الأستاذ غازي سليمان المحامي عليه رحمة الله، كان وقافاً على النصوص دقيقاً في التعابير شديد الغيرة على روح القانون.. عرفته الساحة السياسية مدافعاً في غير ما مجال ومناكفاً دون أن يميل بالقانون لخدمة ميوله السياسية. الأستاذ غازي سليمان وقف ذات مرة في البرلمان ذي الأغلبية الميكانيكية لغريمه السياسي وقال (انتو دايرين جهاز الأمن ده يرمي الودع) فما كان للدهشة إلا أن تلف الحضور من أنصار الحزب صاحب الأغلبية، وما كان للذهول إلا أن يضرب رفاقه الذين جاءت بهم اتفاقية السلام الشامل إلى قبة البرلمان. عبارة الأستاذ غازي سليمان السابقة، كانت بمثابة الإنذار المهم حتى لا يكرر نواب البرلمان أخطاء الماضي والمتمثلة في حل جهاز الأمن العام بعد سقوط نظام النميري عليه رحمة الله، حيث أحدثت تصريحات غازي الإفاقة اللازمة حتى لا يتم حصر جهاز الأمن في نطاق ضيق من المهام.. وتشهد هذه الأيام دعاوى مماثلة، إلا أن هذه الدعاوى لم تجد من يصرخ ضدها بملء الفم (إنتو دايرين جهاز الأمن ده يرمي الودع)؟ الذين يريدون أو يرددون دعاوى حصر الجهاز في نطاق ضيق من المهام، غير ملامين إن كانوا لا يعلمون أن السودان محاط بإضطرابات أمنية في كل من (ليبيا، أفريقيا الوسطى، تشاد، جنوب السودان والصومال) كما تحتضن عدد من هذه الدول الحركات السودانية المسلحة التي تعمل كمرتزقة وينشط بعضها في تجارة وتهريب البشر والسلاح والمخدرات.. الذين يرمون تقييد الجهاز بقيود العجز لا يدركون واقع عمل أجهزة المخابرات في العالم التي تحيط بها ظروف استثنائية نتيجة للمهددات الداخلية والعابرة للحدود التي تفرضها التطورات في أدوات الجريمة بحيث تتطلب نوعاً من المرونة والمساحة لأداء مهامها بشكل محترف. من هذه الدواعي التي تتطلب تدخلات عملياتية للأجهزة الأمنية على سبيل المثال النشاط الإرهابي المتعاظم لجماعات مثل بوكو حرام وداعش وتنظيم القاعدة وتطور قدراتهم في استخدام القوة، ومنها تجارة وتهريب البشر وانتظام مجموعات محترفة من ممارسة هذه الأنشطة بأدوات حديثة، ومنها كذلك انتشار السلاح الناتج عن النزاعات المسلحة في بعض دول الجوار والصراعات القبلية الداخلية مما أدى لازدهار تجارته وتهريبه بصورة أضحت مهدداً للأمن القومي السوداني وحافزاً للاعتداءات الخارجية، الوجود الأجنبي السابق منه والجديد الناتج عن الحروب في بعض الدول مثل سوريا وإفرازاته التي تحتم السيطرة عليها مثل التزوير والمخدرات والأنشطة الإرهابية والتجسس والجرائم الاجتماعية ومن الدواعي كذلك الجرائم المنظمة والعابرة للحدود التي تهدف تخريب الاقتصاد. قد يرى البعض أن أجساماً أخرى يمكنها مكافحة هذه الظواهر سالفة الذكر إلا أن التجارب تؤكد فاعلية جهاز الأمن في هذا المجال، حيث أسهم على سبيل التذكير في تخفيف أثر موجة الاحتجاجات التي صاحبت وفاة الدكتور جون قرنق والتي عرفت بأحداث الاثنين الأسود، كما أفشل الجهاز مخططات حركة العدل والمساواة فيما عرف بعملية الذراع الطويل التي استهدفت العاصمة القومية، وفي إطار العمليات فقد تمكن الجهاز من دحر الحركات المسلحة الدارفورية في معارك (جنوب السكة حديد، قوز دنقو وجبل مرة) وكان له الدور المشهود في مكافحة عمليات تهريب وتجارة البشر وتأمين حدود البلاد بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى، بجانب تصديه لعمليات تهريب وتجارة السلاح ومكافحة الأنشطة الأرهابية بابتكار المعالجات الفكرية كأسلوب غير مسبوق فنال بذلك الإشادة إقليمياً ودولياً. كثير من أجهزة المخابرات في العالم استخدمت الأذرع العملياتية طلباً للتصدي للتحديات فبعد أحداث 11 سبتمبر نفذت أمريكا عدة إجراءات لتعزيز سلطات أجهزتها الاستخبارية لمكافحة التهديدات التي تواجهها ومع زيادة التهديدات التي يشهدها العالم خاصة بعد أحداث تفجيرات المترو في لندن عام 2007 عززت السلطات البريطانية قدرات وصلاحيات الأجهزة الاستخبارية لمواجهة التهديدات وساهم بروز تنظيم داعش في إقناع الحكومة البريطانية بإجراء إصلاحات كبيرة بإعطاء الأجهزة الاستخبارية صلاحيات وإمكانات للتصدي لظاهرة الإرهاب، الأمر نفسه حدث في فرنسا وروسيا واليابان وغيرها من دول العالم، أجهزة مخابرات مصر والبحرين والسعودية والأردن كذلك عدلت قوانينها لتسمح باستخدام الأذرع العملياتية لمكافحة الإرهاب. يظل جهاز الأمن صمام الأمان والضامن للاستقرار وما يستحقه من صلاحيات لا يروم بها بطبيعة الحال تقييد العمل السياسي الذي ينظمه القانون ويكلفه الدستور، إنما تأتي الصلاحيات في إطار الوسيلة المستخدمة لدى جميع أجهزة المخابرات في العالم بغية مكافحة الجريمة والإرهاب والتهريب بمختلف أنواعه، لذلك أقف هنا كمواطن يهمه أمن وسلامة البلاد لأقول بالفم المليان: لا نريد له أن (يرمي الودع)؟
