بدأ الناخبون في السودان الادلاء بأصواتهم في الوقت الذي أعلن في بريطانيا عن موعد الانتخابات العامة يوم 6 مايو المقبل. بدأت الحملة الانتخابية في بريطانيا قبل تحديد يوم الاقتراع لأن الفترة المرسومة للبرلمان قد انتهت، تتيح لنا مصادفة تزامن الانتخابات نظرة مقارنة لا ينتقص منها ان انتخابات السودان لنظام رئاسي بينما الانتخابات في بريطانيا لنظام حكم برلماني غير رئاسي، فالرئاسة هنا رمزية عند جلالة الملكة وهي لا تحكم بالمعني التنظيمي الإداري، وهي أيضاً غير منتخبة. تتنافس في بريطانيا ثلاثة أحزاب كبرى هي حزب العمال الحاكم وحزب المحافظين وحزب الاحرار (الوحيد الذي عارض غزو العراق ويدعو إلى استحداث نظام التمثيل النسبي الذي اختاره السودان بالفعل)، القضايا التي تشغل أكبر حيز من الحملة الانتخابية هي الاقتصاد أولاً: ما انجع الوسائل لمواصلة تحسن الاقتصاد للخروج من الكساد والأزمة الخانقة؟ تتفق الحكومة مع المعارضة في أن اجراءات قاسية لربط الأحزمة على البطون سوف تطبق بعد الانتخابات. الاختلاف هو: هل سيقع الفأس على رأس الخدمات (التعليم والرعاية الصحية ومخصصات البطالة والمؤسسات العامة مثل ال (بي بي سي)؟ أم على الشركات الكبرى والمليونيرات الذين لا يدفعون ضرائب لأنهم يقيمون أو يسجلون شركاتهم في دول أخرى؟ ستكون هناك ضرائب اضافية معلنة أو خفية، مباشرة أو غير مباشرة، هناك أيضاً قضايا مثل قوانين الهجرة وجعل مجلس اللوردات مجلساً منتخباً (وليس بالتعيين أو الوراثة). تأتي السياسة الخارجية في ذيل اهتمامات الناخب والحملة الانتخابية رغم بروز جدل حول الموازنة بين العلاقة مع أوروبا (الاتحاد الأوروبي) والعلاقة الخاصة مع الولاياتالمتحدة التي يرى البعض إنها أحالت البلاد الى مجرد دولة تابعة لواشنطون، بينما يرى آخرون إنها مصيرية تعلو على كل شيء. المحزن هو أن المناخ العام للانتخابات البريطانية يكتنفه قدر كبير من خيبة الأمل في البرلمان وفي السياسيين والسبب هو فضائح نفقات النواب. إذ اتضح أن عدداً كبيراً اساء تفسير لوائح مخصصات النواب (مثلاً في تيسير الاقامة بالدائرة أو بلندن)، أجبر عدد على سداد مبالغ للخزينة العامة ويواجه البعض الآخر قضايا جنائية بتهمة الفساد، زاد المناخ تلوثاً أن بعض وسائل الاعلام نصبت مصيدة سياسية سجل فيها لبعض السياسيين والنواب السابقين قبولهم بتلقى «مكافآت» سخية مقابل تقديم «نصائح» لشركات دولية، النتيجة هي أن سمعة السياسيين والنواب انحدرت الى درك سحيق وهذه مأساة بحق اضطلع فيها الاعلام بدور غير مشرف. فضح الفساد شيء أما اشانة سمعة البرلمان فهي أمر آخر تماماً. أقول هذا لأن الاعلام البريطاني لا يبين الدور الأساسي للنواب وهو صلة الوصل بين المواطن والحكومة. لكل نائب مكتب به «عيادة» يتردد عليها الناخبون في الدائرة لعرض مشاكلهم ويتولى النائب المنتخب حل هذه المشاكل مع الوزراء أو المجالس. كان هذا الجانب في الماضي من عيوب الممارسة الديمقراطية في السودان، أذكر ان د. عزالدين علي عامر - عليه الرحمة - قال بلندن ان انفصام الصلة بين الناخب والنائب هو أخطر نقاط الضعف في السودان، واضاف ان بعض اللجان البرلمانية لم تكوَّن بفعالية حتى حدوث انقلاب الانقاذ «العيادات» هي النبض الحقيقي للديمقراطية البريطانية. هل هناك درس نستفيده في السودان من الانتخابات البريطانية؟ ثمة دروس أولها ان الديمقراطية في أعرق معاقلها بوستمنستر ليست «وصفة جاهزة» ولم تكن كذلك في تاريخها الطويل، عملية التنقيح والتطوير والتحسين لا تتوقف وهي التي تجدد شباب الديمقراطية وتساعد على تأثيلها وحيويتها، سوف يستحدثون - على سبيل المثال - مناظرة تلفزيونية على النسق الأمريكي، لأول مرة، بين رؤساء الاحزاب، وقد اجيزت لوائح جديدة لمخصصات النواب تجعل احتمالات الفساد والافساد صعبة للغاية وترد الهيبة والسمعة الطيبة للسياسة والسياسيين، ولكن بعد حين! الدرس الآخر المتفرع عن الأول هو أن المطالب التي كررها الإمام السيد الصادق المهدي بها ما يستحق إعادة النظر يوماً ما. موضوع تمويل الأحزاب لا يزال مثار جدل في بريطانيا (والولاياتالمتحدة أيضاً، حيث عبر الرئيس باراك أوباما علنا عن امتعاضه لأن الشركات الكبرى يسمح لها بتمويل الحملات للمرشحين). ويحمد لرئيس حزب الأمة انه اعترف في مقابلة تلفزيونية بأن الانتخابات تنظمها وزارة الداخلية، أوالأجهزة الأمنية في بعض الدول، بينما لدينا في السودان لجنة انتخابات مستقلة. إذا نظرنا للانتخابات باعتبارها خطوة في عملية طويلة فإن الجزع حول احتمالات فوز هذا الحزب أو ذاك سيقل كثيراً لأن «صراع الرجال مثنى» كما يقول المثل العامي السوداني، أي ان الديمقراطية تعني أن التنافس يخضع لجولات متلاحقة، أدهشني ان قناة (الجزيرة) أرسلت فريقاً سجل ندوة عن الانتخابات اتيحت فيها الفرصة لممثلي الأحزاب لعرض وجهات نظرهم فركزوا معظم الوقت على الشكوى والتظلم وانتقاد سجل المؤتمر الوطني وقاوموا كل محاولات استدراجهم للحديث عن المستقبل أيضاً. لو اعتبروا الانتخابات جولة أولى، ولو أن لهم ثقة في برامجهم وقواعدهم، فإن توجههم السياسي والإعلامي ينبغي ان يكون الاستمساك بالاستحقاق الانتخابي والتهيؤ النفسي والتنظيمي لعدة جولات لا «لضربة قاضية» واحدة مستبعدة. الملاحظة الثالثة في التأمل الانتخابي المقارن هي ان بعض المرشحين في السودان يبذل وعوداً سخية يبالغ فيها دون أن يخبر الناخبين عن كيفية تمويل الأفكار. سهل جداً أن يقول المرء: أعدكم بالتعليم المجاني في كل المراحل والرعاية الصحية الكاملة المجانية وفرص عمل لكل الخريجين دون أن يذكر مصادر التمويل، وعد «نك كليق» زعيم حزب الأحرار بإلغاء كل المصروفات التي يدفعها الطلاب في التعليم العالي، لكنه تراجع عن ذلك عندما أدرك مستشاروه ان الجامعات ستواجه مشكلة تمويل، ثم غير رأيه ولا يزال متردداً. انتخابات وانتخابات تستحق وقفة تأمل ومقارنة. الانتخابات في لندن دعت المستشارية الإعلامية بالسفارة السودانية وسائل الإعلام البريطانية وبعض مراكز الأبحاث وأصدقاء السودان والدبلوماسيين إلى حفل غداء (بمناسبة الانتخابات السودانية) في القاعة الكبرى بالسفارة. وُزعت نسخة من البيان الذي أصدرته المستشارية بمناسبة الانتخابات، كما وزعت السفارة نسخاً من معلومات من المفوضية القومية للانتخابات. خاطب سفير السودان عمر محمد أحمد صديق الضيوف شارحاً أهمية الانتخابات والتحضيرات التي اكتملت. أجاب بعد ذلك على أسئلة تقدم بها الزوار. أستمر الحفل ساعتين ومثل ضربة بداية مهمة للاعلام الخاص بالانتخابات السودانية.