بسم الله الرحمن الرحيم خطاب مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى رئيس التجمع الوطنى الديمقراطى رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى أمام اجتماع هيئة القيادة أسمرا في يوم الأحد 6 فبراير 2005م الموافق27 ذي الحجة 1425ه قال الله تعالى : ( يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخرِجَهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ بِإِذنِهِ وَيَهدِيهِم إلى صِرَاطٍ مُّستَقِيمٍ ) صدق الله العظيم . الآية 16 من سورة المائدة السيد/ الأمين محمد سعيد . الأمين العام للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. السادة المسئولون بدولة إرتريا . السادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي . الإخوة أعضاء هيئة القيادة والمكتب التنفيذي . السادة الحضور . يطيب لنا أن نرحب بكم فى مستهل هذا الاجتماع ، الذي تلتئم فيه هيئة قيادة التجمع الوطنى الديمقراطى على أثر التطورات البالغة الأهمية فى مسيرة الشعب السودانى ، نحو غاياته العظمى في إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار فى ربوع البلاد ، وهى تطورات حساسةٌ تحتاج منا التأمل والتدبر الدقيقين ، ونحن نرسم المستقبل الواعد لبناء سودان ديمقراطي موحد فيدرالي ، ويسرنا بهذه المناسبة أن نكرر لكم التهنئة وللشعب السودانى بالتوقيع على اتفاقية السلام بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة السودانية فى نيروبى فى يوم 11 يناير 2005م والتى وضعت الحد النهائي بعون الله لأطول حرب شهدها تاريخنا الحديث . ولا يفوتنا أن نهنئكم بالعام الهجري الجديد 1426ه سائلين الله عز وجل أن يجعله عام سلام وأمن واستقرار . ونتقدم بالشكر لكافة الدول الصديقة والشقيقة التي ساندت الشعب السوداني في رحلته النضالية بالمؤازرة الدائمة وبخاصة دولة إرتريا الشقيقة بقيادة الرئيس إسياس أفورقي . أيها الإخوة : ظل التجمع الوطنى الديمقراطى يناضل من أجل تحقيق الحل السياسي الشامل لأزمات السودان المتفاقمة والمتنوعة لأكثر من عقد ونصف من الزمان ، وقد سلك لأجل ذلك العديد من السبل، يؤازره الشعب السودانى بمواقفه الصلبة تجاه قضايا الديمقراطية والحريات العامة ، منافحاً بكل قواه ، مقدِّماً التضحيات الجسام فى سبيل كرامة الإنسان السوداني ، ومن أجل بناء وطن ينعم فيه الناس بالعدالة والرفاهية والتنمية والقيم الإنسانية النبيلة . وقد تمكنا بعون الله من ترجمة توجهاتنا إلى سلوك قويم تجاه القضية الوطنية، مؤسسٍ على التجرد الكامل من كل الأجنده الحزبية والشخصية، فما توانينا فى الاندفاع تجاه من يجنح للسلم ، وما نكصنا عن الدفع في تحقيق السلام بالتأييد والمؤازرة، وأخذنا على عاتقنا الإيفاء بالواجب من مستحقات السلام رغم إقصائنا المتعمد، وأنفذنا فى سبيل ذلك ما عجزت عنه كثيرٌ من البؤر المتوترة داخل صفوف المشاركين في ذات العملية السلمية، فشددنا عَضُدَ المفاوضات في نيفاشا وأعلنَّا في التجمع الوطني الديمقراطي دعمنا لما تم فيها بهدف الاتفاق على رؤية موحدة تخرج بالسودان من نفق الحرب . وأدركنا أن دعم العمليه السلمية يتطلب عزل الموقف المعارض للحكومة عن الموقف من قضية السلام، لنرسخ على أرض الواقع منهج الدعم للمسيرة بغض النظر عن الجهة التى تقف عليها أو تشارك فيها، ودون التفات لقصور المجتمع الدولى عن الإدراك الحقيقى لأزمة السودان . ومن وراء ذلك فإننا سعداء بالوصول إلى اتفاقية توقف الحرب وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية لشعبنا . أيها الإخوة : إن الحوار بين التجمع الوطنى الديمقراطى والحكومة ضرورة أملاها سعينا الدؤوب لحل المشكل فى السودان، باعتمادنا التفاوض وسيلة نضالية لتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن الديمقراطية، وتأمين الانتقال السلمي للسلطة ، إذ عقدنا مؤتمر مصوع من أجل إنهاء الحرب وبناء السودان الجديد، وتواصلت بعده لقاءاتُنا الاستكشافيةُ والمباشرةُ مع المسئولين في الحكومة حتى بلغنا من تقارب وجهات النظر المرحلةَ المواتيةَ للاتفاق، فوقعنا في يوم الخميس الرابع من ديسمبر 2003م الاتفاق الإطاري لإيجاد حل سياسي شامل للمشكلة السودانية بمدينة جدة، والذي مثل الأساس لمفاوضات التجمع مع الحكومة فى القاهرة . وانعقدت بموجبه ثلاث جولات للتفاوض ، حرصنا أن تشارك فيها كل فعاليات التجمع الوطنى الديمقراطى السياسية والنقابية والعسكرية ، بناءاً على موقف تفاوضي ، تم إعداده بمشاركة واسعة من كل قطاعات المجتمع السودانى السياسية والفكرية . وقد حققنا في مباحثاتنا نتائج طيبة فى الطريق لوضع الحل النهائى لأزمة السودان ، من خلال الحوار الجاد الذى التزمت فيه وفودنا المفاوضة بالمصداقية وحسن التوجه ، وتحلت بالحزم والحكمة ، والروح الوطنية العالية . ولابد لنا من شكر الرئيس محمد حسني مبارك والحكومة المصرية لاستضافتها لجولات التفاوض بين التجمع والحكومة ، وسعيهم لتقريب وجهات النظر . إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد الجولة الماضية تضمن ثلاثة عشر بنداً رئيساً ، احتوت فى ثناياها جُلَّ رؤى التجمع المتعلقة بشأن الدستور وبناء الدولة الحديثة وشكل الحكم ، وقضايا التحول الديمقراطي ، وقومية الخدمة المدنية ، وقومية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، ومعالجة قضايا المفصولين سياسياً وتعسفياً ، ورد الحقوق للمظلومين ، بالإضافة إلى الاتفاق حول الأسس الاقتصادية اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية ، ولمعالجة مسببات الفقر . وقد تمت معالجة هذه القضايا باستصحاب ما تم الاتفاق عليه فى نيفاشا بين الحكومة والحركة الشعبية، حتى لا نقع فى التعارض الناتج عن تعدد المنابر ، خصوصاً وأن اتفاقات نيفاشا تعرضت لكافة قضايا الوطن ، فعمدنا إلى معالجة الاختلالات التى شابتها ، حتى نتمكن من الوصول إلى رؤية موحدة يجتمع عليها الشعب السودانى . وبذلك أفلحت جهودنا فى تحديد موعد قاطع للانتخابات ، التشريعية على كافة مستوياتها بعد الفراغ من التعداد السكاني وذلك قبل نهاية السنوات الأربع الأولى من الفترة الانتقالية ، والانتخابات الرئاسية في نهاية السنة الرابعة ، وذلك بغرض رد الحق إلى أهله "الشعب السوداني" . وتشرف على تلك الانتخابات لجنة محايدة من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة ، وتخضع قراراتها وإجراءاتها وقانونها لرقابة القضاء المستقل . كما توصلنا إلى الاتفاق على إلغاء حالة الطوارئ ، وتعديل القوانين التي تحكم الحياة السياسية ، بإلغاء كافة المواد المقيدة للحريات العامة ، كما توصلنا إلى الاتفاق على إصدار قانون للانتخابات تسهم في وضعه كل القوى السياسية . وبذلك نكون قد مهدنا الطريق للتحول الديمقراطي والممارسة السياسية الحرة وفق القواعد الأساسية للديمقراطية في البلاد . وفيما يتعلق بإعداد الدستور الانتقالي ومشاركة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني فيه، فقد توجهنا إلى توسيع المشاركة في اللجنة القومية لمراجعة الدستور، ورأينا ضرورة أن تستوعب كل ألوان الطيف السياسي، حتى يجد الدستور القبول والتأييد من كافة قطاعات الشعب، إلا أن إخضاع اللجنة في تكوينها إلى نسب المشاركة في السلطة يقف عثرة أمام تحقيق الإجماع حوله، الأمر الذي يتطلب منا النظر في معالجة تؤمن المشاركة الواسعة، وقد حققنا في هذا الصدد تقدماً ملموساً حيث نص الاتفاق على تمثيل التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله، والقوى السياسية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني في تلك اللجنة، على أن تتاح الفرصة لكل الأطراف لتقديم ما لديها من خبرات ووثائق ومقترحات. وبذلك يمكن أن تستوعب اللجنة كثيرا من قطاعات الشعب السوداني ، وتظل المشاركة الفعلية محتاجة إلى التوسع فى الرؤية لاستيعاب كافة وجهات النظر المتباينة. أيها الإخوة : إننا نعلم أن كثيراً من أفراد ومؤسسات الشعب السودانى قد طالها الضرر جراء سياسات الفصل التعسفى والسياسي ومصادرة الأموال والأملاك، وبالنظر إلى أهمية رفع المظالم ودفع الضرر فى الوصول إلى اتفاق يحقق المصالحة بين أبناء الوطن؛ فقد أكدنا على المعالجة التى من شأنها أن ترد الحقوق إلى أهلها، واتفقنا على تكوين لجنة قومية لرفع المظالم ودفع الضرر، لتتلقى الشكاوى من الأفراد والمؤسسات وتعمل على معالجتها، كما اتفقنا على تشكيل مفوضية قومية تعنى بمعالجة أوضاع النازحين واللاجئين. ولجان مختصة لدراسة أوضاع كل الذين أحيلوا إلى (الصالح العام ) أو لأسباب سياسية فى جميع أجهزة الدولة لمعالجتها وفقاً لأسس العدالة. أيها الإخوة : إن الرؤية السياسية لدى التجمع الوطنى الديمقراطى ظلت ثاقبة ونافذة، أغلقت أبواب القصور فى معالجة كثير من الأزمات، خصوصاً ما يتعلق منها بشرق السودان، حيث تم الاتفاق مع الحكومة على تعميم نموذج اتفاقية السلام حول الحكم الفيدرالى والمتعلق بالسلطة والثروة على كافة ولايات السودان، والشرق والغرب خاصة. وأؤكد في هذا اللقاء بأننا لا نحجر على أحدٍ رأياً، وتظل صدورنا مفتوحةً لبحث الأسباب التى أفرزت تلك المواقف ، والعمل على معالجتها بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن ، وبما يضمن وحدة الكيان الذى بنيناه وحافظنا عليه سوياً لما يزيد على عقد ونصف من الزمان . فإننا نسعى لحل مشاكل الوطن ونحمد ونثمن أي جهد يمكن أن يحرز تقدماً في هذا الشان ، فإن التجمع الوطني الديمقراطي يطرح رؤية أهل السودان في شمولهم، ولا يمنع أيا من فصائله إذا رأى أن هذا الطرح لا يفي بمتطلباته من أن يسعى لتحقيقها مع الحكومة، بشرط أن لا يجري ذلك من وراء ظهر التجمع. وأشير في هذا الصدد إلى أننا لم نقف في وجه الحركة الشعبية ولا أمام حركة تحرير السودان من أن تعالج قضاياها في منابر الإيقاد وأبوجا ، وحينما توصل الحزب الاتحادي الديمقراطي في أول فبراير 2003م إلى اتفاق مع الحكومة السودانية لم يتوان في وضعه أمام التجمع ليقود به حوارا شاملا، رافضا بهذا الموقف الاستمرار في االتفاوض الثنائي . ولذلك فإننا نؤازر أي فصيل يجد منبرا يحقق له الأهداف والمكاسب التي تعود على الشعب السوداني بالمصلحة . إن مشكلة دارفور هي مشكلة سياسية في المقام الأول وكان من الواجب أن تعالج في إطار الحل السياسي الشامل وعليه فقد تم الاتفاق مع الحكومة على أن نعطي منبر أبوجا الفرصة لمعالجة الأزمة، وأن يدعم اتفاقنا الجهود المبذولة لوقف نزيف الدم ، وأن ننظر في معالجتها على ضوء ما يسفر عنه منبر أبوجا . وفي هذا الصدد فقد سبق أن ناشدنا دول الجوار بالتدخل لحل هذا المشكل في يوليو من العام الماضي ، ووجهنا رسائل إلى رؤساء مصر وليبيا وتشاد. ومن هنا لابد لنا أن نشيد بالدور الريادي للأخ القائد معمر القذافي ، الذي استجاب لمناشدتنا . وسعية لمعالجة مشكلة دارفور في إطار ملتقي أبناء دارفور الأول والثاني بطرابلس . وباسمكم جميعا ندعوه لمواصلة الجهود لإحلال السلام والاستقرار في دارفور. أيها الإخوة : إن توافق القوى السياسية على رؤية موحدة للخروج من الأزمة هو السبيل الوحيد لبقاء السودان كياناً موحداً وآمناً ومستقراً ، ولا شك أن الوصول إلى القاسم المشترك من المبادئ يتطلب من القوى السياسية ثمناً لايهون إلا فى سبيل القضية الوطنية، التي يجب أن تتلاشى أمامها المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، ولذلك لابد من أن يعطي كلٌّ منا في نفسه مساحة للرأي الآخر، نستطيع من خلالها أن نحقق الإجماع الوطني اللازم لنفاذ ما نتفق عليه. وقد آلينا على أنفسنا أن نعالج هذه القضية الماسة في بنود الاتفاق، حيث توصلنا فيه إلى الالتزام منا ومع كل القوى السياسية بصياغة برنامج وطني للحكم في الفترة الانتقالية، يعين على تنفيذ اتفاقات السلام بما يحقق الاستقرار السياسي ويؤمن وحدة البلاد، كما اتفقنا على ضرورة حشد كافة القوى السياسية السودانية من أجل تحقيق الإجماع الوطني حول اتفاقات السلام وفق آلية يتم الاتفاق عليها . أيها الإخوة : لازالت أمامنا بعض القضايا العالقة التي ستخضع لمزيد من البحث خلال الأيام المقبلة بغية الوصول إلى رؤية مشتركة حولها بين التجمع والحكومة وهي : أولاً : قضية توفيق أوضاع قوات التجمع الوطني الديمقراطي، والتي تم الاتفاق بصددها على تكوين لجنة عسكرية مشتركة تبدأ بوضع الأسس والمبادئ لهذه العملية، ليتضمنها الاتفاق النهائي . وسوف تنظر القيادة العسكرية الموحدة في تكوين هذه اللجنة وتزويدها بالرؤى المعينة على إنجاز مهامها ، وتحديد ممثلي الفصائل في اللجنة. ثانياً : قضية المشاركة في أجهزة الحكم الانتقالي التشريعية والتنفيذية، حيث تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من الطرفين تشرف على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه مع الحكومة، ومن ذلك قضية النسب وكيفية المشاركة، والتي سيبحثها هذا الاجتماع بغية الوصول إلى رؤية محددة بشأنها . أيها الإخوة : إننا ندرك بأن التوصل إلى الاتفاق بكل ما يحمله من تقارب في وجهات النظر لا يعني بأية حال إنفاذ ما تم التوافق عليه، إلا أن العزيمة والإرادة التي دفعت الطرفين إلى ذلك الاتفاق تظل هي الآلية الأولى والأساسية من وسائل التنفيذ. ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد العزم والجدية على إنزال ما نتفق عليه على أرض الواقع الحياتي للشعب السوداني، باعتباره المستفيد الأول من ثمرات تلك الاتفاقات ، وسوف نواصل مسيرتنا النضالية حتى نحقق كافة بنود هذا الاتفاق بكل وسائلنا السلمية، لتحقيق مطالب الشعب السوداني في السلام والحرية والديمقراطية والعيش الكريم. وعلينا في هذا الاجتماع أن نبحث الوسائل التي تضمن لنا نفاذ ما نتفق عليه مع الحكومة ، وأن نبحث أيضا تكوين الآليات التي حددها الاتفاق ، وأن نضع الرؤى والمقترحات والترتيبات الزمنية اللازمة لذلك . أيها الإخوة : سارت مفاوضات القاهرة بين التجمع الوطنى الديمقراطي والحكومة بعيدة عن التأثير الدولى ، رغم تميزها بالنظرة الشاملة للمشكلة السودانية ، وربطها ترسيخ السلام وخلق الاستقرار بعامل التحول الديمقراطى، وجمعها كل فصائل المعارضة السودانية ، مستندةً على اتفاق جدة الإطارى الذى تم التوصل إليه بحوار سودانى محض لم تشارك فيه أي وساطة إقليمية أو دولية ، ثم اقتضى التفاوض أن ترعى مصر محادثات الطرفين باقتراح من الرئيس إسياس أفورقى رئيس دولة إريتريا . وإننا إذ نشكر لمصر ذلك الدور ونشيد بجهودها المقدرة التي بذلت من أجل إنجاح المفاوضات، فإننا نتطلع إلى الدور الإقليمي وأهميته في دعم ثمار التفاوض ، والضمان المستقبلي لنفاذ ما تم التوصل إليه .
