مثل وصول وفد جنوب السودان بقيادة وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ورئيس هيئة الأركان ومفتش عام الشرطة ومدير جهاز الأمن الخارجي ومدير المخابرات الي السودان لعقد اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الجانبين خطوة ايجابية لتنفيذ المصفوفة الأمنية التي توقيعها بين الجانبين في اديس ابابا العام 2012م. مرت العلاقات بين السودن وجنوب السودان بكثير من حالات الشد والجذب منذ الإنفصال إثر احتضان جوبا لحركات التمرد الدرافورية وقطاع الشمال، لكن التطورات الأخيرة التي حدثت في جنوب السودان القت بظلالها الإيجابية علي العلاقات السياسية والأمنية بين الدولتين، وكان لإستعداد السودان التقاضي عن دعم وايواء جوبا للتمرد دور كبير في تجاوز العقبات والوصول الي سقف من الإتفاقيات لتحقيق مطلوبات الجوار الأمن بين الدولتين. علي الرغم من الإنقطاع الذي لازم اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية لكن ان تأتي متأخرا خيرا من ان لاتأتي، ومن المقرر ان تتم مناقشة اتفاقيات التعاون التسع وعلي رأسها المنطقة الآمنة منزوعة السلاح وتحديد الخط الصفري، لكن ثمة تفاؤل حذر بإمكانية ان تتوصل الدولتان الي اتفاق نهائي لجهة اختلاف ترتيب الأوليات ففي الوقت الذي تضع فيه الخرطوم قضية ترسيم الحدود وعدم الدعم والإيواء للحركات المتمرده تري جوبا ضرورة احداث اختراق حول قضايا التجارة والمعابر ورسوم عبور النفط. اوضح السفير محمود كان رئيس مكتب اتصال الإتحاد الإفريقي بالسودان ان اجتماع اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان مهم للغاية لمناقشة القضايا العالقة بين الدولتين خاصة القضايا المتعلقة بالأمن علي الحدود ودعم الحركات المسلحة والحدود طبقاً للإتفاقيات والقرارات السابق المتفق عليها بين الدولتين . المتابع لملف الحدود بين الخرطوموجوبا يدرك ان الجانبان توصلا الي 80%من ترسيم هذه الحدود قبيل الأنفصال وعلي الرغم من الإجتماعت المتكررة للجنة ترسيم الحدود الا انها اختلفت حل مناطق دبة الفخار والمقينص وكاكا وحفرة النحاس وكفايا كنجي وتمم اضافة منطقة خلافية بناء علي مطالبة جنوب السودان بضم منطقة الميل 14 الي الماناطق المختلف حولها . أعدت دولة جنوب السودان خريطة ضمنت فيها مناطق جديدة داخل السودان غير تلك المختلف حولها وادعت تبعية هذه المناطق لها،ولكن مجلس السلم والأمن الأفريقى ضمن موضوع ما يسمى بالمناطق المدعاة Claimed Areas)) فى اعلانه الذى سبق قرار مجلس الامن الدولى 2046 والذى وافق اعلان الاتحاد الافريقى. وعندما لم تتفق الاطراف على كامل الخط الحدودى حيث ان هناك عدة مناطق مختلف حولها, كان لابد من خط مؤقت متفق عليه ليكون اساسا للتعامل الحدودى بين الدولتين خاصة فى مجال الامن والمعابر الحدودية, وذلك لحين فراغ لجنة الترسيم من اعمالها والتي قد تستغرق وقتا طويلا. قدمت الآلية الافريقية رفيعة المستوى خريطة سميت بخريطة امبيكى وحددت فيها ما يسمى بالخط الصفرى (Zero Line) وحددت منطقة حوله بمسافة 10 كلم شمالا وجنوبا سميت بالمنطقة الامنة المنزوعة السلاح (SDBZ) وذلك من أجل انسحاب قوات الدولتين الى خارج المنطقة الامنة (SDBZ) وفتح المعابر عند نقطة التقاء الطرق العابرة مع الخط الصفرى لتسهيل حركة التجارة بين البلدين ودخول وخروج المواطنين. ولكن لم تنجح الاطراف بوجود لجنة فنية من الإتحاد الأفريقى فى اقامة الخط الصفري وفتح بعض المعابر عند الحدود وذلك نسبة لوجود قوات جنوب السودان شمال الخط الصفرى وداخل السودان. يري مراقبون ان اللجنة السياسية الأمنية يمكن ان تحدث اختراقا في الملفات العالقة بين الدولتين حال صدقت النوايا وتوفرت الإرداة السياسية لتحقيق مطلوبات الجوار الأمن.
