كامل إدريس يدين بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر    وزير الداخلية .. التشديد على منع إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم    شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالفيديو.. الفنان طه سليمان يفاجئ جمهوره بإطلاق أغنية المهرجانات المصرية "السوع"    إلى متى يستمر هذا الوضع (الشاذ)..؟!    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    قرارات وزارة الإعلام هوشة وستزول..!    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الأهلي مدني يدشن مشواره الافريقي بمواجهة النجم الساحلي    الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    قرار مثير في السودان    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات لتجاوز الصدمة
الشرطة إلى أين...!! (2-3)


ونعيد الى الأذهان في مسائل تفكيك أجهزة الأمن أوالإستغناء عنها، أن أكبرها كان الصفعة التي ألمت بوزارة الداخلية بإلغائها والأجهزة التابعة لها، وفي مقدمتها رئاسة الشرطة إبان صدور القرارات الجمهورية لدعم اللا مركزية. حيث قُلصت أجهزتها وتحولت اختصاصها الى للمحافظات، وقُسمت قواتها إرباً إرباً، مما تسبب في فقدان وحدة القوة فأدى ذلك الى ضعف إداراتها كقوة نظامية، وضعف أداؤها وشُح وإنعدام معيناتها الأساسية التي لم تستطع المحافظات توفيرها، فظهرت بمظهر المعوز وإنكسار الروح المعنوية والإنحراف بالشرطة من أداء واجبها في منع الجريمة وكشفها الى تسليطها على رقاب المواطنين في تحصيل الجبايات، وهو أمر كان قد تحسب له الخبير البريطاني منذ العام 1925م وزميله واضع أسس الحكم المحلي عن العام 1951م، عندما نبها الى أن انحرافاً كهذا سوف يهوي بالشرطة الى مكان سحيق. إن كانت الحركة قد رأت اهتمامها بموضوع الأجهزة الأمنية عائد الى أنها كانت اليد الضاربة للنظام الشمولي وأداة قمعه الأساسية، فلا يحل هذا أن تفكك أو تلغى لأن هذه الأجهزة هي عضد السودان وحاميته والمحافظة على أمنه. وليت الأمر أخذ بين الجانبين السياسيين وتركت هذه الأجهزة لسلامتها لتؤدي رسالتها نحو الوطن إذ يحتاج إليها جنوبه مثل شماله. فإذا أخذنا خريطة الأمن للسنوات المعاصرة لإعداد الدستور وما بعدها حتى يومنا، نجد أن الأحداث الكبيرة شملت جهات السودان الأربع، بل انعكست في قلب العاصمة الخرطوم. كل هذا لا يحتاج لكبير عناء لنفصله، إذ أصبح في علم العموم. أما تجمعات الذين جذبتهم التنمية خاصة في مناطق إنتاج البترول والمشاريع الصناعية فأصبحت هي بؤرة أخرى لأنواع من الجرائم. وقد أدى إنفتاح البلاد لقدوم الكثير من السودانيين العائدين والأجانب ممن حملوا معهم أنواعاً وبدعاً من الجرائم. ثم لا ننسى أن الهجرة الوافدة من دول الحدود التسع قد زادت الطين بلة. ولست بحاجة الى أن أورد مراجع لذلك فهو في علم «محمد أحمد» و«شول». واليوم نحن نتهيأ لمرحلة الديمقراطية عبر صندوق الإقتراع. هذا الصندوق الذي تحرسه عين الشرطة ويدها. ولعل الناس قد نسوا دور الشرطة في أحداث خشم القربة والخرطوم وغيرها عندما تناحرت الأحزاب ودفعت بنيها للتخريب، وهبت الشرطة من قلب رئاسة الشرطة في الخرطوم لإعادة الأمن والحفاظ على النظام في حياد كامل. ومن الذي يتصدى لكل هذا وبلا نزاع ولا جدال إنها القوات الثلاث (الشرطة، والأمن، والجيش) وفي مقدمتها الشرطة التي تمثل رأس الرمح، رضينا أم أبينا. فهذا واقع وأمر مسلَّم به بحسب وضعنا الجغرافي والاقتصادي والمطامع على أرضنا وثروتنا وأخلاقنا ومُثلنا السودانية وما يبذره كل من يسعى أن يضر بخلقنا وأخلاقنا. إن جعلنا القوات المسلحة قومية والأمن قومياً فإن الضلع الثالث من حماة الأمن يجب أن يكون كذلك لأن الأجهزة الثلاثة تعمل في تناغم وتنسيق وعلى درجات: الأمن (والمباحث) للمعلومات، والشرطة تتصدى لمخالفات القانون. وفي كل بلاد العالم ونحن أصلاً منها يقوم هذان الجهازان بعمل واحد. فإن أخفقت الشرطة أو عظم عليها الإجراء المطلوب نادت القوات المسلحة. وإن أثقل العمل القوات المسلحة استجارت بقوات الشرطة (والأمن). أولم ينص على ذلك قانون الإجراءات الجنائية منذ العام 1899م؟ والقانون الذي قرر إنشاء قوة دفاع السودان سنة 1925م؟ لقد تحدثت المادة (24) من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 5002م عن مستويات الحكم اللامركزي، وقالت إن مستوى الحكم القومي يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه. وقالت نفس المادة إن الحكم الولائي يمارس السلطة على مستوى الولايات ويقدم الخدمات العامة. وبهذا المعيار وضعت القوات المسلحة في المستوى القومي (المادة 144) وكذلك جهاز الأمن الوطني (المادة 151). ولكن الشرطة قد وصفت بأنها قوة نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام (المادة 148). أليس هذا تفريقاً وتشطيراً للأجهزة راعية أمن الوطن وسلامته وتقسيم الأمن الى مسميات لا تعكس الواقع! إن الشرطة تقوم بواجبات جسام هي حماية الدستوروالمصالح العليا للبلاد وأمنها القومي وحماية أمن الوطن والمواطنين والحفاظ على الممتلكات والأموال والاقتصاد الوطني. ولها دور يعقب المعلومات التي يجمعها جهاز الأمن الوطني إذ أنها تقوم بتقييمها والذهاب بما يرد فيها الى المحاكم إن استحق الأمر ذلك. ولها وفق الدستور والقوانين التي عرفت عبر تاريخ سودان القرن العشرين مهام تربطها رباطاً قوياً مع القوات المسلحة وخاضت معها حروب الحدود منذ الحرب العالمية الثانية والأمن الداخلي للبلاد في كل الكوارث والأحداث. ولسنا بحاجة الى أن نفصِّل ذلك. ويتحدث دستور 2005م في المادة (133) منه على قومية النيابة العامة وتوليها الإدعاء العام على المستوى القومي بالولايات الشمالية، ولم يخضع الدستور النيابات في الشمال للولايات. والنيابة والشرطة تعملان سوياً على تحقيق العدالة الجنائية فكيف تكون النيابة قومية والشرطة مقسمة بين المركز والولاية وهي التي تضطلع بواجب فتح البلاغ والتحري وتعقب المجرمين بكل أجهزتها وتقدم الجاني للمحاكمة على الوجه الذي يسري في كل أنحاء السودان خاصة حيث لا توجد نيابة ولا وكيل نيابة. وكما أن النيابة العامة قومية فإن ولاية القضاء القومي لجمهورية السودان تسند للسلطة القضائية القومية (المادة 32 وما بعدها من الدستور). ومرة أخرى تفتقد الشرطة التي يكون عليها تنفيذ أحكام هذه المحاكم التي تصدر ضد الولايات وعلى رعاياها. ما كان لهذه الأجهزة الأمنية أن تقوم بعمل في مجالها أو في مواجهة حالة الطوارئ إلا بناء على القانون. فإن حادت عن جادة الطريق أو أسرفت في استعمال القوة فالأمر الواضح أن يلقى كل من فعل فعلاً مخالفاً للقانون جزاءه. أما جزاء الشمولية التي قيل إنها يدها فجزاؤها هو جزاؤها وإن جنح الجانبان للسلم والصلح، فيكون الأمر دائماً في تسوية بنود الصلح بما يتناسب والحال. وكثيراً ما فعلت الأطراف المتحاربة والمتخاصمة ذلك لدى الصلح بينها. ولم يكن الطريق زعزعة أجهزة الأمن التي تخدم الوطن والمواطن. ما نعتقد أن القوات المسلحة وحدها تسمى قوة ضاربة والقوات الأخرى قوة خدمية. كل هذه القوات وغيرها وغيرها من الأجهزة تعتبر أجهزة خدمية: خدمات طبية، خدمة مدنية، بل حتى القوات المسلحة خدمة شأنها أن تخدم البلاد والعباد بالدفاع عنهم والإسهام فيما يعينهم على العمران والتنمية. لئن سلمنا بأن يكون التعامل مع تلك الأجهزة (الثلاثة) وفق الأنظمة المرعية في بلاد العالم، فإننا لا نجد ما يعزل هذه الأجهزة عن بعضها البعض لنسمي واحدة منها قوة ونترك الأخرى خدمة. كل واحد له واجبات وعليه التزامات تخرج من بطن الدولة الأم. ولكل أن يسمي ما يسمي. فكلمة (قوة) ليس بالضرورة أن تصاحب القوات المسلحة أو الأمن أو الشرطة. وواقع الحال أن هذه الدولة التي نريد أن نجعلها مثلنا تقول الجيش، والقوات المسلحة، والشرطة، والبوليس، والمخابرات، الاستخبارات...الخ، أما نحن الذين أولعنا بإضافة كلمة (القوة) لأي من هذه الأجهزةما فعلنا ذلك إلا بالتقليد الأعمى الضار. ويجب ألاَّ يكون إضفاء كلمة القوة سبباً لتفكيك قوة أثبتت الأيام والتاريخ أنها كانت في صدارة العمل الأمني والوطني وتنتشر في الفيافي والغفار والصحارى والغابات لتحفظ الأمن. وما يسلم به المواطن «محمد أحمد» و«شول» أنه يلجأ للبوليس إذا وقعت السرقة أو النهب أو عملت العصابات وغيرها. وإذا أردنا أن نعمل وفق الأنظمة المرعية في بلاد العالم، وهنا نفرد الحديث عن الشرطة، فلنقارن مع الدول التي مرت بمرحلة الحكم الاتحادي. فالولايات المتحدة كان لكل ولاية دستورها وقانونها وشرطتها. وخاوت بينها لما أصبحت الولايات المتحدة. وألمانيا الاتحادية عندما شُطرت الى ولايات أصبح لكل ولاية شرطتها القائمة على الدستور الاتحادي وقانون واحد يعم شرطتها من هامبورج الى بافاريا ولايفرق بين الاتحادية والولائية إلا أداء الخدمة والعمل في كل ولاية بميزانيتها ورجالها وعدتها وعتادها. والاتجاه الحديث في عمل الشرطة هو أن يجامع لبعضه البعض إذ تكون مسؤولية الأمن الداخلية لدى جهة واحدة، وتتجمع كلها إذا اتحدت دولتان مع بعضهما البعض، وتظل هي هي إذا انشطرت، ويضمها الاتحاد الأكبر في المنظمات الإقليمية مثل العربية والإفريقية والأوربية، ثم تجئ الرابطة الكبرى في الانتربول. وما تقوم به كل دولة داخلياً يجئ تحت مظلة لا مركزية الأداء. وما شهدنا ولا علمنا أي تفكيك لأجهزة الشرطة إلا إذا أردنا أن نتخذ خطوة نحو القضاء عليها ليخلو الطريق لمن يريد أن يحقق غاية تحيق بالبلاد كلها. لم يحدث خلط بين الأجهزة: الجيش، والشرطة، والأمن إبان عهد مايو. فقد ورد النص عليها في الباب العاشر من الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية لسنة 3791م تحت عنوان: قوات الشعب المسلحة وقوات الأمن وأجهزة الخدمة العامة. فأورد الأحكام التي تتعلق بقوات الشعب المسلحة في الفصل الأول (المادتين 991 و200) وقوات الأمن (الشرطة والسجون) في الفصل الثاني (المادة 201). وقد كان (الخلط) الذي قيل إنه كان بين هذه القوات تحت مسمى (القوات النظامية) وارداً في ميثاق العمل الوطني للاتحاد الاشتراكي عندما تحدث عن تحالف قوى الشعب العاملة. ولم تترك الرتب العسكرية التي أٌُبتدعت في ا لشرطة والسجون لتكون مثيلة لرتب القوات المسلحة، فقد تقرر ونفذ القرار أن يقرن اسم الجهاز مع الرتبة المعنية فيقال: عقيد شرطة وعقيد أمن وعقيد سجون. وهذا في حد ذاته خروج على ما أراده قادة ومديرو الأمن والشرطة العرب. ولم عرفنا السبب في أن يقرن اسم الجهاز مع الرتبة العسكرية لبطل العجب. ولكنه واحد من الشؤون التي تميز بها فئة عن فئة. منذ أن وضع قانون البوليس في بداية القرن العشرين بقيت تسمية هذا الجهاز قوة أو قوات (قانون سنة 1908م، و1912، و1925، و1928، و1970، و1977، و1979، و1984، و1986، و1992، و1999) فلماذا نسلبها عنه وعن رجاله . والكلمة أساساً لم يقصد بها القوة المادية بل قصد بها تشكيل (مجموعة البوليس). وورد النص في صدر قوانينها أنها قوة مدنية، وصدق من وضع أسس القوانين الأول حين قال إنها مدنية ليفرق بينها وبين الشرطة العسكرية وكان الانجليزي عادلاً! وجاء في مقدمة دستور جمهورية السودان لسنة 5002م، الذي احتوى على كل ما رؤي عن انتقاص الشرطة دون غيرها من الأجهزة الأمنية، وبعد إيراد ما جاء فيها من حيثيات عن إعلان الدستور، جاء فيها أنه التزاماً باتفاقية السلام الشامل.. واستهداءً بدستور السودان لعام 1998.... الخ، «أما كان الأجدر أن نبحث فيها عن تكييف وضع الشرطة إن كانت هي قوة، بدل أن ندخل على دارنا ما لم يكن في تراثها؟ ولقد جاء في دستور جمهورية السودان لسنة 1998م تسمية تلك الأجهزة في الباب السابع: الفصل الأول بالقوات النظامية (قوات الشعب المسلحة المادة 122، وقوات الشرطة المادة 123, وقوات الأمن المادة 124).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.