بعثة المنتخب تصل بورتسودان وسط إهتمام كبير    منتخبنا يتدرب صباح الخميس بإستاد بورتسودان    قائمة صقور الجديان لوديتي السعودية    تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ)    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    تعطيل الدراسة في الخرطوم    "تمبور" يكشف عن توجيهات صادرة جديدة    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    هل تستطيع أمريكا احتلال جزيرة خارك الإيرانية؟    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. محمد أحمد سالم في إفادات قانونية حول مشروع تعديل الدستور

لولا وجود توجه لاعداد دستور جديد لكررت اقتراحي بالغاء الدستور الحالي فورا وبجرة قلم.
مجرد النص على ان النائب العام القادم سيكون مستقلا لايكفي الا اذا كفلت الدولة له مقتضيات الاستقلالية والحماية الكافية
سلطة المجلس في مواجهة رئيس مجلس الوزراء مبهمة وغامضة وعائمة.. هل يمكن استجوابه والتوصية بعزلة؟
الدستور هو الوحيد في العالم الذي كان يخضع لوثيقة سياسية اواتفاقية اقل منه درجة ومرتبة.
ما تبقى من دستور نيفاشا هو وثيقة الحقوق وماعداها هي ذات نصوص دستور1998.
رانيا الأمين: خدمة (smc)
تعكف لجنة مختارة من الهيئة التشريعية القومية على دراسة مشروع تعديل الدستور للعام2016، توطئة لتقديم تقرير عنه للهيئة في الفترة القادمة للتداول حوله وفق الإجراءات المقررة والمنصوص عليها في المادة 224 من الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان للعام2005 علاوة على النصوص ذات العلاقة بلائحة تنظيم اعمال المجلس.. وفي هذه الإطار تلقى المركز السوداني للخدمات الصحفية أفادة من الدكتور مولانا محمد احمد سالم الخبير الدستوري المعروف والمستشار القانوني السابق للبرلمانات السودانية قرابة العشرين عاما.. اتصلنا به في مقر عمله بدولة الكويت الشقيقة، حيث يعمل منذ سنوات هناك مستشاراً قانونياً بمجلس الامة الكويتي.. ورغم مشاغل الرجل ومسئولياته الجمة وافق على إعطائنا تعقيب حول مشروع تعديل الدستور..
أشار د. محمد أحمد سالم أن هذا التعديل هو الثالث للدستور الحالي. الذي سبقه تعديلان.. الاول بعد انفصال الجنوب وكان الغرض منه حذف كل النصوص والإشارات المتعلقة بالجنوب بما في ذلك المؤسسات الدستورية والتدابير المتعلقة بقسمة السلطة والثروة وسائر الاحكام الانتقالية المرتبطة بالجنوب قبيل الإنفصال.. والتعديل الثاني للدستور كان عام 2015 وطال مسائل جوهرية، كان في مقدمتها استبدال الية اختيار الولاة بحيث تكون بالتعيين بواسطة رئيس الجمهورية عوضا عن الانتخاب. وكذلك توسيع صلاحيات جهاز الامن لتشمل كافة تدابير الوقاية والضبط والتحفظ بدلا من حصر صلاحياته وفق المادة151 في جمع المعلومات وتحليلها وكذلك موضوع تبعية ملكية الاراضي ومحاكم الشرطة.. ثم جاء مشروع التعديل الراهن عقب اقرار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وقال د. سالم أنه رغم تعدد التعديلات (قرابة العشرين تعديلاً).. الا انها تصب في قضيتين اساسيتين، الاولى فصل النيابة العامة من وزارة العدل، والثانية استحداث منصب رئيس لمجلس الوزراء، وأضاف: انا شخصيا كنت من المطالبين بالغاء الدستور الانتقالي مباشرة بعد فصل الجنوب بدلا من عمليات الترقيع والتعديل الجزئية، ويواصل: هذا الدستور صدر في ظل ظرف سياسي ومرحلة من مراحل تطورنا الدستوري وكان نقلا بالمسطرة وبتفاصيل ممعنة في التطويل والتعقيد لاتفاقية نيفاشا للسلام، وهو الدستور الوحيد في العالم الذي كان يخضع لوثيقة سياسية اواتفاقية اقل منه درجة ومرتبة بدلا من ان يكون الدستور الانتقالي هو القانون الاسمى. كانت الاتفاقية هي الاعلى. وخشية مخالفتها اضطر واضعوه لحشوه بالتفاصيل والجزئيات.. الان اصبحت اتفاقية السلام بخيرها وشرها جزء من الماضي، وتغيرت كل المعطيات. وانفصل الجنوب وانتقلت البلاد الى واقع مغاير تماما.. ولو نظرنا اليوم نظرة فاحصة لما تبقى من دستور نيفاشا فلن نجد الا وثيقة الحقوق وماعداها هي ذات نصوص دستور1998.. لذا كان راى عدد مقدر من القانونيين ان دستور2005 استنفذ اغراضه وفقد مبرارته السياسية والواقعية.
ويشير د. سالم الان هناك توجه لاعداد دستور جديد يقوم على مخرجات الحوار الوطني، وأنه لولا ذلك لكرر اقتراحه بالغاء الدستور الحالي فورا وبجرة قلم، قائلاً بيد ان علينا ان ننتظر الهيئة التاسيسية المزمع انتخابها بعد الفترة الانتقالية عام2020..
ويمضي د. سالم في حديثه عن التعديلات الدستورية الحالية:-
عودة الى موضوعات التعديل الحالي، ساتجاوز الكثير من الملاحظات الشكلية المتعلقة بالصياغة والمصطلحات..املا ان يقوم خبراء الصياغة لاحقا بتدارك ذلك.
بالنسبة لموضوع فصل النيابة العامة عن وزارة العدل نلاحظ ان مشروع التعديل اعاد صياغة المادة (133) الحالية واستحدث مادة جديدة هي المادة (133أ)..وتنص المادة الجديدة على انشاء سلطة قضائية مستقلة تسمى النيابة العامة تتولى مهام تمثيل الدولة والمجتمع في الادعاء العام وكافة اجراءات ماقبل المحاكمة.. وان يراس هذه السلطة نائب عام يعينه رئيس الجمهورية.. بداية لابد من الاشادة القوية بهذه المبادرة وهذا التعديل..هو انجاز كبير يحسب لصالح الحكومة..لقد جاء ذلك في برنامج اصلاح الدولة الذي يرعاه النائب الاول للرئيس.. وظن كثيرون ان الحكومة تناور وتراوغ.. لكنها سارت خطوات عملية وضمنت المبادرة في وثيقة التعديل.. ليس سرا ان فصل النيابة عن الوزارة كان مطلبا اساسيا للقانونيين السودانيين منذ انتفاضة ابريل 1985.. وظلت الحكومات ووزراء العدل المتعاقبين في عهد الديمقراطية الثالثة وحتى في سنوات الانقاذ الوطني المنصرمة تماطل في تحقيق ذلك المطلب المستحق..
مبرر الفصل بسيط وقوي.. ويقوم على ان وزير العدل منصب سياسي والوزير ووزارته جزء من الحكومة والجهاز التنفيذي.. وبالتالي لايمكن ان تكون الحكومة حكما وخصما في ان واحد.. وكمثال عملي.. اذا انتقد صحفي الحكومة فان الحكومة (وهي الخصم) هي التي تقوم عبر النيابة التابعة لها بالتحقيق مع الصحفي وضبطه وحبسه وتقييم البينات ضده وتمثيل الاتهام في المحكمة في مواجهته.. قبل فترة مايو كان النائب العام مستقلا.. قاضيا كبيرا منتدب من القضائية.. جاءت مايو فدمجت النيابة مع وزارة العدل.. الان وبعد عشرات السنين يجري اصلاح ذلك الخطا الفادح.. وبموجب التعديل المطروح سوف تستمر وزارة العدل في تصريف مهامها الاخرى كمستشار للحكومة والدولة وتقدم باقي الخدمات القانونية من صياغة تشريعات او تسجيل شركات او عون قانوني او تنظيم لمهنة القانون او صياغة الاتفاقيات الدولية والعقود الحكومية..الخ.
تبقت ملاحظتان في هذا الشان.. اولهما لغوية وصياغية.. اشار النص الي ان النيابة العامة هي سلطة قضائية مستقلة، لكن هل هي فعلا سلطة قضائية؟..هل محكمة؟.. هل تملك اصدار احكام قضائية ملزمة؟..الاجابة..لا والف لا.. هي في الواقع سلطة عدلية مستقلة.
الملاحظة الثانية..ان مجرد النص على ان النائب العام القادم سيكون مستقلا عن الحكومة وغيرها لايكفي.. الا اذا كفلت الدولة له مقتضيات الاستقلالية والحماية الكافية..وتوفرت ارادة سياسية بعدم التدخل في عمله او ممارسة ضغوط عليه.. ولابد ايضا من التدقيق في الاختيار لان الموقع حساس ومفصلى ومناط احقاق للحق وتصدى للظالم.. لابد من الشخص الكفء والشجاع والمتجرد والمستقل حقيقة.
نلتفت بعد هذا لموضوع استحداث منصب رئيس مجلس الوزراء.. ونقول بدء ان ذلك مطلب قديم.. وتوصية من توصيات الحوار.. والغاية منه بينة وهو تمكين البرلمان من محاسبة ومساءلة الحكومة ذلك لأن النظام الرئاسي الذي نتبعه لا يجيز للبرلمان مساءلة الرئيس إذ أنه منتخب من الشعب مباشرة.. وحتى لا تغل أيدي المشرعين وللحيلولة أحتماء الحكومات الفاشلة بالرئيس إبتدع الفرنسيون في ظل الجمهورية الخامسة دستور 1985 فكرة النظام الهجين بين الرئاسي والبرلماني نظام فيه رئيس جمهورية منتخب من الشعب غير مسؤول أمام البرلمان ورئيس وزراء منتخب من البرلمان ومساءل أمامه.
في نصوص التعديل الحالي استحدث المنصب وحددت له صلاحيات بيد أن المواد 70 و76 تفيدان بأن تعيينه يتم بقرار من رئيس الجمهورية وكذلك إعفاءه.. ماذا عن دور البرلمان.. جاء في نص المادة 70 أن رئيس مجلس الوزراء يكون مسؤولا عن أداءه أمام رئيس الجمهورية وأمام المجلس الوطني.. السؤال ما هي حدود هذه المسؤولية أمام البرلمان؟.. بالنسبة لرئيس الجمهورية الأمر واضح فهو يعين ويعفي لكن سلطة المجلس بالمقابل في مواجهة رئيس مجلس الوزراء مبهمة وغامضة وعائمة.. ما المقصود بأنه المسؤول هل يمكن طرح الثقة فيه؟. هل يمكن مثل الوزير العادي استجوابه والتوصية بعزلة؟.. كل ذلك غير واضح .. ولايمكن تركة للوائح المجلس.. فهذه مسألة جوهرية وليست جزئية صغيرة ..وحتي سلطة المجلس وفق المادة 91 في استجواب الوزير لا تشمل رئيس مجلس الوزراء ..صحيح أن المجلس يملك بموجب التعديل المطروح توجية الأسئلة لرئيس مجلس الوزراء واستدعائه لتقديم بيان.. لكن لايوجد نص مباشر او غير مباشر بحق الرجل.. فاذا كان ذلك قد سقط سهواً فيمكن تداركه.. اما اذا كان القصد أن تقتصر صلاحية النواب في معرض مساءلة رئيس مجلس الوزراء على توجيه الأسئلة وطلب البيانات ..فهذه ليست مساءلة يعتد بها ولا تستحق كل هذا الجهد والضجة.
باختصار شديد، ما الذي يجعل رئيس الوزراء القادم يأبه او يحترم او يضع حساب لبرلمان لا يد له في تعيينه او التوصية باعفائه.. بهذه الطريقة نكون هدمنا هذه الفكرة الصائبة وافرغناها من محتواها.. بل ان من شان ذلك ان يتيح للمتشككين في جدوى الحوار ومصداقية الحكومة سانحة ذهبية.
ارى ان يتبنى المجلس الوطني مبادرة بتعديل النص بحيث يجوز للمجلس الوطني باغلبية الثلثين مثلا اصدار توصية بعزل رئيس مجلس الوزراء عقب استجوابه.. وانه لم يعد متمتعا بثقة المجلس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.