات التنفيذية والتشريعية اللازمة وتمليك المستثمرين التراخيص في فترة لاتتجاوز إسبوعاً على أن يكون التجديد خلال يوم واحد ودعا الملتقى لأهمية توجيه الإستثمار نحو المناطق المتأثرة بالحرب لتنميتها، إضافة إلى إلغاء تأشيرة الخروج للمستثمرين وإنشاء بنك للتمويل والصادرات ومؤسسة لضمان الإستثمار وتكوين إتحاد لأصحاب الأعمال والمستثمرين السودانيين بالخارج وتقوية الجهاز المصرفي لاستقطاب التمويل الخارجي. وأكد الدكتور نافع علي نافع - مستشار رئيس الجمهورية - إن الإقتصاد الحر أصبح منهجاً للإقتصاد الوطني مشيراً إلى مجالات الإستثمار بالبلاد خاصة في مجال الإنتاج والخدمات وقال د. نافع في ختام اعمال الملتقى إن الدولة لن تألو جهداً في دفع الحراك الإقتصادي مؤكداً أن الإنتخابات المقبلة ستقود لإستقرار سياسي يرفع درجة الأمان لدى المستثمرين داعياً المواطن للتحقق من مقدرة كل حزب على إنفاذ سياساته الإقتصادية التي تبناها بل التصويت. وأشار الدكتور عوض الجاز - وزير المالية والإقتصاد الوطني - إلى ضرورة إكمال البنيات التحتية للبلاد مؤكداً أنها عنصر الجذب الأول للمستثمرين مستعرضاً إمكانيات السودان الهائلة للإستثمار في المجالات كافة. مشيراً إلى أن الدولة ستعمل على مواكبة كل تطور في هذا الإتجاه من خلال اصدار القوانين وفتح نوافذ جديدة للإستثمار ورفع كافة القيود عن المستثمرين. وفي ذات السياق أوضح الدكتور صابر محمد الحسن - محافظ البنك المركزي - أن القيود التي تكبل الإستثمار مؤقتة نتاجاً للأزمة النقدية مشيراً إلى أن الأزمة تسببت في جروحات بالإقتصاد الوطني مبيناً أن النظام المصرفي الإسلامي قادر على المنافسة مؤكداً أن البنك المركزي سيعمل على تقديم كافة الضمانات للمستثمرين.