احتوت توصيات وقرارات الحوار الوطني علي قضايا ذات اهمية بالغة فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي وايقاف الحرب والإصلاح الاقتصادي بشقيه طويل المدي وقصيره والأخير هو المهم لانه يتعلق بضرورة رفع المعاناة عن كاهل المواطنين ،بالإضافة الي ان معظم ما احتوته القرارات يحتاج لتعديلات دستورية خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات باعتبارها المدخل الحقيقي لبناء الثقة في سبيل ايقاف الحرب وإقناع (الممانعين ) من الساسة وكذلك حملة السلاح ، غير انه من الواضح ان المؤتمر الوطني رغم حديثه المتكرر بان الحوار ليس من اجل المحاصصة في السلطة التنفيذية أو التشريعية ، الا ان التعديلات التي اهتمت بها رئاسة الجمهورية لا تحتوي علي امر جوهري ، او أي مقصد من مقاصد الحوار ،اذ انصبت جميعها في استيعاب القوي التي شاركت في الحوار في السلطتين التشريعية والتنفيذية ، الامر الذي يبدو انه القصد الحقيقي من الحوار ، وهذا يقدح في مصداقية الحوار وما كان يبشر به المؤتمر الوطني ويؤكد راي الممانعين الذين يعتقدون المقصود من الحوار وهو استيعاب (انتهازيين) جدد في صف الحكومة، وهذا فعلا ما عنته تلك التعديلات . صحيح ان من التعديلات المقترحة فصل لنائب العام عن وزير العدل وهذا التعديل المقترح هو التعديل الوحيد الذي يخرج من دائرة الاستيعاب ،غير ان هذا التعديل اقترحه وزير العدل منذ زمن بعيد ودفع به لمجلس الوزراء ولم يوضع في اجندة المجلس الوطني طيلة هذه المدة ،وفي راينا ان هذا التعديل هو الاهم من جملة التعديلات المقدمة ، واتمني ان يجد القبول لدي السلطة التشريعية ويتم الفصل بطريقة سلسة ، وان لا تعترضه معوقات عند التنفيذ ، حيث ان هناك بعض من القانونين في المؤتمر الوطني غير راضين بهذا الفصل لأسباب يعرفونها ، لذلك سوف يعملون علي عدم إصدار القوانين المنظمة لذلك ، وسوف يبقي هذا الوضع زمنا طويلا حتي يتم الفصل ان قدرالله ذلك ، وعموما يبقي الفضل لوزير العدل الدكتور عوض حسن النور سواء إن نجحت مبادرته أم لم تنجح. بمراجعة التعديلات المقترحة نجد إنها تمت علي عجل للإسراع بالاستيعاب ، مما يؤكد نهاية الحوار ونهاية مخرجاته بهذا الاستيعاب ،اذ كان بالإمكان إجراء ما يقارب من سبعة عشر تعديلا دستوريا ، وكان بالإمكان إدراجها مع هذه التعديلات اذ ان تقديم التعديلات الدستورية تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر واذا كان المؤتمر الوطني جاد في إنقاذ مخرجات الحوار لقدم تلك التعديلات دفعة واحدة او علي الاقل نصفها وكان بالإمكان تعديل المادة 224 بحيث يمكن تقديم التعديل في مدة اقصاه خمسة عشر يوما بدلا من شهرين .عموما نجد ان التعديلات التي قدمت بها كثير من الخلل المقصود وتجاوز لما تم الاتفاق عليه في مخرجات الحوار وحتي يتثني لاعضاء البرلمان مناقشة التعديلات ننوه للاتي: حسب ماجاء بالمذكرة التفسيرية لمشروع تعديل الدستور و نزولا لتوصيات الحوار الوطنى فقد انحصرت التعديلات المقترحة فى ثلاث مسائل :- 1/ إستحداث منصب رئيس مجلس الوزراء ومهام مجلس الوزراء . 2/تعيين أعضاء بالمجلس الوطنى ومجلس الولايات والمجالس التشريعية الولائية . 3/استحداث منصب النائب العام كسلطة قضائية مستقلة عن وزارة العدل . هذه هي التعديلات التي دفعت بها رئاسة الجمهورية للهيئة التشريعية القومية لإجازتها حسب الدستور . وأرفقت مع التعديلات مذكرة تفسيرية لمشروع التعديل وتم التعديل فى المواد (58) ، (63) ، (70) ، (71) ، (72) ، (74) ، (75) ، (76) ، (77) ، (78) ، (79) ، (85) ، (91) ، (102) ، (103) ، (104) ، (133) (180)]. فى رأينا كان يجب أن يطال التعديل بعض مواد الدستور لانها ترتبط ارتباطاً مباشراً . مع المواد التى ذكرت أو تقتضى الضرورة تعديل بعض المواد من أجل إنفاذ التوصيات كما ستبين فيما بعد . أولا :- المادة 58 :- اختصاصات رئيس الجمهورية :- تم تعديل الفقرة (د) بحيث يصبح رئيس الجمهورية رئيساً لجلسة مجلس رئيس الوزراء القومى وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو عند الضرورة هذا النص غير صحيح وغير منضبط والصحيح ( يرئس رئيس الجمهورية الجلسة التى يحضرها بمجلس الوزراء لان عبارات مقتضيات المصلحة أو عند الضرورة فضفاضة لا تستعمل فى التشريع غير أنة عند حضور رئيس الجمهورية لاى سبب من الأسباب اجتماع مجلس الوزراء لا يمكن أن يكون عضواً ويكون رئيس مجلس الوزراء رئيساً لتلك الجلسة . ثانياً : بناءاً على مخرجات الحوار والوثيقة الوطنية أصبح لرئيس الجمهورية اختصاصا جديداً بتعين أعضاء بالمجلس الوطنى ومجلس والولايات والمجالس التشريعية الولائية ولهذا لابد من إستحداث فقرة جديدة تنص على ذلك فى المادة (58) بحيث يقرأ النص (يعين رئيس الجمهورية أعضاء بالمجلس الوطني ومجلس الولايات والمجالس التشريعية والولائية بالإضافة للأعضاء المنتخبين ) . ثالثاً :- المادة 67 :- لقد استحدثت التعديلات منصب رئيس مجلس الوزراء وبالتالي يكون موقعة دستورياً بعد نائب رئيس الجمهورية وهذا يقتضى تعديل الفقرة (أ) من المادة (67) المتعلقة بخلو منصب رئيس الجمهورية بحيث تقرأ كالأتي :- (فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يتولى مهام رئيس الجمهورية مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء). رابعاً :- المادة 63 :- حسب التعديل (تحذف عبارة عضوية مجلس الوزراء القومي فى الفقرتين [1] (ب) و[2] (ب) فى هذة المادة يجب تعديل عنوانها ليقرأ (مهام نائب رئيس الجمهورية) ويتم هذا التعديل فى جميع المواد لانة حسب مخرجات الحوار فإنه تم التوافق بتعين نائب واحد للرئيس ومن الملاحظ أيضا من ضمن التعديلات المقدمة فى المادة (75) ورد التعديل الفقرة (2) بعد عبارة (نائبيه) تضاف العبارة الآتية هذه الإضافة تمت مع الإبقاء على كلمة (نائبيه)وهذا يعنى وجود أكثر من نائب وهذا يخالف مخرجات الحوار الوطني المتفق عليها حيت ورد فى المادة (37) فى الجزء المتعلق بلجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار بأن يكون لرئيس الجمهورية نائب واحد وقد تمت الموافقة على ذلك بالإجماع بتاريخ 7/1/2016م بالتالي يجب تعديل الدستور فى جميع مواده وفقراته لاستبعاد كلمة نائبي الرئيس والنائب الأول ليصبح نائباً واحداً .(2) خامساً :- المادة 70 :- المتعلقة بتكوين مجلس الوزراء القومى: 1/ جاء التعديل فى الفقرة (1) ( يعين رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء القومي يكون مسئولا عن أداءه أمام رئيس الجمهورية والمجلس الوطني ) وبالرجوع لمخرجات الحوار نجد أن الاتفاق تم على أن يكون رئيس الوزراء مسؤلاً لدى رئيس الجمهورية والبرلمان والمقصود بالبرلمان هى السلطة التشريعية و السلطة التشريعية حسب الدستور فى بابه الرابع المادة (83) فى الفقرة (1) تنص بأن الهيئة التشريعية القومية تتكون من مجلسين :- (أ) المجلس الوطنى (ب) مجلس الولايات لذا يجب تعديل الفقرة (1) من المادة (70) لتصبح ( يعين رئيس الجمهورية رئيساً مجلس الوزراء القومى يكون مسؤلاً عن أداءه أمام رئيس الجمهورية والهيئة التشريعية القومية ) . فى المادة(70) تلغى الفقرة (2) ويستعاض عنها بالأتى :- ( يشكل رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الوزراء والقوة السياسية الموقعة على الوثيقة الوطنية حكومة الوفاق الوطنى لتنفيذ مخرجات وتوصيات الوفاق الوطنى) 1/ فى المادة (70) ب المستحدثة والمتعلقة بمهام رئيس مجلس الوزراء القومى وصلاحياتة يجب تعديل الفقرة (2) ليصبح رئيس الجمهورية وحده عضواً بمجلس الوزراء القومى طالما تم استبعاد نائب رئيس الجمهورية من عضوية مجلس الوزراء فى المادة (63) . 2/فى المادة (70) (ب) يجب إضافة فقرة جديدة تشير لمقاسمة السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء حيث كان الحوار منصباً حول ضرورة توسيع المشاركة فى الحكم وإتخاذ القرار لذا كان لابد من إضافة هذه الفقرة تحقيقاً لذلك فلتكن كالأتى :- ( الاشتراك مع رئيس الجمهورية بوضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها ) هذة الأضافة ضرورية حتى يصبح منصب رئيس مجلس الوزراء فعالاً وصاحب قرار فى إدارة الدولة لأنه بغير هذا يكون منصبه أشبه بمنصب وزير مجلس الوزراء الحالي 3/ فى المادة (70) (ب):- يجب أن يوكل لرئيس مجلس الوزراء بأعتباره رئيس الحكومة طرح سياسة الحكومة أمام المجلس الوطني او الهيئة التشريعية القومية مجتمعه لذلك لابد من إستحداث فقرة جديدة لمهام رئيس . الوزراء تقرأ كالأتى ( طرح السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الوطنى او الهيئة التشريعية القومية ) سادساً :- المادة 72:- المتعلقة بمهام مجلس الوزراء القومى :- يجب استحداث فقرة جديدة تجعل من مهام مجلس الوزراء فى حكومة الوفاق الوطنى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى ولتكن كالأتى ( إنفاذ مخرجات الحوا الوطنى ) . سابعاً :- المادة 79 :- المتعلقة بأسم الحكومة :- لقد جاء التعديل بهذا الشأن على النحو الأتى ( تحذف عبارة حكومة الوحدة الوطنية حيثما وردت ويستعاض عنها بعبارة حكومة وفاق وطنى ) غير أنة وحسب مخرجات الحوار يجب تعديل أسم الحكومة لتصبح (حكومة الوفاق الوطنى) وليس كما ورد فى التعديل المقترح حيث أن عبارة توافق وطنى عبارة غير صحيحة إذا ان أسم الحكومة يجب أن يعرف بالالف واللام وهو ماتم الأتفاق علية لذا يجب تعديل عبارة حكومة الوحدة الوطنية لتصبح ( حكومة الوفاق الوطنى أينما وجدت فى الدستور). ثامناً :- المادة 84 :- المتعلقة بتكوين المجلس الوطنى :- تم تعديل الفقرة (1) بإضافة عبارة (اومعينين بواسطة رئيس الجمهورية ) إن عبارة أو معينين ليست صحيحة والصحيح ( ومعينين ). تاسعاً :- المادة 133 :- تم إلغاء المادة (133) من الدستور المتعلقة بالنيابة العامة وتمت الأستعاضة عنها بمادة جديدة حيث تم الفصل بين النائب العام ووزير العدل حيث أصبح وزير العدل هو المستشار القانونى للدولة وأصبح النائب العام رئيساً للسلطة القضائية مستقلة تتولى تمثيل الدولة والمجتمع يعينة رئيس الجمهورية . فى رأينا أن هذا التعديل يقتضى تعديل المفوضية القومية للخدمة القضائية المادة (130) وكذلك يقتضى أيضا تعديل المادة (123) المتعلقة بالسلطة القضائية القومية وكذلك المادة (113) المتعلقة بالمحكمة الدستورية حتى لاتتضارب السلطات القضائية وهنالك مقترح فى مخرجات الحوار الوطنى بإلغاء المفوضية وأستبدالها بمجلس للقضاء العالى بتكوين (جيد) لهذا يكون من الأفضل أن يشمل التعديل السلطة القضائية والمفوضية القومية للخدمة القضائية وكذلك المحكمة الدستورية حتى يتم فعلاً إستغلال القضاء والنيابة العامة ليسود حكم القانون ويتم الفصل فعلياً بين النائب العام ووزير العدل ويصبح وزيراً كسائر الوزراء. عاشراً :- المادة 180 :- المجلس التشريعي الولائى :- حسب مخرجات الحوار الوطنى يجب أن يكون هنالك أعضاء معينين كما تم التوافق عليه فى لجنة قضايا الحكم حيث تم ذلك بالمجلس الوطني ومجلس الولايات إلا أن التعديل أقفل المجلس التشريعى الولائى لذا لابد من تعديل يشمل الفقرة (1) فى المادة (180) لتقرأ كالأتى (يكون لكل ولاية مجلس تشريعى يتكون من أعضاء منتخبون وفق أحكام دستور الولاية والقانون وحسبما تقرره المفوضية القومية للإنتخابات ومعينين بواسطة رئيس الجمهورية) . واخيراً: لما كان لابد من إجراء تعديلات دستورية أخري تنفيذ المخرجات الحوار الوطني فان نص المادة 224 من الدستور تقف حائلا دون سرعة البت في تلك التعديلات لذلك نقترح تعديل الفقرة (1) من المادة 224 التي تشترط أن يقدم مشروع التعديل قبل شهرين علي الأقل من المداولات ونقترح أن تكون الفترة خمسة عشر يوما بدلا من شهرين وليكن التعديل علي الوجه الأتي( لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاث أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلس الهئية التشريعية القومية في اجتماع منفصل لكل منهما ويشترط أن يقدم مشروع التعديل قبل خمسة عشر يوما علي الأقل من المداولات ). لذلك نقترح تعديل الفقرة 2 من المادة 224
