طالبت وزارة التجارة الخارجية لمراجعة السياسات الخاصة بالصادرات غير البترولية التي تركز على توجيه فوائض المنتجات المحلية عن الاستهلاك للأسواق العالمية وتتوقع الحصول على العملات الأجنبية لمقابلة متطلبات مشروعات التنمية. وتحدث د. فضل عبد الله فضل - وزير الدولة بوزارة التجارة - عن الجهود التي تبذلها وزارته بالتنسيق مع بعض الجهات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي ودعا للاهتمام بتفعيل السياسات في مجالات الصادر والترويج للصادرات وفتح الأسواق والمنافذ للسلع السودانية خلال الفترة المقبلة بغرض زيادة سلع الصادر ومضاعفة العائد منها. وقال د. فضل في تصريحات صحفية إن وزارته تركز على الترويج للصادرات السودانية وكافة المنتجات السودانية وتسهيل فرص الاستثمارات مع الأجانب الراغبين في العمل بالسودان عبر الاتفاقيات التجارية وعبر اقامة معارض دائمة أو مؤقتة. واشار الى ان الوزارة تعكف بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لتجاوز القصور الذي يواجه الصادرات وفتح الأسواق الجديدة وتحسين اوضاع قطاع الصادرات بجانب تحقيق جملة من الأهداف منها رفع شعار الانتاج من أجل الصادر وتشجيع تصدير المنتجات الصناعية وتنظيم حركة التصدير لتمكين الدولة من رصدها وتقييمها ومكافحة التهريب واستقرار السياسات بالاضافة لتنويع قاعدة الصادرات وتنسيق عملها مع الانتاج ومتطلبات الأسواق العالمية وضمان تدفق عائدات الصادرات. وكشف د. فضل عن الضوابط والشروط في التسجيل تتمثل في أهمية التسجيل بسجل المصدرين والموردين للسلعة المراد تصديرها على أن تتم عملية التصدير بالاجراءات المصرفية مع الإلتزام بمؤشرات الأسعار العالمية للسلع المصدره وضرورة مراعاة التكلفة المحلية. ونوّه لأهمية إخضاع الصادرات لفحص الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وإصدار شهادة مطابقة من المواصفات.
