كنت قد أطلعت قبل صدور مقالكم تحت عنوان: (بصات الوالي.. ربح طوالي) بتاريخ 2010/7/7م على تصريح من السيد والي الخرطوم مفاده أنه وبمرور ثلاث إلى أربع سنوات يكون قد تم الاستغناء عن خدمات الحافلات العاملة بشوارع العاصمة والاستعاضة عنها بالنظام الجديد «بصات الوالي»، وقد تفضلت أنت بامتداح البصات الجديدة وأثنيت على ما تتميز به من رفاهية ومقبولية لدى الجمهور، واستعرضت جدواها الاقتصادية - طبيعي فهذا من بعض المميزات الاقتصادية للحجم الكبير في عملية تشغيل هذه الاوعية، كما هو من الطبيعي أيضاً ان يتولى القطاع العام (وهنا الولاية) توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية لحياة المواطن على مستوى المدن، وعلى المستوى القومي فيما يسمى ب «الناقل الوطني»، كما في حالة الطيران، أو في خدمات الكهرباء والمياه ونحوهما. وكل هذا مفهوم حتى تحت سياسة الحرية الاقتصادية المعلنة. لكن انصرف ذهني الى اعتبارات عديدة أخرى تمنيت لو أنها أنه قد تم اخذها في الحسبان سلفاً وقبل التفكير في عملية إحلال الحافلات العاملة الآن «بصات الوالي» وهي في اعتقادي أمور لا تكتمل الرؤية لتنفيذ المشروع إلاّ بها لأنها هي التي تحدد جدوى المشروع من عدمه. فهل يا ترى تم استعراض تاريخ تسيير خدمات ترحيل المواطنين بالعاصمة بواسطة بصات البلدية (حينها) في نواحي ستينيات القرن الماضي، تلتها خدمات القطاع الخاص (أبو رجيلة)، ثم خدمات المواعين الضيقة (البرنسات) بواسطة القطاع الخاص، وأخيراً الحافلات (القطاع الخاص) العاملة الآن قبل ان تتقرر العودة لتقديم هذه الخدمة بواسطة الولاية (قطاع عام). هل تمت دراسة اسباب ايقاف خدمات القطاع العام فيما مضى، وعما اذا كانت هذه الأسباب اقتصادية، ادارية، اجتماعية أو غير ذلك. ويقيني أنها ادارية في المقام الأول، حسبما أراه الآن من تخبط و«بصات الوالي» في بداية عهدها، ومما اراه من عدم الحرص على اشغال المقاعد الخالية. وعدم الاهتمام بالتوقف لالتقاط الركاب، وسيلي ذلك حتماً اهمال الصيانة.. الخ. البيانات الاحصائية تذكر بأن عدد الحافلات العاملة الآن (ذات السعة المتوسطة هذه) يبلغ نحو (37) «سبعة وثلاثين» الفاً. فهي يا ترى كم تعول من اسر مالكيها، والكوادر العاملة بها من سائقين وكماسرة، وفنيي ورش صيانة، فأين يذهب كل هؤلاء في حالة الاحلال إذا استثنينا من يمكن استيعابهم في البصات الجديدة. وهل فترة الثلاث الى الاربع سنوات كافية لتخريد كل الأسطول العامل بما يمكن أصحاب هذه الحافلات من استرداد رؤوس أموالهم لتوظيفها في نشاطات اخرى بديلة. وهل اتخذ من السياسات المنسقة مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص لحظر استيراد المزيد من الحافلات حتى لا يتفاقم الموقف أكثر وأكثر وما مصير الارتال الموجودة حالياً في اماكن العرض، وهل هنالك امكانية في اعادة تصديرها؟ لماذا لا تتجه الولاية نحو ادخال وسائل نقل بديلة كالعبارات في اتجاهات النيل العديدة، والمترو وأية وسائل اخرى لا تغري القطاع الخاص لكبر حجم رأس المال المطلوب لتشغيلها ودون ان نستثنى الحافلات كمنافس. ما اردت بهذا ان افسد على المستفيد من خدمات «بصات الوالي» الفرحة، ولكني ساقني التفكير الى الجوانب الأخرى التي تمس شرائح واسعة من قطاعات المجتمع. وأخشى ما أخشاه أن يتسبب سوء ادارة اساطيل الولاية في الردة والاستنجاد مرة تلو أخرى بالقطاع الخاص لمعالجة مشكلة المواطنين على نحو ما يفعله الآن، وبكفاءة مشهودة. وشكراً،،، إبراهيم أحمد الطاهر معاشي