نكرس كل جهودنا لرفع الحظر نهائياً عن السودان التعاملات المالية ستحقق تدفقات نقدية ضخمة قريباً السودان مطالب بالاستمرار في تطبيق قوانين غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب تساوي قيمة القروض مع الودائع مؤشر جيد لنمو الاقتصاد السوداني حجم الاحتياطي بالسودان وصل إلى أكثر من مليار دولار
حوار: الصديق الطيب علوبة (smc) القطاع المصرفي من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بالعقوبات الاقتصادية خلال الأعوام الماضية مما أدي إلي حدوث جمود في التحويلات النقدية خاصة الأجنبية منها، واسترد قرار رفع الحظر عافية البنوك والمصارف السودان مما جعلها تتطلع إلي الرفع الكلى عقب تجاوز فترة السماح.. المركز السوداني للخدمات الصحفية جلس إلي وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية للوقوف على ما تقوم به المصارف لدعم قرار رفع العقوبات نهائياً وما تتطلبه المرحلة المقبلة من خطوات.. حدثنا عن دوركم في رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان..؟ موضوع رفع العقوبات الاقتصادية أصبح الشغل الشاغل للاتحاد، ونحن حريصون على تكريس كل جهودنا لرفع الحظر كليا عن السودان وتجاوز فترة السماح التي حددها القرار. واتحاد المصارف العربية بذل جهد كبير في هذا الإطار بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة بالسودان والولايات المتحدةالأمريكية منذ فترات طويلة وما زالت الجهود مستمرة. ونرى أن السودان تقدم كثيراً في هذا الجانب وستستمر جهودنا خاصة فيما يتعلق بالقطاعات المصرفية والاقتصادية وبالطبع هذا يحتاج إلي جهود كبيرة من جميع الجهات. ما هي الخطوات العملية التي قمتم بها لدعم رفع الحظر كلياً؟ دورنا بدأ منذ فترة طويلة ولدينا جهود مكثفة في هذا الشأن وستظل متواصلة، وفي تقديري أهم مجهودنا كان التواصل مع الجهات المعنية ولا سيما وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي الفيدرالي في واشنطون ونيويورك وهذا أهم نقطة يمكن أن يركز عليها الاتحاد في هذه الفترة لمصلحة القطاع المصرفي السوداني، فضلا عن جهودنا في تقريب المسافات بينه وبين القطاع الأمريكي، وطبعا كانت هناك العديد من الجهود واللقاءات منها ترتيب لقاءات محافظ بنك السودان المركزي السابق ورئيس اتحاد المصارف السوداني مع كبار المسئولين في الخزينة الأمريكية والتي بدأت منذ العام 2014م وحاليا مستمرون في هذا الجانب. كيف تنظرون لحجم التدفقات النقدية للسودان بعد قرار رفع العقوبات الاقتصادية..؟ هذا يتوقف على الفرص الاستثمارية التي يتقدم بها ومعلوم أن السودان لديه ثروات ضخمة ومتنوعة ومنها المعدنية والزراعية والثروة الحيوانية بجانب أن الأرض خصبة للاستثمار وبالتالي هذا الأمر يتطلب ضرورة تقديم حوافز مشجعة للمستثمرين في ظل بيئة قانونية صحيحة تحفظ حق المستثمر وبالضروري أيضا تقديم مشاريع للاستثمار المباشر في السودان وهذا ما يضمن تدفقات نقدية ضخمة لخزينة الدولة. هل تمت إجراءات تحويلات مالية بين المصارف السودانية والأجنبية؟ نعم.. وبدأت هذه الإجراءات ومعظمها تحويلات عربية منها الإمارات وبعض العملات الأوربية يورو والدولار الأمريكي ولكن بعمليات متواضعة، وأتوقع أن تقفز قريبا إن شاء الله ومتفائلين خيرا بهذا الأمر. وأتوقع دخول عدد كبير من المؤسسات المالية والبنوك الأجنبية وهذا شي معروف وكبرى المصارف العربية ستزيد استثماراتها وفروعها بالسودان. في تقديرك ما المطلوب من القطاع المصرفي؟ مطلوب شيئين الأول والأهم استمرار تطبيق القوانين فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وحقوق الإنسان والقوانين الدولية في إعطاء نظرة كاملة للعالم أن الحكومة السودانية تطبق هذه القوانين والتشريعات هذه من ناحية ومن ناحية، ثانية لا بد من تقديم تسهيلات تضمن بيئة قانونية جيدة للمستثمر الأجنبي تتعلق بحماية المستثمر والفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة من زراعة وصناعة، وخلال هذه الفترة يجب أن نعمل جنباً إلى جميع مع السلطات الرقابية السودانية للتأكد من صحة الإجراءات المتبعة ومتابعة أي قرار جديد له خاصة في القطاع المصرفي وهناك قوانين جديدة منها قانون الفاكا وقانون متابعة الضريبة وتعديلات تتعلق بقوانين مكافحة الأموال لمتابعة تطبيق هذه القوانين. هل تتوقعون الفترة القادمة تشهد رفع كامل للحظر؟ هذا متوقع طبعا ولكن على بعض السياسيين الحرص على تجاوز الفترة المسموح بها بسلام لضمان ذلك لأن الأمر إذا كان متعلق بالتقنيات ما كان هناك عقوبات أصلاً ومعلوم العقوبات أنها لأسباب سياسية أكثر من أنها تقنية وللأسف المصارف دفعت الثمن في العلاقات السياسية تؤثر بشكل مباشر على موضوعات العقوبات المصرفية. ما هو تقييمكم لأداء القطاع المصرفي السوداني؟ على الرغم من الحظر له أثر سلبي كبير وضاعف النمو لكن السودان مازال يقف على رجليه والقطاع المصرفي في نمو كبير فالقروض والودائع وصلت فيه 12 مليار دولار وظلت الودائع متساوية مع القروض وهذا دليل بأن المصارف تدعم الاقتصاد وهذا مؤشر جيد للنمو في السودان خاصة أن هذا نشهده فقط في الدول النامية مثل الإمارات بنسبة الودائع 100% والقروض 100% وهذا أمر جيد ودليل أن المصارف تقوم بعمل قروض للاقتصاد بشكل كبير. حدثنا عن حجم الاحتياطي النقدي بالسودان؟ حجم الاحتياطي بالسودان لا باس ووصل إلي أكثر من مليار دولار وهذا على الأقل يحافظ على سعر الصرف لأن تدهور سعر الصرف سببه الأساسي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وكلما زاد الاحتياطي لدى البنك المركزي بالأجنبي كلما ما كان هناك استقرار لسعر الصرف وهبطت قيمته، والآن يوجد فرق بين السعر الرسمي والسوق بالنسبة للدولار ولكن كل ما كان هناك احتياطي فإن هذا يؤدي إلى الاستقرار وعدم التلاعب بالعملات. كيف يمكن أن يتحقق استقرار لسعر الصرف في ظل ارتفاع الدولار؟ في تقديري ارتفاع سعر الدولار طبيعي ولكن هناك تدهور لسوق الدولار وتلاعب في السوق الأسود ويتطلب ذلك اتخاذ سياسات مالية لاستقرار قيمة الجنيه السوداني وبلا شك استقرار العملة يتطلب تطبيق سياسة تحرير لسعر الصرف وبنصح السلطات بحرية دخول وخروج الأموال خاصة الأجنبية. كيف يمكن للسودان أن يجذب استثمارات أجنبية خلال هذه الفترة..؟ البيئة التشريعية المناسبة هي أمر مطلوب لجلب الاستثمارات وجلب الودائع الأجنبية إلى السودان للحفاظ على المستثمر وحفظ حقوقه وحرية التصرف، وعدم حظر الدولار للمستثمر يشجع الدخول في الاستثمارات الأجنبية للسودان. كم يبلغ حجم التدفقات العربية بالسودان..؟ لا أستطيع حصر تدفقات السودان ولكن حوالي 49 مليار دولار للدول العربية ولكن السودان يمتلك حجم كبير جدا لسبب أن هناك عمالة سودانية خارج السودان وبالتالي التحويلات إلي السودان رقم كبير جداً، فالجهاز المصرفي السوداني قد أحرز أعلى نسبة نمو في عام 2016 بلغت 15% متفوقاً على المصارف العربية في قطر والسعودية والامارات، فالمصارف السودانية ملتزمة بقوانين مجموعة العمل المالي (الفاتف – بازل) مما يسهل عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بعد استيفاء كافة مطلوبات الإنضمام.