الحكومة التى وضعت فى بطنها بطيخة صيفى وزاد إطمئنانها بأن المظاهرات التى تخرج للشارع لن ترقى لمستوى خروج كل الشعب السودانى كما حدث بعواصم بلاد مجاورة ، ينبغى لها أن لا تطمئن على الآخر ، فما تقوم به أحزاب المعارضة أكبر مما تتصور، صحيح أن تلك الأحزاب ليس لها سند شعبي وجماهيري يحقق لها حلمها وهدفها كما كشف ذلك الحجم الهزيل الذى خرجت به المظاهرات برغم ( الفبركة ) التى استخدمتها المعارضة لتضخيم حجم المتظاهرين وتصويرهم بالقنوات والمواقع الإلكترونية بأعداد كبيرة إلآ أن الحجم الحقيقى للمتظاهرين كان هزيلا ( جداً ) . فالحكومة ينبغى الآ تطمئن لهذا الوضع فما وراء هذه المظاهرات مافيا هدفها و همها الأساسى خلق فوضى لتخريب الإقتصاد والوصول به أسفل سافلين فما حدث من إرتفاع جنونى للإسعار وزيادة مفاجئة لسعر الدولار فى زمن وجيز جداً يشير الى أن ما وراء الأمر سر خفى لابد من فك طلاسمه ، فالزيادة التى طرأت وزادت حدتها وتضاعفت فى فترة ما بعد شهر رمضان دون مبررات تذكر والزيادات التى حدثت بالسكر والمحروقات لم تكن ذات أثر أكبر حيث كانت الزيادة قبل أشهر عديدة من حلول شهر رمضان ? ما يعنى إن إرتفاع الاسعار الحالى ليست له علاقة بزيادة هاتين السلعتين كما يعزو البعض . فبحسب مختصين بالإقتصاد أن الميزان التجارى كان محافظا على وضعه الطبيعى ومستوى التضخم حتى وقت قريب لم يزد عن ا% والأن إرتفع الى 21% ثم إرتفع الدولار من 2,800 الى 4,600 فى وقت وجيز . فمافيا غلاء الأسواق تعمل على إحتكار السلع الإستهلاكية بشكل جنونى ومدمر للإقتصاد ، ومنهم من يستغل المعالجات التى تبذلها الحكومة لصالحه ، فقرار إعفاء بعض السلع من رسوم الإستيراد لم يستفد منه المستهلك أو المواطن البسيط بل إنتفعت منه مافيا الأسواق والمضاربون بقوت الشعب ، فبعد صدور ذلك القرار إختفت من الأسواق تلك السلع التى تم تخفيض أو إعفاؤها من رسوم الإستيراد ثم ظهرت بالأسواق ثانية ولكن بأسعار مضاعفة ... وهكذا يتلاعب ضعاف النفوس بقوت المواطن المغلوب على أمره . ومافيا المضاربين بسعر الدولار لا تخفى على أحد التى بدأت بضخ كميات من الجنيه السودانى ثم تحويلها الى دولارات مما جعل الحكومة .تسرع بإعلان تغيير عملتها مما زاد معدل التضخم وإرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السودانى ثم إتخذها البعض تجارة رابحة بتحويل كل ما لديه من جنيهات الى دولارات فزاد الطلب بشكل جنونى بينما المتوافر هزيل . توجد الآن ظاهرة خطيرة ربما لم تنتبه لها الجهات المسئولة أسهمت بشكل أكبر فى زيادة معدل إرتفاع الدولار حتى وصل الى ما يقارب خمسة جنيهات قبل إتخاذ الإجراءات الأخيرة التى جعلت الدولار يتراجع قليلا عن الإرتفاع ، تلك الظاهرة بطلها جهة غير معروفة تقوم بإستقطاب الشباب وتحفيزهم للسفر للقاهرة مقابل الإستفادة من الدولارات التى تبلغ ( 3000 ) ثلاثة آلاف دولار تمنح لكل تأشيرة للقاهرة تقوم تلك الجهة بإستلام هذه الدولارات بعد أن تسلم الشاب ( المستدرج ) مائة دولار وتذكرة سفر للقاهرة وتتركه يتكفل بمصاربف سفره بينما تتنفع بالثلاثة آلاف دولار ، وهذه واحدة من أساليب المضاربة بالدولار حيث يزيد الطلب عليه بصورة غير متوازنة مما يؤثر على الكمية المطروحة بالبنوك والصرافات . وتوجد أساليب أخرى من ورائها مافيا ( خطيرة ) .... والسؤال المطروح الآن أين دور الجهات المسئولة عن الرقابة من كشف هذا التلاعب ( الدولار ى) الذى استشرى بصورة جنونية وكاد أن يوصل إقتصاد البلاد الى حافة الانهيار ، ألم تلفت نظرها تلك الصفوف المتزاحمة بالسفارة المصرية من الشباب للحصول على تأشيرة لماذا يتزاحم الشباب دون غيرهم من الأعمار الأخرى .؟؟ ينبغى ان تراجع الحهات المعنية قدراتها على إنجاز مهامها فما يحدث الآن من تدمير للإقتصلد يؤكد فشلها فى أداء مهامها ، والجهود التى تبذلها الحكومة لكبح جماح إرتفاع الأسعار والدولار مقدرة إذ أنها كونت لجانا على مستوى النائب الأول لرئيس الجمهورية ولكن الأمر يحتاج الى متابعة دقيقة حتى يشعر المواطن البسيط بتلك الجهود التى يفترض أن تثمر وفرة فى السلع الإستهلاكية بأسعار يستطيعها محدودو الدخل ، ولكن ما حدث أن السلع مازالت توالى ارتفاعها وكيلو الضأن مازال يتجاوز الثلاثين جنيها حتى بعد المقاطعة برغم أن ولاية الخرطوم أهدرت أموالا طائلة لشراء الخراف والعجول من الولايات الاخرى لتوفره لمواطن الخرطوم بسعر مجز والولاية إجتهدت لتنفذ برنامجا لخفض الأسعار بدءا بتخفيض رسوم الجمارك لكثير من السلع الإستهلاكية ولكنها قوبلت بمافيا السوق بمزيد الجشع بجانب تنفيذ الولاية لمشاريع الحاضنات التى إستوعبت فيه عددا مقدرا من الخرجين وأنشأت أكثر من عشر شركات لإنتاج اللحوم البيضاء لتقليل إستهلاك اللحوم الحمراء وبحسب المعلومات المتوافرة تنتج هذه الشركات كميات إضافية تمد بها الاسواق ، الولاية بذلت جهودا لإقامة مشاريع زراعية كبيرة كمشروع سوبا الزراعى ومشروع السليت الذى إرتفعت مساحته من ( 2000 ) فدان الى ( 13000 ) فدان بجانب مشروع الواحة الزراعى بمساحة تقارب ال ( 220000 ) فدان بتكلفة حوالى ( 50 ) مليون دولار . ولكن يبدو أن هذه الجهود التى بذلتها ولاية الخرطوم لتحجيم أسعار السلع لم تلازمها متابعة دقيقة ورقابة لصيقة لتحقيق هدف وصول السلعة بسعر مناسب للمواطن البسيط الذى لايزال يكابد الغلاء الجشع لكل السلع حتى تلك التى يحتاجها بشكل يومى وكانت حتى وقت قريب فى مقدوره أن يتناولها . والى الخرطوم يحتاج لأليه جديدة لمتابعة مشاريعه وبرامجه التى هدفها محاصرة جنون الأسعار فآلية التقارير المنمقة لا تجدى، وينبغى أن يقف الوالى بنفسه على مخرجات مشاريعه ويتابعها مرحلة مرحلة حتى تصل لمن يستحق ، فكثير من ثمار هذه الجهود يقتطفها المضاربون وأصحاب المصلحة الشخصية ، فإن لم يفعل الوالى ذلك كانما يحرث فى البحر .