قبائل وأحزاب سياسية خسرت بإتباع مشروع آل دقلو    النصر الشعديناب يعيد قيد أبرز نجومه ويدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد بالدامر    المريخ يواجه البوليس الرواندي وديا    فاجعة في السودان    ما حقيقة وصول الميليشيا محيط القيادة العامة بالفاشر؟..مصدر عسكري يوضّح    "المصباح" يكشف عن تطوّر مثير بشأن قيادات الميليشيا    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    أكوبام كسلا يعيد قيد لاعبه السابق عبدالسلام    الخارجية: رئيس الوزراء يعود للبلاد بعد تجاوز وعكة صحية خلال زيارته للسعودية    الأمر لا يتعلق بالإسلاميين أو الشيوعيين أو غيرهم    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يستقبل رئيس وزراء السودان في الرياض    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تنفجر غضباً من تحسس النساء لرأسها أثناء إحيائها حفل غنائي: (دي باروكة دا ما شعري)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. محمد أحمد سالم في إفادات قانونية حول مشروع تعديل الدستور

لولا وجود توجه لاعداد دستور جديد لكررت اقتراحي بالغاء الدستور الحالي فورا وبجرة قلم.
مجرد النص على ان النائب العام القادم سيكون مستقلا لايكفي الا اذا كفلت الدولة له مقتضيات الاستقلالية والحماية الكافية
سلطة المجلس في مواجهة رئيس مجلس الوزراء مبهمة وغامضة وعائمة.. هل يمكن استجوابه والتوصية بعزلة؟
الدستور هو الوحيد في العالم الذي كان يخضع لوثيقة سياسية اواتفاقية اقل منه درجة ومرتبة.
ما تبقى من دستور نيفاشا هو وثيقة الحقوق وماعداها هي ذات نصوص دستور1998.
رانيا الأمين: خدمة (smc)
تعكف لجنة مختارة من الهيئة التشريعية القومية على دراسة مشروع تعديل الدستور للعام2016، توطئة لتقديم تقرير عنه للهيئة في الفترة القادمة للتداول حوله وفق الإجراءات المقررة والمنصوص عليها في المادة 224 من الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان للعام2005 علاوة على النصوص ذات العلاقة بلائحة تنظيم اعمال المجلس.. وفي هذه الإطار تلقى المركز السوداني للخدمات الصحفية أفادة من الدكتور مولانا محمد احمد سالم الخبير الدستوري المعروف والمستشار القانوني السابق للبرلمانات السودانية قرابة العشرين عاما.. اتصلنا به في مقر عمله بدولة الكويت الشقيقة، حيث يعمل منذ سنوات هناك مستشاراً قانونياً بمجلس الامة الكويتي.. ورغم مشاغل الرجل ومسئولياته الجمة وافق على إعطائنا تعقيب حول مشروع تعديل الدستور..
أشار د. محمد أحمد سالم أن هذا التعديل هو الثالث للدستور الحالي. الذي سبقه تعديلان.. الاول بعد انفصال الجنوب وكان الغرض منه حذف كل النصوص والإشارات المتعلقة بالجنوب بما في ذلك المؤسسات الدستورية والتدابير المتعلقة بقسمة السلطة والثروة وسائر الاحكام الانتقالية المرتبطة بالجنوب قبيل الإنفصال.. والتعديل الثاني للدستور كان عام 2015 وطال مسائل جوهرية، كان في مقدمتها استبدال الية اختيار الولاة بحيث تكون بالتعيين بواسطة رئيس الجمهورية عوضا عن الانتخاب. وكذلك توسيع صلاحيات جهاز الامن لتشمل كافة تدابير الوقاية والضبط والتحفظ بدلا من حصر صلاحياته وفق المادة151 في جمع المعلومات وتحليلها وكذلك موضوع تبعية ملكية الاراضي ومحاكم الشرطة.. ثم جاء مشروع التعديل الراهن عقب اقرار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وقال د. سالم أنه رغم تعدد التعديلات (قرابة العشرين تعديلاً).. الا انها تصب في قضيتين اساسيتين، الاولى فصل النيابة العامة من وزارة العدل، والثانية استحداث منصب رئيس لمجلس الوزراء، وأضاف: انا شخصيا كنت من المطالبين بالغاء الدستور الانتقالي مباشرة بعد فصل الجنوب بدلا من عمليات الترقيع والتعديل الجزئية، ويواصل: هذا الدستور صدر في ظل ظرف سياسي ومرحلة من مراحل تطورنا الدستوري وكان نقلا بالمسطرة وبتفاصيل ممعنة في التطويل والتعقيد لاتفاقية نيفاشا للسلام، وهو الدستور الوحيد في العالم الذي كان يخضع لوثيقة سياسية اواتفاقية اقل منه درجة ومرتبة بدلا من ان يكون الدستور الانتقالي هو القانون الاسمى. كانت الاتفاقية هي الاعلى. وخشية مخالفتها اضطر واضعوه لحشوه بالتفاصيل والجزئيات.. الان اصبحت اتفاقية السلام بخيرها وشرها جزء من الماضي، وتغيرت كل المعطيات. وانفصل الجنوب وانتقلت البلاد الى واقع مغاير تماما.. ولو نظرنا اليوم نظرة فاحصة لما تبقى من دستور نيفاشا فلن نجد الا وثيقة الحقوق وماعداها هي ذات نصوص دستور1998.. لذا كان راى عدد مقدر من القانونيين ان دستور2005 استنفذ اغراضه وفقد مبرارته السياسية والواقعية.
ويشير د. سالم الان هناك توجه لاعداد دستور جديد يقوم على مخرجات الحوار الوطني، وأنه لولا ذلك لكرر اقتراحه بالغاء الدستور الحالي فورا وبجرة قلم، قائلاً بيد ان علينا ان ننتظر الهيئة التاسيسية المزمع انتخابها بعد الفترة الانتقالية عام2020..
ويمضي د. سالم في حديثه عن التعديلات الدستورية الحالية:-
عودة الى موضوعات التعديل الحالي، ساتجاوز الكثير من الملاحظات الشكلية المتعلقة بالصياغة والمصطلحات..املا ان يقوم خبراء الصياغة لاحقا بتدارك ذلك.
بالنسبة لموضوع فصل النيابة العامة عن وزارة العدل نلاحظ ان مشروع التعديل اعاد صياغة المادة (133) الحالية واستحدث مادة جديدة هي المادة (133أ)..وتنص المادة الجديدة على انشاء سلطة قضائية مستقلة تسمى النيابة العامة تتولى مهام تمثيل الدولة والمجتمع في الادعاء العام وكافة اجراءات ماقبل المحاكمة.. وان يراس هذه السلطة نائب عام يعينه رئيس الجمهورية.. بداية لابد من الاشادة القوية بهذه المبادرة وهذا التعديل..هو انجاز كبير يحسب لصالح الحكومة..لقد جاء ذلك في برنامج اصلاح الدولة الذي يرعاه النائب الاول للرئيس.. وظن كثيرون ان الحكومة تناور وتراوغ.. لكنها سارت خطوات عملية وضمنت المبادرة في وثيقة التعديل.. ليس سرا ان فصل النيابة عن الوزارة كان مطلبا اساسيا للقانونيين السودانيين منذ انتفاضة ابريل 1985.. وظلت الحكومات ووزراء العدل المتعاقبين في عهد الديمقراطية الثالثة وحتى في سنوات الانقاذ الوطني المنصرمة تماطل في تحقيق ذلك المطلب المستحق..
مبرر الفصل بسيط وقوي.. ويقوم على ان وزير العدل منصب سياسي والوزير ووزارته جزء من الحكومة والجهاز التنفيذي.. وبالتالي لايمكن ان تكون الحكومة حكما وخصما في ان واحد.. وكمثال عملي.. اذا انتقد صحفي الحكومة فان الحكومة (وهي الخصم) هي التي تقوم عبر النيابة التابعة لها بالتحقيق مع الصحفي وضبطه وحبسه وتقييم البينات ضده وتمثيل الاتهام في المحكمة في مواجهته.. قبل فترة مايو كان النائب العام مستقلا.. قاضيا كبيرا منتدب من القضائية.. جاءت مايو فدمجت النيابة مع وزارة العدل.. الان وبعد عشرات السنين يجري اصلاح ذلك الخطا الفادح.. وبموجب التعديل المطروح سوف تستمر وزارة العدل في تصريف مهامها الاخرى كمستشار للحكومة والدولة وتقدم باقي الخدمات القانونية من صياغة تشريعات او تسجيل شركات او عون قانوني او تنظيم لمهنة القانون او صياغة الاتفاقيات الدولية والعقود الحكومية..الخ.
تبقت ملاحظتان في هذا الشان.. اولهما لغوية وصياغية.. اشار النص الي ان النيابة العامة هي سلطة قضائية مستقلة، لكن هل هي فعلا سلطة قضائية؟..هل محكمة؟.. هل تملك اصدار احكام قضائية ملزمة؟..الاجابة..لا والف لا.. هي في الواقع سلطة عدلية مستقلة.
الملاحظة الثانية..ان مجرد النص على ان النائب العام القادم سيكون مستقلا عن الحكومة وغيرها لايكفي.. الا اذا كفلت الدولة له مقتضيات الاستقلالية والحماية الكافية..وتوفرت ارادة سياسية بعدم التدخل في عمله او ممارسة ضغوط عليه.. ولابد ايضا من التدقيق في الاختيار لان الموقع حساس ومفصلى ومناط احقاق للحق وتصدى للظالم.. لابد من الشخص الكفء والشجاع والمتجرد والمستقل حقيقة.
نلتفت بعد هذا لموضوع استحداث منصب رئيس مجلس الوزراء.. ونقول بدء ان ذلك مطلب قديم.. وتوصية من توصيات الحوار.. والغاية منه بينة وهو تمكين البرلمان من محاسبة ومساءلة الحكومة ذلك لأن النظام الرئاسي الذي نتبعه لا يجيز للبرلمان مساءلة الرئيس إذ أنه منتخب من الشعب مباشرة.. وحتى لا تغل أيدي المشرعين وللحيلولة أحتماء الحكومات الفاشلة بالرئيس إبتدع الفرنسيون في ظل الجمهورية الخامسة دستور 1985 فكرة النظام الهجين بين الرئاسي والبرلماني نظام فيه رئيس جمهورية منتخب من الشعب غير مسؤول أمام البرلمان ورئيس وزراء منتخب من البرلمان ومساءل أمامه.
في نصوص التعديل الحالي استحدث المنصب وحددت له صلاحيات بيد أن المواد 70 و76 تفيدان بأن تعيينه يتم بقرار من رئيس الجمهورية وكذلك إعفاءه.. ماذا عن دور البرلمان.. جاء في نص المادة 70 أن رئيس مجلس الوزراء يكون مسؤولا عن أداءه أمام رئيس الجمهورية وأمام المجلس الوطني.. السؤال ما هي حدود هذه المسؤولية أمام البرلمان؟.. بالنسبة لرئيس الجمهورية الأمر واضح فهو يعين ويعفي لكن سلطة المجلس بالمقابل في مواجهة رئيس مجلس الوزراء مبهمة وغامضة وعائمة.. ما المقصود بأنه المسؤول هل يمكن طرح الثقة فيه؟. هل يمكن مثل الوزير العادي استجوابه والتوصية بعزلة؟.. كل ذلك غير واضح .. ولايمكن تركة للوائح المجلس.. فهذه مسألة جوهرية وليست جزئية صغيرة ..وحتي سلطة المجلس وفق المادة 91 في استجواب الوزير لا تشمل رئيس مجلس الوزراء ..صحيح أن المجلس يملك بموجب التعديل المطروح توجية الأسئلة لرئيس مجلس الوزراء واستدعائه لتقديم بيان.. لكن لايوجد نص مباشر او غير مباشر بحق الرجل.. فاذا كان ذلك قد سقط سهواً فيمكن تداركه.. اما اذا كان القصد أن تقتصر صلاحية النواب في معرض مساءلة رئيس مجلس الوزراء على توجيه الأسئلة وطلب البيانات ..فهذه ليست مساءلة يعتد بها ولا تستحق كل هذا الجهد والضجة.
باختصار شديد، ما الذي يجعل رئيس الوزراء القادم يأبه او يحترم او يضع حساب لبرلمان لا يد له في تعيينه او التوصية باعفائه.. بهذه الطريقة نكون هدمنا هذه الفكرة الصائبة وافرغناها من محتواها.. بل ان من شان ذلك ان يتيح للمتشككين في جدوى الحوار ومصداقية الحكومة سانحة ذهبية.
ارى ان يتبنى المجلس الوطني مبادرة بتعديل النص بحيث يجوز للمجلس الوطني باغلبية الثلثين مثلا اصدار توصية بعزل رئيس مجلس الوزراء عقب استجوابه.. وانه لم يعد متمتعا بثقة المجلس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.