المترتبات الاقتصادية لمرحلة ما بعد الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب هنالك محاذير تم النظر فيها بين الشريكين بعضها توصلا فيه لاتفاق وبعضها مازال عالقاً، كما ان المترتبات الاقتصادية تشمل كل من الديون الخارجية ومن يتحملها بعد الانفصال إذا حدث؟ بجانب الموارد المشتركة كالبترول وخطوط نقله ومياه النيل، ووضعية (أبيي) بعد الاستفتاء الخاص بها، وبترولها بعد تحكيم لاهاي الأخير، اضافة الى الموارد المشتركة بين الجنوب والشمال. هذه القضايا وغيرها حاولنا تناولها من خلال منتدى (الرأي العام) بعنوان (المترتبات الاقتصادية للانفصال) حيث تناول موضوع النقاش عدد من الخبراء والمختصين الذين اوضحوا المخاطر الاقتصادية للانفصال والبدائل وفرص المواجهة وكيف ان النفط كان عاملاً حاسماً في تحقيق السلام وكيف يمكن استخدامه في تحقيق الوحدة أو الانفصال.. معاً نقف على ما دار من نقاش. الحوافز النفطية بداية الحديث كانت عن النفط ودوره كحافز للوحدة أو الانفصال حيث استهل الحديث عن هذا الموضوع مدير إدارة البترول بحكومة الجنوب يوسف رمضان الذي ركز في حديثه عن قسمة عائدات النفط قائلاً: قسمة النفط وفقاً لاتفاقية السلام تكون فقط في نفط الجنوب، ويكون التقسيم حسب الموارد المنتجة في الجنوب والتي تبلغ (80%) من النفط المنتج بالبلاد حيث يقع في الجنوب ويقسم حسب الاتفاقية بنسبة (50%) لكل طرف، وهنالك بئر في مربعات (1، 2، 4) هي مشتركة بين الشمال والجنوب، ويقع مربع (1أ)، (1 ب) في بانتيو بالجنوب و(5أ) في الوحدة وتقع هذه بالكامل بالجنوب، حيث بدأ الانتاج فيها بنسبة (70%)، وتقلص وتدنى الى (50%) وعند تقسيمه يكون النصيب أقل من (30%)، أما مربعا (3 و7) فإن انتاجيهما (100%) في فلج وعدارييل بالجنوب. وأضاف: أما بعد اتفاقية تحكيم لاهاي أصبح الجنوب يأخذ من بترول أبيي (2%) فقط، في حين كان نصيب الجنوب قبل تحكيم لاهاي (29%)، وهذا يحتاج إلى معالجة. وأشار رمضان إلى أن مربع (4) يقع في الجنوب، أما الشمال فلديه مربعا (2 أ) و(2 ب)، ولكن بعد قرار محكمة لاهاي أصبح الشمال يقول إن لاهاي لصالحنا، والجنوب يردد ذلك أيضاً. تراجع عائدات النفط وحول سؤالنا: هل هنالك تراجع في عائدات النفط؟ يؤكد رمضان ان هنالك تراجعاً كبيراً في مربعات (1، 2، 4) بحدوث انخفاض في الانتاج، نسبة لكميات المياه التي تصل إلى (80%) من النفط المستخرج، بينما النفط الصافي يبلغ (20%) فقط، أما بالنسبة للأسعار فإنها في ارتفاع مقارنة بالعام الماضي حيث قفز مزيج النيل لأكثر من (60) دولاراً للبرميل في الربع الأول من هذا العام مقارنة ب (35) دولاراً للبرميل في الربع الأول من العام الماضي، وهذا أدى الى انخفاض نصيب الشركات المستثمرة في النفط والتي تأخذ حصتها براميل نفط بنسبة (25%) نتيجة لارتفاع أسعار البترول خلال الربع الأول من العام الحالي. زيادة استهلاك النفط وللتعليق على حوافز النفط للوحدة والانفصال يقول الاستاذ السر سيد أحمد الخبير في مجال النفط: إن أحد مزايا الاستفتاء جعلتنا نحرص إلى النظر في قضايا الانفصال والوحدة ونطرحها على الساحة، وأشار السر الى تقرير البنك الدولي عن استهلاك السودان من البترول عامي 2006 و2007م ذكر ان الاستهلاك بلغ (84) ألف برميل يومياً، أي ما يعادل (20%) مما ينتج ويزداد الاستهلاك بنسبة (13%) سنوياً، وإذا سرنا في هذا الوضع سوف نستهلك كل ما ننتج في أقل من عشر سنوات، وهذا يضعنا أمام مشكلة حقيقية هي الاستهلاك الداخلي في حالتي الوحدة أو الانفصال، ويجعلنا نبحث عن زيادة في مواردنا البترولية تحديداً للاستهلاك الداخلي حتى لا ترجع حالات الشح والندرة التي حدثت في أواخر القرن الماضي. ويرى السر أن الحل يكمن في رفع أسعار البترول حتى تكون المسألة مكلفة للمستهلك حتى يتم ضبط وترشيد الطاقة، والحد من حركة العربات الكثيرة التي انطلقت بعد توفير البترول. النفط عامل للوحدة وأشار السر إلى ان معظم الاحتياطات النفطية والعمليات الجيولوجية تقع في الجنوب، في حين تتم كل العمليات النهائية كخطوط الأنابيب والمصافي والمنفذ النهائي «الميناء» في الشمال، ولا يملك الطرفان رفاهية ان يقف الانتاج من البترول ليوم واحد ولا يتحمل أي منهما ذلك، وقال هذا أحد عوامل الوحدة أو الانفصال السلس باتفاق بين الجانبين وأضاف: المناخ السياسي بين الشمال والجنوب تغير بعد استخراج البترول حيث أصبح النفط عاملاً وحافزاً لتحقيق السلام، ولكن عدم الشفافية والحديث حولها عززت مناخ الريبة بغض النظر عن صحتها وعدمه، واضاف اتفاقية السلام كانت مشجعة على الانفصال، حيث نصت على تقسيم البترول المنتج بالجنوب بواقع (50%) للشمال (50%) للجنوب مما جعل الجنوبيين يبحثون عن أخذ (100%) بدل (50%)، وقال: اذا تمت الوحدة فهذا الأمر مقدور عليه ويمكن ان يعالج، كما أنه من ناحية ثانية لعب البترول دوراً أساسياً في السلام وأشار الى مجموعة تقارير منها تقرير صادر عن المسؤول عن الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية في مايو 2001م والذي أبلغ في لقائه بجون قرنق في نيروبي بأهمية وقف الحرب والوصول لاتفاقية تمكنه من قسمة عائدات البترول ليحصل الجنوب منذ العام 2005م وحتى العام الماضي على نحو (8) مليارات دولار من عائدات البترول، ويرى السر ان البترول سد (فرقة كبيرة) وحل مشاكل للشريكين في ظل تقاعس المانحين عن الوفاء بتعهداتهم في مؤتمر أوسلو أبريل 2005م. وأضاف: في النهاية.. الموضوع قرارات سياسية بالرغم من ان البترول دافع لأن تسير الأمور بصورة سلسة في اتجاه الوحدة أو الانفصال. وحول سعي الجنوب الى انشاء مصفاة في توريت، وانشاء خط حديد عبر كينيا يقول السر: هنالك نوعان من الحسابات على المستوى الاقتصادي، وعلى المستوى السياسي فعلى المستوى الاقتصادي: ان البترول المنتج هو موارد للشركات الأجنبية المنتجة وهذا عنصر يجب ان يسقط عن حسابات: الدولة، بجانب الاتفاقيات القائمة وامتلاك هذه الشركات لخطوط البترول الرئيسية الناقلة وسدادها خلال (15) عاماً أو استرجاع المبالغ المدفوعة، وهل من الأفضل لهذه الشركات الاستفادة من خطوطها القائمة أم تقوم بانشاء خطوط جديدة؟ بجانب ما يتطلبه ذلك من تمويل وكيفية ارجاعه وضمان ذلك عبر امدادات كافية من البترول تسترد تلك المبالغ. وأضاف السر: بالنسبة للاحتياطيات النفطية فإن احتياطي بترول السودان يقدر ب (5) مليارات برميل حسب معلومات وزارة الطاقة الأمريكية، في حين تقول تقارير دولية ان احتياطي السودان يبلغ (6.4) مليارات برميل، كما ان النفط لا يستخرج جميعه. وأضاف: ان السودان أقل نسبة استخراج على المستوى العالمي لا تتعدى ال (27%)، والمعدل هو (30%) ولم يصل السودان ذروته في الانتاج، ويتوقع ان يصل ذلك في ظرف عام أو عامين، مع مراعاة تراجع مربعي (1 و2) وان توتال لم تستطع عمل شيء منذ توقيعها على اتفاقية التنقيب عن النفط في مربع (ب) لعدة أسباب تتعلق بالأمن والحدود والاستفتاء، بجانب عدم جودة نوعية بترول مربعي (3 و7) وقلة انتاجهما، وأشار السر الى تدخل شركة تايوتا وقيامها بدراسة إنشاء خط أنابيب عبر كينيا من جوبا رغم ان البترول ليس بجوبا، والحسابات لها علاقة بالطول، والقرار لا يكون بالدراسة التي قد تصل تكلفتها الى (7) مليارات دولار نسبة للظروف الطبيعية للمنطقة، بل القرار يكون من حكومة الجنوب بدراسة جدوى ترى نجاحها. غلبة القرار السياسي وحول ان القرار السياسي احياناً يغلب على القرار الاقتصادي يقول السر: نعم، وليس ببعيد عن الأذهان شعار: (تحرير لا تعمير) كان شعاراً سائداً بالبلاد، والتقديرات والسيناريوهات تحتاج الى دراسة عملية لم تتم حتى الآن، وان الجنوب منطقة مغلقة لا منفذ لها على البحر، ولا اعتقد ان يتجهوا الى دولة أخرى، وتترك بلداً تمثلك فيه مناصب عليا ومشاركة سياسية وتخضع لابتزاز سياسي أو تكلفة عالية، مشيراً الى التجارب الدولية في مجال خطوط البترول في سوريا والعراق وبحر قزوين وروسيا وأوكرانيا وعدم نجاحها وتعرضها للابتزاز السياسي وقطع خطوط البترول في أمس لحظات الحاجة إليها. مخاطر مياه النيل وحول التداعيات الاقتصادية للاستفتاء أو الانفصال ومترتباتها لا سيما الديون الخارجية ومياه النيل يؤكد البروفيسور علي عبد الله علي الخبير الاقتصادي المعروف عدم انزعاجه لمياه النيل خاصة تلك المياه التي تأتي عبر النيل الأبيض، خاصة ان (86%) من ايرادات النيل تأتي من النيل الأزرق، وما تبقى ال (14%) تأتي من النيل الأبيض. واضاف البروفيسور علي: قضية قيام قناة جونقلي أهميتها لمصر بتوفيرها (4) مليارات متر مكعب، ولكن الجنوبيين غير متحمسين لقيام جونقلي لعدم استفادتهم من انشائها وأثرها على الوضع البيئي وغيره، وهذا جعل مصر تكثف عملها في الجنوب. واضاف: معظم مياه النيل تأتي من النيل الأزرق وهنالك أنهار تصب في النيل الأبيض بعد جونقلي، وان المياه ليست مشكلة حقيقية وأردف: (لا استطيع ان اتخيل ان يكون الجنوب منفصلاً عن الشمال، والعالم يسعى لاقامة الترابط والتجمع في تكتلات اقتصادية وسياسية). البترول عنصر ترابط ويرى البروفيسور علي: ان البترول يجب ان يكون عنصر ترابط أكثر بواسطة العقلاء من الطرفين، وان يكون فرصة لإعادة النظر في أوضاع السودان، وأن نفكر تفكيراً جديداً كيف نخرج من التفكير الواحد والاعتماد على البترول وان ننهض بالمجال الزراعي. وأضاف: أطالب بضرورة تقوية العلاقات مع دول الجوار الأفريقي بأن تكون مبنية على المصلحة، وفي تقديري يمكن خلق شراكة بين تشاد والسودان وأثيوبيا وجيبوتي في ظل اهمالنا من الجانب العربي، ولا بد ان يلعب السودان دوراً في حل النزاع بين أريتريا وأثيوبيا خاصة وان هاتين الدولتين ترغبان في اقامة علاقات مع السودان. ونواصل..
