يبدو ان الزمان قد استدار دورته الآن فاطلت للأسماع والابصار مجدداً رحاب التكامل واسعة مدروسة بين السودان ومصر وفي مجالات كبيرة ومؤثرة في مناحيها الاقتصادية والاستثمارية تتبعها بالضرورة تأثيراتها في مناحي الحياة بالبلدين بصورة مترسخة وليست طارئة.. وها هو ذا الملتقى الاستثماري السوداني المصري قد انعقد وبدأت فعالياته منذ الثلاثاء1/4/2008 حيث جاء طرح الخطط والتطلعات الجادة بما فاق تقديرات كثيرين .. فقد أقبل رواد الاقتصاد المصري يتقدمهم وزير الاستثمار محمود محيي الدين الى الخرطوم ليعلنوا عن الخطوات العملية لبرامجهم التي يريدون تنفيذها على ارض السودان بحيث تمثل اضافات ذات نفع اعم لشعبي البلدين في ظروف احكمت قسوتها على فئات كثيرة من الناس يتوقون الى الحصول على الغذاء والعمل هنا وهنالك..في هذا اللقاء الجامع بالخرطوم لا يراد للاوراق والخطط ان تكون مجرد اماني وانما ان تدفع بها الارادة المشتركة الجادة لتصبح مجسدة تحت الاعين وذات مردود مؤثر بصورة مباشرة على حياة الناس.. وذلك ما اكده في الملتقى الدكتور عوض احمد الجاز وزير المالية الذي دعا الى ضرورة الاتفاق بين مصر والسودان على برنامج لتحقيق الطفرة الاقتصادية لشعبي وادي النيل وذكر شيئاً من الاجراءات التي قام بها السودان لاصلاح الواقع الاقتصادي كاصلاح القوانين خاصة قانون الاستثمار بالاضافة الى اصلاح الوسائل الاقتصادية لتحرير السوق للتجارة المفتوحة والتنافس الشريف مشيراً الى مساواة القطاع الخاص والعام في هذا الصدد وصحيح ما قاله الدكتور الجاز من ان السودان ومصر لا يحتاجان لمذكرات تفاهم او احصاءات او تداولات او جلسات ممتدة بل إنه قد حان الوقت للاستفادة من الامكانيات الكبيرة لدى البلدين الظاهرة منها والباطنة بنفس القدر من الترحيب ولأسراع السير صوب التقارب الاقتصادي المصري السوداني يجيء تأكيد وزير الاستثمار كوستي مانيبي لاهتمام الدولة بالاستثمارات المصرية والحرص على تنميتها وتطويرها وهو في ذلك يعلن عن اعداد نافذة خاصة تعني بشئون الترويج وتسهيل اجراءات المستثمرين المصريين تمهيداً لتوأمة متكاملة بين البلدين وهنا تأتي الاشارة الى البنيات التحتية كإنشاء الطرق والمطارات لربط اطراف البلد ببعضها وبالدول المجاورة خاصة مصر اذ يجري الآن العمل في بناء الطريق الساحلي لتسهيل حركة السلع والخدمات والرجل اكد امام الملتقى سعي وزارته لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب مشيراً لاعداد خارطة استثمارية لمشروعات مدروسة ومطروحة للترويج بلغ عددها (500) (خمسمائة) مشروع شملت قطاعات الاستثمار كالزراعة والتصنيع الزراعي والانتاج الحيواني وتصنيع المدخلات الزراعية ولذلك فهو يعد بإنزال توصيات الملتقى على ارض الواقع ويأتي صوت مصر في هذا الملتقى الذي يجسده للحاضرين الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري حيث تحدث عن تدفق الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسودان اذ هنالك حركة منتظمة في القطاع الخاص حيث تتزايد أعداد الشركات المصرية العاملة بالسودان التي فاقت ال (128) شركة ( مائة وثماني وعشرين شركة منها (74) شركة تعمل في مجال الزراعة وتوقف عند امكانيات السودان لتأمين مصادر الغذاء .. وبالمقابل هناك (126) شركة سودانية تعمل بمصر والتي تمثل (56% ) من اجمالي الشركات التي تم تأسيسها خلال السنوات الثلاث الاخيرة .. وسعود البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل في جلسة الملتقى الافتتاحية اكد على ضرورة التعاون بين مصر والسودان والعمل المشترك لاحداث النقلة الاقتصادية والتجارية المطلوبة وتأسيس شراكة استراتيجية ويقارن بين الماضي والراهن بقوله ان العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان مرت بمراحل ابرزها التوقيع على التكامل السياسي والاقتصادي والاتجاه نحو وحدة اقتصادية متكاملة بالاضافة للتوقيع على اتفاق تشجيع وحماية التجارة المتبادلة واتفاقيات الحريات الاربع، ويشير سعود البرير الى اهتمام هذه الاتفاقيات بمتانة العلاقات الاقتصادية وهو هنا يدعو لزيادة حجم التبادل التجاري وتنظيم التعاملات وسعود البرير يرى انه برغم ارتفاع حجم الصادرات والواردات بين مصر والسودان الا أن مستوى وحجم التعامل الاقتصادي لا يرقى لحجم العلاقات والموارد المتاحة بالبلدين، وهنا يؤكد البرير سعي اتحاد اصحاب العمل لتقوية العلاقات وازالة كافة الحواجز والتطلع لازالة كافة العقبات التي تعترض انطلاقة نشاط التعامل الاقتصادي والسعي الجاد لاقامة المشروعات الاستثمارية وتوطين الشركات بين القطاعين الخاص المصري والسوداني وضرورة الاستفادة من الموارد المتاحة خاصة المجالات الزراعية لسد الحاجة الغذائىة مع اهمية نقل التقانة وايجاد الحلول لكل المشاكل التي تعترض القطاعات الحيوية.. هي خطوات تفضي بحق لاحداث تكامل اشمل تأخر كثيراً ولكن بترابط العزم الذي بدا جلياً فإننا سنشهد التكامل الحق بين مصر والسودان في فترة زمنية تكاد تكون مرئية الآن.
