? خرطوم مونتر هل يستغل الساسة مواطنيهم؟ في صفحة الرأي كتب أومبونو اوتو مقالاً جاء فيه ان في هذه المرحلة في الحملة الإنتخابية في السودان نجد الكثير من أعضاء الأحزاب السياسية ينفقون مبالغ طائلة من المال لحملاتهم. غير ان السؤال الملح هو: هل كل هذه الأموال تأتي من جيوبهم؟ وهل هنالك أي شخص يستطيع ان يقنع المواطنين بان الأموال التي تنفق على الإنتخابات ليست من ميزانية الحكومة؟ وليس هناك أي نظام لجمع أموال الحملات الإنتخابية من مصادر جماهيرية وغير حكومية. من ذا الذي يصدق ان اي قائد يحتل منصباً معيناً في الحكومة لا يغمس يده في المال العام من أجل حملته الإنتخابية؟ ومن الصعب جداً لاي مثقف في هذا البلد ان يضع اي قدر من الثقة في المسؤولين الحكوميين خلال هذه العملية في وقت يستشرى فيه الفقر المدقع. ففي السودان يوجد مثل هذا النوع من الفساد. ونجد ان معظم القادة الذين ترشحوا حسب ولاءاتهم السياسية ليست لديهم خلفيات واضحة فيما يتعلق بتفاصيلهم المالية. وفي السودان كما في جميع دول العالم الثالث يحاول الساسة بذل كل ما في وسعهم للوصول الى السلطة من اجل تحقيق الثراء لانفسهم والإرتقاء باوضاعهم الخاصة. واي شخص مثلي انا كاتب هذا المقال لن يستغرب اذا حقق أحد الساسة الثراء الطائل خلال وقت وجيز. فكيف يتسنى لنا ان نحدد حجم الفساد في جنوب السودان، فها هي الحكومة وبعد مضي خمس سنوات فشلت في إجتثاث الفساد، وفي جنوب السودان لايتحدث كبار المسؤولين عن الفساد الذي يجري هناك لماذا؟ وماهو السبب؟ ففي القيادة يجب على الرئيس والوالي والوزير ان يكونوا صريحين عندما يتحدثون عن الأداء في مجال عملهم. وللأسف لا يحدث شيء من هذا القبيل وأتمنى ان تتحول الأمور إلى الأحسن بعد الإنتخابات. وبالنسبة لكلمنت واني ايقا والي وسط الإستوائية فانه يقول بان عدم دفع المرتبات يعزى للأزمة الإقتصادية العالمية ونقول له ان تلك الأزمة انقشعت.. والشيء الذي نستغربه ان الوالي أتى بشاحنة محملة بالمياه المعدنية في جوبا. ففي مثل هذه الممارسة هل يمكن لاي شخص ان يصدق ان هذه الولاية الغنية يمكن ان تعاني من الأزمة الإقتصادية؟ ? ذا ستزن تأثير تقاسم مياه النيل على شمال السودان كتب محمد رشاد في عموده «وجهة نظر إقتصادية» من المتوقع ان تصدر دول حوض النيل قراراً بالأغلبية الساحقة مفاده ان مياه النيل يجب تقاسمها بالتساوي بين دول الحوض. ومن المتوقع ان يصوت شيعة من هذه الدول الأعضاء لصالح هذا القرار بينما السودان ومصر من المتوقع ان يصوتا ضده. ولذلك فان القرار سوف تتم إجازته بالأغلبية الساحقة. والأخبار الواردة من مصر توضح ان المصريين قد استعدوا لهذا الإحتمال وخزنوا كميات هائلة من مياه النيل في سدودهم وخزاناتهم إضافة الى المياه الجوفية. والسؤال الآن هل هيأ السودان نفسه لهذا الإحتمال؟ وسوف تتدنى حصة السودان السابقة من مياه النيل بعد القسمة الأفريقية الجديدة لمياه النيل على الدول العشر. وثمة حقيقة تتمثل في ان حصة السودان السابقة سوف يتم اقتسامها بين الشمال والجنوب في حالة إنفصال السودان ويتوقع ان يكون نصيب الدولة الجديدة اكبر من نصيب شمال السودان بعد ان يفرغ الجنوب من حفر قناة جونقلى التي سوف نتقاسم مياهها مصر والجنوب بالتساوي. وبناء على ذلك سوف يكون شمال السودان هو الأكثر ظلماً بتقاسم الدول التسع لمياه النيل والتي قد تصبح عشر دول في حالة إنفصال جنوب السودان. ومنشأ هذه الحماسة في الدول المشتركة في مياه النيل ان الصين تسعى لزراعة الأراضي الافريقية لتوافر الغذاء لسكانها بعد ان اطلت أزمة الغذاء العالمية برأسها. ونتيجة لذلك سوف يواجه شمال السودان أزمة إقتصادية حادة عندما يفقد جزءاً كبيراً من حصته في مياه النيل بالإضافة لمخاطر إحتمال تدني معدلات هطول الأمطار بسبب الاحتباس الحراري. واذا أضفنا ذلك الى فقدان الشمال لنصيبه من عائدات نفط الجنوب في حالة الإنفصال فاننا نستطيع ان نتصور حجم الأزمة الإقتصادية المحتملة في السودان الشمالي بلا نفط وبلا زراعة. وإجابة على السؤال السابق نقول بان شمال السودان وللأسف الشديد لم يهيء نفسه للإقتسام الجديد لمياه النيل ولشح الأمطار لان إتخاذ القرار مشغول بالصراعات الداخلية والحروب. ? سودان فيشن برنامج النهضة الزراعية .. موسم الهجرة الى الجنوب جاء في إفتتاحية الصحيفة ان مدينة الرنك شهدت أخيراً زيارة غير عادية قام بها وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي والزيارة هذه المرة ليست مثل الزيارات التفقدية السابقة من جانب المسؤولين الحكوميين لانها تهدف لبذل الجهود لإعادة التوحيد بغية إدخال المشروعات الزراعية في النيل الأبيض ضمن برنامج النهضة الزراعية. ومشروع النيل الأبيض الزراعي يضم مجموعة من المشروعات مثل مشروع القيقر الزراعي وكيلو «5» وكيلو «51» ومشروعات قوز قامي. وقد تأسس هذا المشروع في العام 6491م وكان يعتقد في ذلك الوقت انه سيكون سلة غذاء جنوب السودان بالإضافة الى توفير «03%» من إنتاج القطن السوداني. وقد مر المشروع بأوقات صعبة ومشاكل عريضة في منتصف التسعينات حين أنشأ نظام مايو عدداً من الشركات للإستثمار في المشروع وحولت الملكية للحكومة ومنذ ذلك الحين أخذ المشروع في التردي بالرغم من جهود الحكومة لإعادة تأهيله. وفي اعقاب إبرام إتفاقية السلام الشامل تولت الجنوب المشروع وأعطته لشركة خاصة يمتلكها قادة الحركة الشعبية وقد فشلت الشركة في إعادة تأهيل المشروع. والزيارة الحالية لوزير الزراعة الإتحادي أنعشت الآمال في توفير الطلمبات والآليات وصيانة القديم منها، كما وعدت بجلب أعداد من الجرارات لتسوية أراضي المشروع وإعادة فتح القنوات التي سدها الطمي المتراكم. وكشف الوزير ان العديد من الشركات الزراعية العربية قد تشارك في المشروع من خلال التمويل وتوفير المتطلبات الضرورية وحسب الوزير فان المشروع سوف يشهد ثلاثة مواسم لزراعة الذرة وزهرة الشمس والقطن. وقد توصلت وزارة الزراعة الإتحادية الى إتفاق مع حكومة الجنوب تتولى فيه الأولى مراقبة الزراعة المروية بينما تتولى الأخيرة رعاية الزراعة المطرية. ونتمنى ان تمتد يد النهضة الزراعية لمشروع الزاندي الذي يعتبر احد الأعمدة الفقرية لإقتصاد السودان بحسبانه أكبر مشروع مطري في البلاد.