قرّر السيد والي جنوب دارفور أن يُشيّد طريقاً يخترق معكسر كلمة للنازحين بشرق نيالا، بيد أن الوالي طلب من السيد جورج جابنتير مسؤول الشؤون الإنسانية بالأممالمتحدة التدخل لإقناع ساكني المعسكر بالسماح بعمليات إنشاء الطريق. ورغم الموقف القوي الذي اتخذه الوالي بالإصرار على إنشاء الطريق، إلاّ أنّ هذا الطلب من المسؤول الأممي هو نقطة ضعف بينة في قرار الوالي. الأممالمتحدة لا يجوز لها أن تكون وسيطاً بين الوالي وبين قطاع من أهل ولايته المسؤول عنهم، الذي بيده أمرهم. إن المعسكرات التي قامت أثناء القتال في دارفور هي السبة الأكبر في وجه الحكومة وهي نتاج لسياسات اللين والضعف وأيضاً سياسات القرارات العجلى. سيدفع الوالي ثمناً غالياً إذا سمح وهو بين يدي إدارة دَفّة الحكم في هذه الولاية الإستراتيجية بأن تنتزع سلطاته وصلاحياته سواء من سكان المعسكر أو من القوى التي تدير قطاعاً من سكان المعسكرات عبر الهاتف الجوال من فرنسا. هذه المعسكرات تسكنها جموع من المواطنين أثّرت عليهم الحرب وألجأتهم إلى الخروج من ديارهم والعيش في هذه الأماكن التي لا تناسب ولا تليق بهم والحكومة المنتخبة هي المرجوة في أن تنظم علاقة طيبة مع مواطنيها من سكان المعسكرات وأن تنظر في الحلول الدائمة والنهائية لهذه الأوضاع الإستثنائية، وإذا كان قرار قيام الطريق الجديد يخدم هذه السياسات فينبغي أن تُنشأ دون رضوخ لضغط سواء من الأممالمتحدة أو بعضٍ من الذين يتحركون في هذه المعسكرات. المساعدة المرجوة من الأممالمتحدة هي أن تسْهم في إنهاء الأوضاع الإستثنائية في دارفور بما فيها المعسكرات، وأغلب الذين يعملون في الأممالمتحدة تتعارض مصالحهم سواء الخاصة أو (الأممية) مع هذا الإتجاه. الأممالمتحدة إذا لم تساعد في الاستقرار و إعادة الأوضاع إلى طبيعتها فإن عليها أن ترحل. من يرفض إنشاء طريق في المعسكر لا بد أن يكون صاحب مصلحة في أن تظل الأوضاع فيه مُتردية. نأمل أن يكون هذا الطريق واحداً من مشروعات إصحاح الأوضاع الخاطئة في دارفور وفي المعسكرات وليكن هدف الولاية وحكومتها أن تنهي هذه المعسكرات بأسرع فرصة وبالنهج الذي يُوفِّر للمواطنين فيها أفضل الخيارات الممكنة، التي تُوفِّر وتُؤمِّن لهم حياة كريمة تعوّض ولو قليلاً عن سنوات الضنك والأسى في ظل أوضاع إستثنائية.