ظل معسكر (كلمة) للنازحين بولاية جنوب دارفور ومنذ تأسيسه في البقعة التي يقف عليها الآن، يتمتع بأهمية اوجدها كم هائل من التوتر والعنف لم يشهده معسكر آخر في دارفور.. توتر ما ان يهدأ حتى يعاود الإنفجار تارة اخرى في وجه الحكومة والنازحين والقوات الدولية المشاركة في تنفيذ اتفاقية السلام هناك.. معسكر (كلمة) ارتبط في الأذهان بتفريخ المسلحين وإيواء المتفلتين وكمخزن كبير للسلاح، وهو أمر جعل تصنيفه كمعسكر عادي أمر فيه الكثير من الرومانسية، كما أن تصنيفه كمعسكر لقوات عبد الواحد نور أو غيره فيه كثير من الظلم للمعسكر الذي يضم آلاف النازحين.. المعسكر وسمعته الكبيرة أشبه بقرية كبيرة او مدينة صغيرة أو تجمع سكني بين هذا وذاك فهو يضم حوالي (170) ألف نسمة يزيدون أو ينقصون.. وكل ذلك معلوم للقاصي والداني، أما الجديد فهو إمكانية انتهاء اسطورة معسكر (كلمة) إلى ذاكرة التاريخ بجانب معسكرات أخرى. ..... فالحكومة المركزية ممثلة في د. غازي صلاح الدين، مستشار رئيس الجمهورية، مسؤول ملف دارفور، شددت على ضرورة دمج معسكرات النازحين في المجتمع الدارفوري واستكمال عمليات نزع السلاح عبر خُطة دبلوماسية لتفريغ المعسكرات بصورة قانونية. فيما أكدت حكومة الولاية الأسبوع الماضي أنها لن تسمح ببقاء المعسكر فى مكانه بقلب نيالا عاصمة الولاية بعد أن أصبح مهدداً أمنياً وملاذاً للمجرمين. وذكر الوالي عبد الحميد موسى كاشا أن حكومته تجرى ترتيبات لنقل المعسكر من مكانه الحالى، وقال إنهم لن يقبلوا بان يكون المعسكر دولة داخل دولة. وكان ذلك عقب المواجهات التي وقعت بالمعسكر مؤخرا بين أنصار عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان وبين مؤيدين لمفاوضات السلام في الدوحة ونتج عنها مقتل ثمانية نازحين. لكن الحكومة لم تترك الفكرة معلقة ووضعت خيارات إما أن يعود النازحون طواعية الى مناطقهم الأصلية او ان يتم تمليكهم قطعاً سكنية مجانية بمدينة نيالا.. كاشا، جدد أمس الاول عزم حكومته على تنفيذ نقل المعسكر، وأكد أن الحكومة ستدخل الشرطة إلى المعسكر حتى وإن لم تقبل (اليونميد) ذلك، وقال إنها عازمة على دخول (كلمة) حتى لو تعارض ذلك مع قوانين البعثة.. وأشار إلى أن حكومة الولاية وضعت خطة لجمع السلاح طواعية من داخل المعسكر والولاية لإرساء السلام الإجتماعي، ولم ينس أن يؤكد هدوء الأحوال الأمنية بالولاية وخلوها من نشاطات الحركات المسلحة. وقبل نحو عامين من الآن كانت هنالك توصية من لجنة تحقيق في أحداث مماثلة بالمعسكر، اللجنة التي كونها الوالي السابق علي محمود، اوصت بتفريغ (كلمة) وتوزيع ساكنيه في اربعة معسكرات حفاظاً على سلامة النازحين، بجانب ضرورة وجود القوات النظامية بالمعسكر، مع إشراف ورقابة مفوضية العون الانساني على المنظمات العاملة به. إلا أن التوصية لم تنفذ بالصورة التي أقرتها اللجنة وبقى المعسكر على حاله التي قضت مضاجع المسؤولين فقرروا تفريغه بأسرع وقت ممكن. لكن للمعسكر ايضا ذكرياته السيئة مع محاولات المسؤولين التوغل إليه والتصرف فيه، فيذكر الجميع عملية الإقتحام التفتيشية التي تمت قبل عامين في عملية استهجنها كثيرون، حيث اسفرت عن وقوع خسائر بين النازحين، وكان هذا ديدن النازحين حيث لا يسمحون للرسميين بالدخول للمعسكر وصعب على الحكومة وحتى على البعثة المشتركة في وقت ما الدخول للمعسكر.. ولعل هذا احد أخطر التحديات التي تواجه الحكومة في خطتها المقبلة لتفريغ المعسكرات ضمن مساعيها لإطفاء بؤر التوتر التي تنطلق من المعسكرات التي تتأثر وتؤثر بتحركات العناصر المسلحة والمنظمات الدولية والقوات المشتركة دون أن تلقي بالاً لتحركات الحكومة. ويفترض مراقبون، أن الدبلوماسية القانونية التي اعلنتها الحكومة لخطة التفريغ هذه تعبر عن نهج جديد مخالف لتلك الصورة التي حاولتها حكومة الولاية قبل عامين بمحاولة دخول المعسكر بالقوة، ورغم أن أركان الخطة غير مكتملة حتى الآن وليست واضحة المعالم تماماً إلا أن وضع خيارات للبقاء في خطة إسكانية مجانية او العودة إلى مناطق قراهم تعتبر حافزا جيدا وعربونا يمكن أن يسهم في إقناع النازحين- حال توافرت لديهم الثقة في مصداقية تحرك الحكومة- ويرى مراقبون ان أية محاولة جديدة لاستخدام القوة لن تجدي نفعا مع (كلمة) باعتباره أكبر المعسكرات ولا مع غيره من المعسكرات، ويؤكدون أن الخطوة مهمة لاحلال الامن والإستقرار بالإقليم. .ويقول عبد الله آدم خاطر الباحث والمحلل السياسي الناشط في قضية دارفور إنه في (كلمة) او أي معسكر آخر لا يصعب فقط التعامل بالقوة، وإنما ذلك مخالف للقوانين الإنسانية الدولية والسودان جزء من تلك المنظومة، وبالتالي فإن البلاد في حاجة ماسة لتصويب الرؤية بالكامل لتسوية النزاع في منبر الدوحة والذي يمهد - إن تم- أن يختار النازحون البقاء او الرجوع إلى قراهم في إطار تطبيق السلام، ويؤكد أن أي اعمال عنف لن تزيد الوضع إلا تعقيدا وقتامة. وينبه الى أن تصرفات الحكومة تعطي إنطباعاً بأن الحديث عن تفريغ المعسكرات الآن ما هو إلا مزايدات وتكتيكات فقط. اذن، هنالك مأزق حقيقي في هذه القضية مبعثه أن النازحين لا ينطلقون من إرادة ذاتية تماما فهم بلا سند أو خطة واضحة أو مستقبل محدد وإنما يتصرفون وفق ما يتدفق إليهم من معلومات ومن يتعامل معهم من منسوبي الجهات المختلفة التي تمثل أطراف أزمة الإقليم، وعليه فإن استجابتهم لخطوة الحكومة تحتاج إلى الكثير من العمل من جانب الحكومة تجاههم وتجاه العناصر الأخرى مثل (اليونميد) والعناصر المسلحة. ويرى خاطر أن الوضع الحكومي الآن يفتقر إلى الحصافة في التعامل مع المنظمات، فهي تعطي معنى من معاني التهديد والضغط على الأطراف الدارفورية الأخرى لتستجيب للسلام، ويضيف أن الحكومة لو كانت ممسكة بكل الخيوط لما كانت الأوضاع الآن على ما هي عليه، وذلك يعني بدرجة كبيرة أن الحكومة لا تمتلك الكثير من البدائل. ويشير إلى أن الحكومة طرف في النزاع و(اليونميد) تمثل الجانب الدولي فيه وتعالج الوضع مع بقية الأطراف ولو تصرفت بالشكل الذي تريده الحكومة لأصبحت جزءاً من اجهزة الحكومة وبالتالي تفقد مصداقيتها كآلية مستقلة تعمل لخلق أجواء التفاوض والسلام. وكيفما كان الأمر.. فإن قرار الحكومة بتفريغ المعسكرات خاصة (كلمة) وفق الترتيبات التي أعلنتها - لو تم بنجاح- يعتبر خطوة كبيرة باتجاه إغلاق واحدة من البؤر التي تزيد الوضع التهاباً في الإقليم، لكن ذلك لا ينفي أنها مطالبة بمزيد من الخطوات باتجاه العناصر الأخرى من المكون الطبيعي للأزمة في دارفور وهو طريق طويل يحتاج للحكمة والتخطيط السليم.