أحلنا المخالفات التي كشفها المراجع العام في تقريره للنيابة ما حدث في الولاية مخالفات وليست حالات اعتداء على المال العام الحركة الشعبية تعيش أشد حالات ضعفها ووجودها في شريط ضيّق بالولاية
قال والي ولاية النيل الأزرق حسين يس أبوسروال، إن ما أشار إليه المراجع في تقريره الأخير بخصوص الولاية، هو مخالفات وليس حالات اعتداء على المال العام، وعلى إثر ذلك أحيلت المخالفات كافة التي أوردها المراجع العام للتحقيق، وبعض منها وصل للنيابة. وأوضح الوالي أنهم لن يسمحوا لأي منظمة بالدخول للعمل في الولاية دون الحصول على إذن مسبق، كإجراء متفق عليه بين الولاية ومفوضية الشؤون الإنسانية الاتحادية، مبيناً أن ذلك قادهم لمنع دخول إحدى القوافل الإغاثية التي سيّرتها منظمة لم يسمها قبل شهرين، مؤكداً أن نشاط الحركة الشعبية أصبح محصوراً في شريط ضيق من دون أثر يذكر. كل هذه القضايا وأكثر في الحوار أدناه. كيف يبدو الوضع الأمني في الولاية خاصة في محليتي الكرمك وقيسان؟ الوضع الأمني في الولاية الآن في أحسن حالاته، ويمكن الوصول لكل محليات الولاية، ويمكنك الذهاب لأي منطقة ولا توجد مشكلات أمنية في الطرق الرابطة بينها. حتى الكرمك وقيسان؟ صحيح الأماكن التي ذكرتها فيها تمرد، لكن ضمن شريط ضيّق جدًا. هل هذا الشريط متواصل داخل هذه المحليات أم متقطع؟ عندما نتحدث عن منطقة باو نقول التمرد محصور في الشريط الغربي من المحلية، وفي محلية الكرمك في الجزء الجنوبي الغربي منها، أما في قيسان فهناك جيوب محدودة. هل تأثرت مدن التعلية الجديدة بهذه الجيوب التي أشرت إليها؟ لا، لم تتأثر، وكل مدن التعلية مليئة بالسكان، وحتى مدينة قيسان نفسها كحاضرة محلية سكانها موجودون ومستقرون يمارسون حياتهم بكل هدوء ولا يوجد ما يزعزع أمنهم. ويمكن الوصول إليهم في أي وقت. والمؤكد أن كل الطرق المؤدية إليها آمنة وأي حديث عن عدم الأمن في هذه المحليات عار من الصحة. لكن في الفترة الأخيرة شهدت بعض مناطق هذه المحليات اعتداءات على المواطنين وقتل ونهب الممتلكات؟ الحركة هي من يلجأ لاستهداف المواطنين الأبرياء ممن يمارسون حرفة الزراعة والرعي وجنحوا للسلم. الحركة التي من تستهدف الأبرياء الموجدين في مناطق عملهم خارج المدن، هذا لا يعني وجودا لها في تلك المناطق، وإنما هي عملية تفلت لأرهاب المواطنين. ما دوركم في حماية مناطق الزراعة والرعي التي تبعد عن المدينة مسافات طويلة؟ الولاية قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بإنشاء محطات حماية، وذكرت لك أن هذه المحليات الوصول إليها متاح وبطريقة آمنة، ووجود الحركة الشعبية الآن محصور في شريط ضيّق. كيف تتم حماية المدنيين في المناطق الخلوية؟ الاعتداءات التي تحدث للمواطنين في المناطق الخلوية دائماً تكون في المناطق البعيدة عن نقاط التأمين، بجانب ذلك قوات التأمين من الصعب نشرها لتغطية كل المناطق الخلوية، ودائماً الاعتداء يتم على المواطنين داخل مزارعهم، والتغطية الأمنية بكل الأحوال لا تكون بنسبة 100% ، وحتى في الخرطوم يمكن يحدث اعتداء على مواطن داخل منزله. هل هذه النقاط هي أطواف متحركة أم نقاط ثابتة؟ لدينا أطواف متحركة لتأمين المشاريع الزراعية أسهمت بصورة كبيرة وواضحة في تقليل التفلتات التي كانت تحدث، وأؤكد لك أن الأحداث التي أشرت إليها بسبب أن عناصر الحركة تتسلل وتستهدف هؤلاء المواطنين في أماكنهم. كيف تقيّم المقدرة العسكرية للحركة الشعبية الآن قياساً بما ذكرت؟ الحركة الشعبية الآن في النيل الأزرق في أشد حالات ضعفها، وما يؤكد ذلك أنها لا تستطيع مواجهة القوات المسلحة وتتحاشى الاحتكاك بها، لذلك لجأت لاستهداف المواطنين العزّل وسلب قوتهم، وهذا يؤكد ضعفها وأنها تفتقر لوجود ما يكفي لحاجة ما تبقى من قواتها غذاءً ومالاً. كيف تجري عملية الحصاد في الولاية؟ الحصاد يتم بصورة جيدة، وهناك قوات منتشرة في مواقع المشاريع للتأمين الذي هو عملية مستمرة من بداية الموسم الزراعي وحتى الحصاد، وعمومًا أقول لك الولاية الآن آمنة ومستقرة، وكل من يقول غير ذلك فهو كاذب. هل لكم مبادرات واتصالات محلية مع حاملي السلاح لدفع عملية السلام في الولاية؟ نعم، لنا دور محلي ومناشدات باستمرار باتصالات أهلية مسنودة من حكومة الولاية أحدثت نتائج متقدمة، حيث أننا شهدنا في الفترة الماضية حركة عودة مستمرة من قبل عدد من الضابط والقادة الميدانيين والعساكر في الحركة عادوا وسلموا أسلحتهم، وهناك توجيه بأن كل من يسلم سلاحه يتم إطلاق سراحه فوراً في ذات اليوم بعد إكمال إجراءاته الروتينية، ولا يوجد شخص سلم نفسه تم احتجازه. هل هناك حركة نزوح في الولاية خاصة من المحليات المتأثرة لحاضرة الولاية الدمازين؟ حقيقة الدمازين كحاضرة للولاية، شهدت حركة نزوح في فترة ماضية، لكن المواطنين عادوا واستقروا في مناطقهم منذ أول أسبوع بعد اندلاع الحرب، والآن لا توجود حركة نزوح في الولاية. ما سبب رفضكم دخول قافلة إغاثية في الأشهر الماضية؟ نحن لدينا إجراءات وضوابط لابد من توفرها قبل دخول أي منظمة بقافلة للولاية، في مقدمتها لابد من أخذ إذن دخول، وبعض الإجراءات الأخرى، وأي قافلة لم تحصل على إذن سنعيدها من حيث أتت. ممن الإذن؟ هذا تنسيق بيننا كحكومة ولاية ومفوضية العون الإنساني الاتحادية، والإذن ليس القصد منه التشدد في الإجراءات وإنما هو مجرد إخطار، وأي منظمة تحصل على هذا الإذن وتقدم لنا برنامجها نأذن لها بالدخول، وغير ذلك سنعيدها لأننا نعمل خلال برامج مشتركة بيننا وبين المركز وعندنا خطوط حمراء. ماذا تعني بخطوط حمراء؟ نحن ولاية لها وضع استثنائي، والعمل الإنساني لو تلاحظ مربوط بلوائح وقوانين، لذلك أي منظمة أياً كانت تريد الدخول للعمل في الولاية لابد أن تحصل على إذن، إن جاءت بعد تكملة كل إجراءاتها نرحب بها. هل أعدتم المنظمة بما تحمله من إغاثة؟ نحن لم نكن نعلم بها، وماذا كانت تحمل، وتحفظنا على هذه المنظمة التي أشرت إليها فقط لأنها لم تقم بالإجراء المطلوب. حتى المنظمات الوطنية؟ هذا الإجراء ينطبق على كل المنظمات الوطنية ما عدا منظمة الدعوة الإسلامية باعتبار أن رئيس مجلس أمنائها المشير عبد الرحمن سوار الدهب، وكان رئيساً لهذا البلد، ورغم هذا الاستثناء عندما أرادت منظمة الدعوة الإسلامية الدخول للولاية أرسلت لنا خطاباً بطلب الموافقة قبل عشرة أيام، وأكرر هذا الإجراء تنسيقي فقط. إلى أي مدى تم الإيفاء لمواطني قرى التعلية من قبل الحكومة وتوفير كافة الخدمات لهم؟ الآن تم توطين (22) ألف أسرة موزعة في (12) مدينة سكنية، وتم توفير كافة الخدمات لهم من مياه وكهرباء، وحدثت نقلة نوعية في حياة هؤلاء المواطنين، ومنذ ستينيات القرن الماضي وحتى افتتاح مدن التعلية قبل عامين كان عدد المستفيدين من خدمات الكهرباء في الولاية لا يتجاوز ال(13) ألف أسرة، بعد افتتاح هذه المدن تمت إضافة (22) ألف أسرة دفعة واحدة تتمتع بخدمات المياه والكهرباء. لكن هناك شكوى من بعض المواطنين المهجرين أنهم لا زالوا يعانون من قصور في الخدمات؟ من الذي يشكو، أنا مسؤول من مواطن الولاية وأقول راضون عما قدمته وزارة الموارد المائية والري والكهرباء من خدمات ولدينا تنسيق كامل مع هذه الوزارة لتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين المتأثرين بالتعلية. خدمات الكهرباء لا تغطي الكثير من أجزاء الولاية رغم قربها من الخزان موقع التوليد ما الذي منع وصولها؟ ذكرت لك أنه منذ ستينيات القرن الماضي ظلت خدمة الكهرباء محصورة في مدنيتي الدمازين والروصيرص، وحتى عام (2013)، لكن بعد التعلية تمت إضافة (22) ألف مشترك في خدمة الكهرباء بالولاية، وهناك مكاسب أخرى منها للولاية تتعلق بالزراعة، مضافاً لذلك الطفرة الخدمية التي حدثت في حاضرة الولاية، ونحن كحكومة ولاية لدينا خطة لإنارة ريفي شمال الدمازين والروصيرص، وعبر هذا المشروع الذي يبلغ طوله (175) كيلومترا ستتم إضافة (60) ألف مشترك من مواطنينا في خدمة الكهرباء، وستتم أيضاً كهربة البساتين، وهذا يؤكد أننا كحكومة ولاية قدمنا خدمة كبيرة في إدخال مناطق واسعة بالولاية لخدمة الكهرباء، وهذا حق منحناه لهم ولا نمتن عليهم. الملاحظ أن الولاية متأخرة في جانب خدمات المياه والطرق والنظافة حتى في حاضرتها قياساً بحواضر الولاية الأخرى؟ نحن نفخر بأن الدمازين نظيفة، وكل من ينظر إليها ينظر بعين الرضا. وحالياً أسسنا أسطول نظافة مكون من أربع وعشرين مقطورة وسيتنزل للعمل في الأيام القادمة، وبدأنا في تنفيذ مشروع سفلتة الطرق الداخلية بطول (25) كيلو. ما سبب بدايتها متأخرة قياساً بعمر حكومتكم؟ ذكرت لك الحكومة لديها برنامج تنفذه بالتدرج وأنت وإن كان لديك فهم آخر أو غرض تريد الوصول إليه بأسئلتك هذه، قل لنا صراحة. أنا ليست لي أي غرض أو عداء مع حكومة الولاية وأريد فقط تجلية الحقيقة؟ ما أريد قوله أي حكومة لديها خطتها، ونحن كحكومة في الولاية كان السؤال الذي طرحناه هل نبدأ بالكهرباء أم المياه أم التعليم والصحة والطرق، أم نعمل في جميع المحاور كخدمات ضرورية. وهل إمكانياتنا كولاية تستوعب سعة وتكلفة كل هذه المشروعات. هل تستوعب الولاية ذلك؟ نحن لجأنا لترتيب المشروعات حسب الأولويات، وكانت البداية بمشروع التعليم والصحة، والنيل الأزرق كانت الولاية الثانية بعد جنوب كردفان في حانب توفير الرعاية الأولية، وتم تكريمها على المستوى الاتحادي، وفي التعليم حققنا طفرة في التحصيل الأكاديمي، أما في المياه فهناك برنامج (زيرو عطش) وهو برنامج قومي أطلقه الرئيس، ونحن ملتزمون به، ونفذنا أكثر من (50) محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية، ونفذنا خط مياه إلى أقدي بطول (37) كيلو من الدمازين، وكذلك خدمة الكهرباء، وهذه مشروعات خدمية تشكل أولوية ملحة، وبالنسبة لنا مقدمة على سفلتة الطرق الداخلية في الدمازين التي يستفيد منها مواطنيها فقط بينما أكون حرمت مواطن الريف من خدمات أخرى ضرورية له. ما سبب فصل بعض القيادات من حزبكم في الولاية وهناك لا سيما مع من يقول إن السبب في ذلك هو ضيق بالرأي الآخر؟ عضوية المؤتمر الوطني محكومة بنظم ولوائح حزبية، ومفهوم أي عضو يخل بالنظام الأساسي أو يخرج من لوائح الحزب يكون عرضة للمحاسبة، والمجموعة التي تمت محاسبتها عددهم سبعة أشخاص نتيجة لمخالفتهم مواد تنظيمية منصوص عليها في دستور ولوائح الحزب، وتمت محاسبتهم ومؤسسات الحزب في الولاية رفعت توصياتها للمركز. لكن كيف ترد على الحديث الدائر بأن محاسبتهم وفصلهم تم بسبب صراع نفوذ داخل الحزب في الولاية؟ أولاً، الضجة الإعلامية التي صاحبت هذا الإجراء وما قيل غير صحيح، وخضوعهم لهذا الإجراء هو نتيجة مخالفتهم للوائح المؤتمر الوطني، وكما ذكرت أن عددهم سبعة، ولجنة المحاسبة في الولاية أوصت بتجميد عضوية اثنين منهم لدورة تنظيمية كاملة وثلاثة منهم بتجميد عضويتهم لعامين، وفصل اثنين. هل تم تسليمك نسخة من المذكرة التي رفعوها للمركز كرئيس للحزب في الولاية؟ نعم، تسلمت نسخة من المذكرة، واطلعت عليها وحوت كثيرا من المخالفات للوائح ودستور الحزب، ولا أريد الخوض في هذه القضية أكثر من هذا. ما دور الولاية تجاه مواطنيها اللاجئين في دول الجوار؟ الولاية لديها مساعٍ عبر الاتصال الشعبي لإعادتهم وهناك جزء منهم من الصعب عودته لأن الحركة الشعبية تحتجزهم في مواقعها في جنوب السودان وهناك بعض من هؤلاء تمكنوا من العودة، وهم الذين كشفوا لنا أن الحركة لا تزال تمنع عدداً من ذويهم في معسكراتها من العودة. ما شكل العلاقة بين الولاية والمحافظات الإثيوبية المتاخمة لها؟ ولاية النيل الأزرق لها علاقة متميزة مع إقليم بني شنقول قمز الأثيوبي على مستوى كل الأجهزة التنفيذية والتشريعية والمؤسسات العسكرية، وهناك تنسيق أمني بين الطرفين، ولنا زيارات متبادلة والآن هناك فرقة فنية وصلت للمشاركة في احتفالات الولاية بعيد الاستقلال. هناك مخالفات مالية وإدارية بالولاية أوردها المراجع العام في تقريره أمام البرلمان؟ كل المخالفات التي أشار إليها المراجع تعاملنا معها حسب موجهات القانون وإحلناها للجهات المختصة، ويجري الآن التحقيق فيها، ونحن عندنا مبدأ أننا نعمل بكل موجهات المراجع العام، ونلتزم بذلك تماماً، والآن لدينا مخالفات في الولاية وصلت للنيابة، والمشكلة ليست في المخالفة وإنما في السكوت عليها، وأؤكد لك أن كل المخالفات التي ظهرت أحلناها للتحقيق والنيابة، وهناك بعض المخالفات حدثت قبل أن نأتي وجمعها أحيلت للقانون لاتخاذ إجراء فيها. هل ما كشفه المراجع العام هو مخالفات فقط أم اعتداء على المال العام؟ هذه سؤال مهم لا ينتبه له أهل الإعلام في التفريق بين المخالفة والاعتداء لأن المخالفة قد تكون خطأ إجرائياً أما الاعتداء هو أن يقصد الشخص تحويل المال العام لمنفعته الشخصية، ما اكتشفه المراجع العام وعبّر عنه هي مخالفات وليس اعتداءً. ما الإجراء الذي تم بشأن قضية مشروع "جاتروفا"، هل تمت إحالتها للتحقيق أو النيابة؟ ما حدث فيه خطأ إجرائي وتم إلغاء العقد بتوجيه من حكومة الولاية.
