كَشفت الحركة الشعبية عن انعقاد مجلس تحريرها في الرابع عشر من أكتوبر الجاري، فيما طالبت لجنة ترسيم الحدود برفع تقريرها وتوصياتها لرئاسة الجمهورية حَال تعذّرت عليها إمكانية ترسيم الحدود قبل يناير من العام المقبل، ونَفت وجود حشود عسكرية بين الشمال والجنوب، وقالت إن القوات موجودة أصلاً وفقاً لاتفاق نشر القوات في نيفاشا، فيما انتقدت الحركة تَغيير مفوضية الاستفتاء للجدول الزمني الخاص بالتسجيل، وقالت إنّه مخالف لقانون الاستفتاء، وأشارت الى أن تعداد سكان الجنوب حال وقع الانفصال لن يتجاوز ال (12) مليون نسمة في الدولة الجديدة، وأن مواردهم ستكفيهم تماماً. فيما حذّر المهندس عبد اللّه علي مسار مستشار رئيس الجمهورية، رئيس حزب الأمة الوطني من اندلاع حرب بسبب ما أسماه ب (التلكؤ) في ترسيم الحدود من الشريكين خاصة من جانب الحركة، وقال: عملياً لا يمكن أن يُجرى الاستفتاء في موعده نسبةً للقَضايا العَالقة، وطالب مسار مفوضية الاستفتاء بإعلان عجزها عن قيام الاستفتاء في موعده حال تكشف لها ذلك. وقال أقوك مكور القيادي بالحركة الشعبية إن مجلس تحرير الحركة سينعقد في الرابع عشر من أكتوبر الجاري عقب رفع تقرير المكتب السياسي للحركة بشأن موقفه المتفق عليه من قضايا ودعم خيار الوحدة أو الانفصال، وقضية الاستفتاء، وأضاف مكور في برنامج مؤتمر إذاعي أمس، حول حديث الفريق أول سلفا كير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب، بشأن إعْلان الانفصال من طرف واحد، قال مكور إن الحركة مُلتزمة باتفاقية السلام الشامل، وتابع: (أنا غير مُتأكد من صحة ما نقل عن سلفا لأني لم أسمعه، وأشك في صحة ذلك)، وأردف: سلفا كير من أكثر المهتمين بتنفيذ الاتفاقية، بالإضافة إلى أنّ الخيار ليس خيار الحركة، بل هو خيار الشعب، وأوضح مكور أن حديث قيادات الحركة عن تبني خيار الانفصال لا يُعبِّر عن موقف الحركة الرسمي، وإنّما يُعبِّر عن موقف شخصي. إلى ذلك استبعد مكور أن يكون وجود القوات العسكرية بين الشمال والجنوب مدعاة ونذيراً للحرب، وانتقد تسميتها بالحشود، وقال إن وجودها وفقاً لاتفاقية السلام الشامل، وأضاف: هي قوات موجودة أصلاً. ودَعا مكور، لجنة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب إلى رفع تقريرها لرئاسة الجمهورية للتدخل حَال تَعذّر عليها إجراء عملية الترسيم قبل يناير المقبل، وقال: الوقت موجود لترسيم الحدود قبل الاستفتاء في وجود جدية الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني. وفي سياق آخر، انتقد مكور تغيير مفوضية الاستفتاء للجدول الزمني الخاص بعملية تسجيل الناخبين في الاستفتاء، ووصف تَغيير الجدول من أكتوبر الجاري إلى (14) من نوفمبر المقبل بأنه مخالف لقانون الاستفتاء نفسه، وقال إن تأجيل الاستفتاء اذا حدث سيكون بقرار سياسي من الشريكين، بعد أن تعلن المفوضية فشلها في القدرة على قيامه في الموعد المضروب بسبب معضلات تواجهها. إلى ذلك أشار مكور الى أن تعداد الجنوب حال وقع الانفصال لا يتجاوز ال (12) مليون نسمة في الدولة الجديدة، وأكد أن موارد الجنوب ستكفيهم تماماً. وفي السياق حذّر المهندس عبد الله علي مسار مستشار رئيس الجمهورية، رئيس حزب الأمة الوطني من اندلاع حرب بين الجنوب والشمال حال إرجاء ترسيم الحدود الى ما بعد الاستفتاء، وقال: (اذا لم ترسم الحدود، فإنّ الحدود ستكون شعلة حرب جاهزة)، واستند على أن الطرفين سيحاولان وضع يديهما على قطعة أرض حال وقع الانفصال، وقال مسار إنّ الحل في استعجال لجنة الحدود لإنجاز المهمة، أو الاحتكام إلى جهة ذات خبرة. الى ذلك استبعد مسار قيام الاستفتاء في موعده من الناحية العملية، وقال: هنالك ما زالت العديد من القضايا العالقة، بالإضافة الى تلكؤ الشريكين في حسم القضايا خاصة من جانب الحركة، وطالب مسار مفوضية الاستفتاء في حال عدم قدرتها على إجراء الاستفتاء في موعده بأن تعلن ذلك. وقال: (هنالك قضايا عالقة كترسيم الحدود إذا لم يتم حلها لن يحدث الاستفتاء). وأضاف: لن يستطيع الشريكان إجْراء الاستفتاء قبل حل القضايا العالقة. وفك مسار الارتباط ما بين قيام الاستفتاء في الجنوب، وما بين استفتاء منطقة أبيي بالتزامن، وقال إن إستفتاء منطقة أبيي لا علاقة له بإستفتاء الجنوب، غير أن إتفاق أبيي كان داخل إتفاق نيفاشا.