اجاز القطاع الاقتصادي في اجتماعه برئاسة د. عوض الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2009 توطئة لرفعة لمجلس الوزراء. وياتي مشروع القانون مواكبا ومتسقا مع التطورات التشريعية الدولية المماثلة التي تجرم وتكافح غسل الاموال وتمويل الارهاب. من جهة اخري اطمأن القطاع علي موقف الصادرات البترولية وغير البترولية وماحققتة من عائدات للعام 2009م وذلك من خلال التقارير التي قدمتها كل من وزارتي التجارة الخارجية والثروة الحيوانية والسمكية بجانب تقارير بنك السودان , الجهاز المركزي للاحصاء وشرطة الجمارك واقر الاجتماع بضرورة توحيد التعريفات والمعلومات والاحصاءات الخاصة بالصادرات والعمل علي تطوير وتحديث مجالات الصادر ومعالجة المعوقات /ف/م