الحركة الشعبية مثل الطفل المدلل (( المدلع )) تسعي لتنال كل الذي تريد بالحق أو الباطل بالحسني او القوة بالخداع أو المراوغة. تريد الحركة الشعبية أن تفصل الجنوب وتحكمه ببعض مواطني الجنوب وليس جميعهم والحركة لا ترغب في جنوبيي الشمال وقد وضعت أمامهم القوانين العنصرية التي تحجزهم وتقلل من حجم مشاركتهم في حق تقرير المصير. لا تريد الحركة جنوبيي الشمال في أرضها بعد الإنفصال لهذا تتذرع بالحجج الواهية والأوهام من مثل تكسب الإستعطاف المكشوف بأنها ستحسن معاملة الشماليين في الجنوب ومثل دعوتها للجنسية المزدوجة و الحريات الأربع وقيادات الحركة تعرف القانون وتطبيقاته ولكنها مؤمنة وضعها ولكثير منهم جنسيات أخرى. أصوات الحركة الشعبية و الأصوات المناصرة لها في الداخل و الخارج تجتهد في تعمية الناس عن الحقائق ومنها عنصرية الحركة الواضحة في القانون الذي فرضته على الناس وألزمت الجميع أن يقوم الإستفتاء على أساس هذا القانون الذي يكرس للعنصرية و يعرف المواطن الجنوبي بالإنتماء الإثني والجهوي ليس بالأوراق الثبوتية فقط بل حتى بالسلطان والحكم المحلي الذي سيفصل في إثنية الجنوبي الذي يريد أن يصوت في الإستفتاء، يقول القانون / (يشترط في الناخب أن يكون: (1) مولودا من أبوين ينتمي كلاهما أو أحدهما إلى أي من المجموعات الأصيلة المستوطنة في جنوب السودان في أو قبل الأول من يناير 1956 أو تعود أصوله إلى أحد الأصول الإثنية في جنوب السودان أو (2) مقيما إقامة دائمة متواصلة دون انقطاع أو أي من الأبوين أو الجدين مقيما إقامة دائمة ومتواصلة دون انقطاع في جنوب السودان منذ الأول من يناير 1956م ولمزيد من تأسيس العنصرية و التأكد من شخصية الناخب يقول القانون / ((للتأكد من أي مستند أو شهادة مكتوبة أو شفهية يجوز لموظف الاستفتاء الاستعانة بالسلطات المحلية أو السلطان المختص أو أعيان المجتمع المعني )) وإذا وقع الإنفصال فإن إتهامات الإخوة الجنوبيين للشمال ودولة السودان تكون قد تحققت وتأكد أنهم يرون أن هنالك إنتقاصا لوطنيتهم وفي هذه الحال فإن عليهم ان يتركوا الدولة التي لم تحقق مطالبهم ورغباتهم وأن يرحلوا عنها طوعا. الدولة في الشمال لها إلتزامات دولية وقانونية و دستورية تجاه مواطنيها فقط يمكنها أن تقدم لغيرهم ما تريد إذا رغبت أما الأجانب فلا حق لهم غير حق الأجنبي وقد ترى الدولة الجديدة أن تمنح الجنوبيين وضعا في إطار جالية أجنبية تحظي بأفضليات. لا يستطيع وزير الصحة بعد الإنفصال ان يأخذ حقنة يملكها المواطن ليمنحها للأجنبي و لم يفعل وزير الإعلام غير أن يبين الحقائق الدستورية و القانونية . وهذه نظم وقوانين في كل دول العالم قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في إجتماع حزبها الحزب المسيحي الديمقراطي في بلدة ماينتس غرب ألمانيا أمس الأول. (( أي شخص يريد ان يعيش هنا في بلدنا يجب عليه ان يطيع قوانيننا وان يرغب في تعلم لغتنا وان يقبل قواعد مجتمعنا وكل بند في دستورنا لا مساومة في هذه القضايا . ستحدد الجنسية للجنوبيين في الشمال وفقا لقرار الإستفتاء و هذا سيحدد الجنسيات وليس الخيار الشخصي وليس هو الشمال الذي طالب بحق تقرير المصير و ليس غير الحركة الشعبية من سعي للإنفصال. ولا تخدعكم هذه الحركة الإنفصالية ليست القضية عواطف وذكريات بل هي قضية وطن إما واحدا وإما منفصلا و لكل خيار مستحقاته واوضاعه الدستورية والقانونية. لا يحلم إخوتنا من أبناء الجنوب في الشمال انهم سيبقون كما هم اليوم إذا كانت نتيجة الإستفتاء الإنفصال. والأفضل أن يعودوا لوطنهم الجديد الذي إختاروه عودة طوعية سلسة و ان يتركوا وطنهم السابق الشمال الذي رفضوه. حكومة الشمال هي التي ستقرر في الجواز والجنسية مشتركة وغير مشتركة وفي الحريات اربعا او صفرا لن يكون هذا قرار الحركة الشعبية سيكون قرارها في الجنوب حيث عليها أن تعمل لإستيعاب مواطنيها في وطن هم فيه مواطنون من الدرجة الأولى لأنهم لن يكونوا في هذه الدرجة في دولة الشمال. حقنة الدكتور كمال عبيد هي لإزالة الإلتهابات و تنظيف العقول حتى تفكر بالمنطق و ليس بالخداع من البعض والعواطف من البعض الآخر.