إبراهيم جابر ينفي خبر حل اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم    البرهان يفاجئ الجميع بشأن استقالة    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    الصحفية سهيرة عبد الرحيم: (شعرت للحظة أن وزير الخارجية المصري سيهتف داخل القاعة "جيش واحد، شعب واحد" من فرطٍ حماسه في الجلسة)    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: (اتخذلت في هذا المطرب!! وكل من كانوا حول الحوت منافقون عدا واحد)    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. كابتن طائرة "سودانير" المتجهة إلى العاصمة الخرطوم ينهار بالبكاء أثناء مخاطبته الركاب    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي    شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا    وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    عثمان ميرغني يكتب: إثيوبيا والسودان: تشابكات الحرب والأمن الإقليمي    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات ووكيل الوزارة يشهد ختام دورة شهداء السريحة بولاية الجزيرة    رشيد الغفلاوي يلتقي قيادات الاتحاد السوداني لكرة القدم    المريخ يواصل تدريباته بقوة بكيجالي والدامر    ماساة قحت جنا النديهة    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات لتجاوز الصدمة
الشرطة إلى أين...!! (1-3)


رسالة الدكتوراة بعنوان: قوانين وأنظمة الشرطة السودانية (1899-1999م مقارنة مع البوليس الإنجليزي) منذ أن عاد الحديث عن إدارة الشرطة بين وضعها بالقومية والمركزية واللا مركزية، والحديث عن النصوص التي وردت في دستور 2005م عن مستويات تقسيماتها وإدارتها ومسؤوليتها: القومية، والولائية، وجنوب السودان - كثرت الآراء بل تزايد الجدل وكثر، وتعددت الآراء فيما لا يوصل إلى نهاية محسوسة ويحدد واجبات الشرطة وما يريد المواطنون ان تقوم به لحفظ الامن وسلامة المجتمع. ورأينا أن نسهم بقدر من المعلومات وشيء من التاريخ محاولة منا أن يجد فيه من يريد أن يسبر غور هذا الموضوع حقائق وأنظمة تعينه فيما يصبو إليه. حرى بنا أن نلتمس الخلفيات التي أقحمت الشرطة في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، وخير مرجع لذلك هو ما يفصح عنه الباحثون والعالمون ببواطن الأمور من خلال مساهماتهم في وضع ذلك الدستور. لعله من المناسب ان نستهل هذا الموضوع بالتقديم له أن مدارس علم الشرطة الحديثة تختلف في تحديد نشأة الشرطة. فمنها ما يرده إلى الظروف التي تمليها التقسيمات الإدارية. ومنها ما يولد في أنظمة سياسية. ومنها ما يرده إلى غير ذلك من التطورات الاجتماعية والتحولات والتجارب ذات الصلة. ولقد أصبح من الثوابت الاساسية أن الدولة الحديثة تضطلع بحفظ الأمن والنظام كواجب وحق أساسي لها. وتعمل على بسطه وتوفيره كسبيل لتأكيد سلطتها ووضع أهدافها وأغراضها موضع التنفيذ، وبالتالي تثبت كيانها وتحمي نظمها العامة وتدافع عن حقوقها وحقوق الأفراد والجماعات التي تنشد العيش الذي يشترك فيه الكافة، لتوطيد الأمن ودفع العنف والضرر داخل المجتمع. وما دامت الدولة تمارس تنفيذ أهدافها عبر الأجهزة والسلطات المختلفة، فإن مهمة حفظ الأمن والنظام توكل إلى جهاز الشرطة بحسب الواجبات الملقاة على عاتقها وفقاً للدستور والقوانين التي تنظم إدارتها وعملها. وتوكل إلى القوات المسلحة الجانب الذي تقتضيه الضرورة في حفظ الأمن إذا ما أخفقت الشرطة. وتكلف أجهزة الاستخبارات - أياً كانت تسميتها - فتجمع المعلومات التي تعين الجيش والشرطة في أداء مهامهما. وتتطور الشرطة في إدارتها وأداء واجباتها بإصدار القوانين والقرارات الإدارية وقواعد العمل والممارسات المكتوبة أو المتناقلة جيلاً عن جيل وما يصدر في الحالات الطارئة ووقت الأزمات والحروب وكل ما يعتبر ذا صفة استراتيجية تحقق واجباتها واختصاصاتها. ويكون للشرطة شأنها شأن أي مرفق من مرافق الدولة قانون يحدد واجباتها كجهاز، ويوضح واجبات والتزامات منتسبيها فرادى ومجتمعين، ويرسي قواعد تنظيمها وإدارتها وتدريب وتأهيل العاملين بها وثواب من يفلح وعقاب من يخفق في أداء واجباته والتزاماته. ولهذا نجد أن معظم قوانين الشرطة في أي بلد كانت تبدأ بديباجة عن ان المقصود بذلك القانون هو ضبط تنظيم وقواعد سلوك وسلطات وواجبات الشرطة. وهذا ما أخذت به قوانين الشرطة السودانية منذ نشأتها الأولى. لكن مسودة قانون الشرطة لسنة 2007م أخذت منحًى غير ذلك، إذ جاءت في أعقاب إتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي لسنة 2005م التي وضعت أسس السلم والعلاقة بين المركز والإقليم، بل وشملت الولايات على ضوء الحكم الاتحادي. وما دمنا بصدد قراءة قانون الشرطة لسنة 2007م. جاء في صدر مقال للدكتور منصور خالد بعنوان :(الدستور وأجهزة تنفيذ القانون) الذي نشر في جريدة «الرأي العام »الغراء بتاريخ 30 يناير 2007م. :(ان موضوع أجهزة الأمن كان واحداً من الموضوعات المهمة التي تحاور حولها الطرفان في نيفاشا، بل كاد الحوار يعصف باقرار الدستور. فمن الضروري اذاً وضع هذه الحقائق نصب الأعين عند المجادلة في هذا الموضوع «جدل واحتدام حول دور الشرطة». اهتمام الحركة اثناء التفاوض بموضوع الاجهزة الأمنية يعود إلى أن هذه الأجهزة كانت هي اليد الضاربة للنظام الشمولي، وأداة قمعه الاساسي. وكان التجمع الوطني الديمقراطي لا يرى لهذه الأجهزة إلا نهاية واحدة: التفكيك Dismantling. أختلف الوضع جداً عندما وقّع رئيس التجمع إتفاقاً في مدينة جدة مع الاستاذ علي عثمان محمد طه في الرابع من ديسمبر 2004م تضمن في نقاطه التسع نصاً يؤكد قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأُخرى بما فيها جهاز الأمن وبما لا يعني تصفيتها أو إلغائها «التوكيد من الكاتب - د. منصور» وهذا هبوط سحيق من سقف مطالب التجمع لم يلق إعتراضاً في التجمع يومذاك وهذا من الحزب الشيوعي السوداني «جريدة الرأي العام» الثلاثاء 30يناير 2007م. ويمضي الدكتور منصور خالد فيقول: (بصرف النظر عما قال به اتفاق جدة ظل الموضوع مكان جدل في مفاوضات السلام بين الحركة والحكومة إلى أن اتفق الطرفان على أن يكون التعامل مع تلك الأجهزة وفق النظم المرعية في بلاد العالم، حيث يعتبر الجيش وحده هو القوة الضاربة، وتعتبر أجهزة الامن والشرطة أجهزة خدمية. الخلط بين هذه الاجهزة: الجيش، الشرطة، الأمن ليس من صنع الانقاذ، بل يعود تاريخه إلى نظام مايو الذي وجدنا فيه كل هذه الأجهزة، إن لم يكن في الجوهر فعلى الأقل في المظهر، تحت اسم القوات النظامية المادة «201» من دستور 1973م وتبع ذلك إضفاء رتب عسكرية على هذه القوات: البوليس، السجون والمطافي، بصورة لم تكن معروفة من قبل. استمر الحال هكذا فيما بعد في عهدي الديمقراطية الثالثة والإنقاذ. ووردت الإشارة إلى القوات النظامية في المادة السابعة من دستور 1998م. وعند وضع الدستور الإنتقالي كان من رأى الحركة الشعبية أن تعبير «قوة» لما له من تداعيات، ينبغي أن يقصر على الجيش وحده. لهذا السبب توافق الطرفان على الفصل في الدستور بين هذه الاجهزة دون أن نطلق عليها اسم القوات النظامية لما له من إيحاءات. وبالفعل ورد النص حول هذه الاجهزة في الباب التاسع تحت عنوان:« القوات المسلحة، أجهزة تنفيذ القانون، والأمن الوطني، مع الإشارة لكل واحد منها في فصل مستقل...». (خلال مناقشة الدستور لم يجد الطرفان كبير عناء في إقرار النص حول القوات المسلحة الذي قدم باتفاقهما لمفوضية الدستور... لم يكن الاتفاق عسيراً بين الطرفين حول طبيعة جهاز الأمن كجهاز خدمي.. أما بالنسبة للشرطة فقد وقع جدل خلال مناقشات الدستور بين ممثلي الحركة الشعبية ووزارة الداخلية (اللواء يومها عبد الرحيم محمد حسين وبصحبته وزير الدولة في وزارته السيد أحمد هارون) محور الجدل كان من ناحية توزيع السلطات بين المركز والولايات. ومن ناحية أخرى، توصيف البوليس أهو «قوة» أم «جهاز خدمي». ولم يأت الوزيران في تقديرنا بغريب لأن النقلة الهائلة التي يقتضيها الدستور، كان ذلك في السلطات أو في طبيعة المهنة، ليس بالأمر الهين. فالدستور يقول: تتكون الشرطة لا مركزياً وفقاً لإتفاقية السلام الشامل وذلك حسب المستويات التالية:- «أ» المستوى القومي ويحدد القانون اختصاصاته ومهامه وفقاً لهذا الدستور. «ب» مستوى جنوب السودان، ويحدد الدستور الإنتقالي لجنوب السودان والقانون اختصاصاته ومهامه. «ج» المستوى الولائي وتحدد اختصاصاته ومهامه الدساتير الولائية والقانون. (وفي الجداول الملحقة بالدستور عين الدستور بوضوح اختصاصات كل مستوى من مستويات الحكم...). ثم أورد الدكتور ما قصرت عليه اختصاصات الشرطة القومية... وأضاف أن ما عدا ذلك ترك للولايات... ويواصل الدكتور منصور خالد أجندة الجدل حول وضع الشرطة في الدستور، حيث قال انه في اللقاء مع وزير الداخلية ووزير الدولة الذي تم بطلب من وزير الداخلية، في منزل النبيل جمال الوالي اجتمع رأي ممثلي طرفي الاتفاقية على أن ما قالت به الاتفاقية وما نص عليه الدستور هو الذي يجب أن يسود من ناحية المهام والاختصاصات. ويضيف أن الكاتب (د. منصور) كان مع الأخ نيال دينق ممثلين للحركة والسيدين د. امين حسن عمر والدرديري محمد أحمد من المؤتمر الوطني، وأن الطرفين اتفقا مع الوزيرين على حل وسط في موضوع إن كانت الشرطة خدمة أو قوة نظامية جاء على الوجه التالي في الدستور: الشرطة قوة نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام والإنتماء لها مكفول لكل السودانيين بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع السوداني، وتؤدي واجباتها بكل حيدة ونزاهة وفقاً للقانون والمعايير القومية والدولية المقبولة. ثم تحدث الدكتور منصور خالد في مقاله الضافي إلى الخلاف بين مدير عام الشرطة ووالي ولاية الخرطوم عن حماية العاصمة القومية، وأخذ والي الخرطوم بالاعتماد على الدستور واتفاقية نيفاشا. وفي معرض هذا المقال فالرأي اُلاّ نتطرق لهذا الموضوع ونكتفي أن نورد آراءنا حول وضعية الشرطة عامة، فإذا ما قبلت المباديء الاساسية التي تقر فيه فتنزل إلى قوانين الولايات ومنها الخرطوم. وأورد الدكتور منصور مواضيع أُخرى جديرة بأن يتصدى لها من يريد ليلقي عليها الضوء لإثراء المعرفة عن شؤون ووضعية الشرطة، مثل دور كل من الشرطة والأمن والقوات المسلحة كقوات مسؤولة عن أمن الوطن، وموضوع تسليح الشرطة، وزيِّها، وقواعد استعمالها للقوة، وغير ذلك... وسوف نقتصر حديثنا على وضع الشرطة في دستور 2005م في البداية ثم قانون الشرطة لسنة 2007م في مقال لاحق. فنبدأ بما ورد عن الجدل عن أجهزة الأمن فنقول: - إن الرأي القائل بأن مصير هذه الأجهزة يجب أن يكون التفكيك، قد نسى أصحابه أو تناسوا ما ترتب على حل جهاز أمن الدولة إبان ثورة أبريل 1985م، وما عانته البلاد ردحاً من الزمن بسبب غيابه عن ساحة المخابرات بما عرف عنه من تقدم وأداء، ولأن جهاز المخابرات ضرورة يمليها وضع الدولة من كل الأوجه، وليت المتفاوضين قد أخذوا بالرأي الآخر الذي أصاب حين قرر ألاّ تُصفى أو ُتلغى القوات المسلحة والقوات النظامية الأُخرى. مدير عام الشرطة - مفتش عام الشرطة 1976-1979م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.