تفيد متابعات «الرأي العام» أن أزمة مشروع السكن المنتج بشرق مدينة ود مدني قد أنفرجت- وأعلن د. صديق الطيب علي وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة أمام مجموعة من ملاك الأراضي بحضور وزير الثقافة والاعلام ومولانا أحمد عبد الله اكرم رئيس الادارة القانونية بديوان النائب بالجزيرة ان المشروع به كثير من الايجابيات وكانت حكومة الجزيرة ابان الوالي السابق الفريق عبد الرحمن سر الختم قد ابرمت اتفاقية مع رجل الأعمال المليونير الاماراتي سعيد لوتاه تشييد مساكن أطلق عليها في الاتفاقية بالسكن المنتج وذلك ان يقوم المستهدف بزراعة ثلاثة أفدنة تحيط بسكنه المحدد بغرفتين ومنافع بدون سور. وتبلغ مساحة المشروع ألف ومئتين فدان حدد منها «185» فدان زراعة وسكن منتج على ان تظل المساحة المتبقية من الاراضي «916» فداناً تخطط مواقع سكنية بموجب أسس ستطرح لاحقاً. وأعلن وزير المالية أن التعويضات لاصحاب الاراضي الاصليين ستصرف من قبل خزينة ولاية الجزيرة لاصحاب الأراضي التي استغلها المشروع وحددت قيمة التعويض على الفدان الواحد بأربعة آلاف وخمسمائة جنيه «0054» وفي اجتماع موسع حضره ملاك الاراضي والأمين فضيل مفوض الملاك عقد بقاعة وزارة المالية. أوضح الوزير انه حدثت بعض التجاوزات التي لازمت تنفيذ الاتفاقية إلا أن حكومة الجزيرة استطاعت تخطيها ووفرت التمويل للتعويضات التي اكتملت وفرغ اصحابها من الاجراءات القانونية والتوثيقية لدى السلطات المختصة. وأعلن الوزير عند اكتمال ثلاثة وعشرين ملفاً وداخل الاجتماع قام الوزير بتسليم الشيكات لاصحابها الذين يمثلون الدفعة الأولى وستتواصل اكتمال الاجراءات للدفعات الأخرى لمستحقي التعويضات وتبلغ جملة الأراضي المستهدفة ألفاً ومئتين فدان وفي الاسبوع القادم ستعوض الدفعة الثانية وأبان الوزير ان المباني التي قامت شركة سعيد لوتاه بتمويلها بلغت «121» منزلاً من ثلاثمائة منزلاً وفي نهاية اللقاء مع ملاك الأراضي وممثليهم أوضح أن بدايات الشهر المقبل أغسطس سيتمكنون من قفل هذا الملف بالصورة المثلى باكتمال الصرفيات للمستحقين رغم أن حكومة الجزيرة عليها التزامات ومسئوليات مالية خلال هذين الشهرين بتوفير التمويل للمدارس ومجابهة ظروف الخريف إلا أنها استطاعت أن توفر الموارد المالية لاصحاب الأراضي ا لمستحقين على شكل مجموعات وكانت ضربة البداية يوم الاربعاء الماضي لاهتمام الحكومة أن هذا المشروع يعتبر نموذجياً رائداً للانتاج بجانب السكن فيما يشكل منظومة اجتماعية وتضامناً وابتكاراً جديداً متقدماً للمنتج . * على صعيد آخر تفيد متابعات «الرأي العام» ان هذه المنطقة بشرق النيل كانت أراضي مطرية وسبق ان تم نزع بعض الأراضي من اصحابها للصالح العام عام 9691م وتم تعويضهم وكان عدد المزارعين «996» مزارعاً. وحالياً في ضوء الاتفاقية الموقعة مع رجل الاعمال الاماراتي ستحدد من جديد قيمة المنزل المنتج للذين يودون الانتفاع بهذا الامتياز. وكما هو معلوم فإن بكل منزل بئراً وطلمبة ماء للسحب لري الثلاثة أفدنة. لكن ما زالت هنالك تساؤلات مطروحة ما هو مصير الاتفاق المبرم مع الطرف الثاني سعيد لوتاه. فيما رددت معلومات بان الاتفاق الأول بين الطرفين حكومة الجزيرة وسعيد لوتاه كان الاتفاق يهدف اتاحة الفرصة لاصحاب الاراضي ثم سكان المنطقة وجزء من الأراضي تخصص استثماراً لسعيد لوتاه إلا أن هذا الاتجاه ما زال غامضاً. مما يذكر ان المبلغ الذي ستدفعه حكومة الجزيرة كتعويضات ل «0021» فدان يبلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه.