انفاذاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية بجمع السلاح من ولايات دارفور، وضعت حكومات هذه الولايات خطة من المقرر أن يتم تنفيذها لجمع الاسلحة العشوائية من ايدى المواطنين، فى خطوة تأتي لتعزيز استقرار الاوضاع الامنية بانحاء دارفور. واوضح إسماعيل خلف الله مدير إدارة أمن المجتمع والسيطرة بمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، أن المفوضية كانت قد شرعت في وضع خطة لجمع وحصر السلاح بولايات دارفور ، وبدأت بعمليات التوعية بمخاطر السلاح وأثره على المجتمعات، وذلك توطئة لإنفاذ مشروعات جمع السلاح بمناطق النزاع. وقال إن المشروع استهدف جميع ولايات دارفور، حيث بدأ الحصر في ولايات جنوب وغرب دارفور باعتبار أنها أكثر المناطق انتشاراً للسلاح، وأبان أنه تم تسجيل وحصر (25) ألف قطعة سلاح بولاية جنوب دارفور وحوالى(5) آلاف قطعة بولاية غرب دارفور كمرحلة أولى. ومن المتوقع أن يتم تغطية جميع المناطق بدارفور خلال فترة وجيزة. من جانبها طالبت حركة العدل والمساواة بقيادة العميد بخيت دبجو الحكومة بالاستعجال فى تنفيذ قرار رئيس الجمهورية القاضى بجمع السلاح بولايات دارفور. وقال الطيب خميس عضو المكتب القيادى للحركة ان انتشار السلاح العشوائى واحدة من اسباب تفشى الصراعات بدارفور وخاصة القبلية، مطالبا الجهات المختصة بتسريع اجراءات عملية جمع الاسلحة العشوائية من ايدى المواطنين بجميع محليات الولايات الخمس وحصرها على القوات النظامية للحد من الظواهر السالبة التى تنجم عن انتشار الاسلحة بطريقة غير مقننة. ودعا خميس جميع اهل دارفور بترك مايسمى بعملية "الفزع" عند حدوث سرقات او مشكلات وابلاغ السلطات لتفادى ما يترتب على هذه العملية من احتكاكات بين القبائل. ويؤكد هاشم عثمان الناطق الرسمي بإسم تحالف أحزاب حركات دارفور أن مرحلة جمع السلاح من أيدي المواطين قد سبقتها مرحلة توعية تبين خطورة حمل السلاح، مشيراً الي الحاجة لمزيد من الجهد لتوضيح ما يمكن أن يتسبب فيه السلاح من نزاعات وحروب أهلية ، وقال أن الدولة علي مستوي رئاسة الجمهورية قد اهتمت بهذا الامر كما قامت السلطة الإقليمية لولايات دارفور بعقد ورشة كبيرة لمناقشة كيفية جمع السلاح بالاضافة الي قيام بعض المؤتمرات ضمن مرحلة التوعية ، ويضيف هاشم بالنسبة الي مرحلة الجمع فإنها مرتبطة بقيمة التعويض والتي سوف يكون لها اثر كبير في عملية الاستقرار والتنمية في المنطقة. وتعهدت حركات دارفورية موقعة على السلام بمساعدة الحكومة فى انفاذ خطتها الرامية لجمع السلاح من ايدى المواطنين بولايات دارفور فى وقت اكدت فيه ان مجهودات ارساء دعائم الامن والاستقرار ستمضى رغم التحديات. وطالب نهار عثمان نهار الامين السياسى لحركة العدل والمساواة الجهات المختصة بالاستعجال فى اجراءات جمع السلاح العشوائى من ايدى المواطنين بدارفور وذلك بتكوين اللجنة المركزية المعنية بهذا الأمر، مؤكدا ان السلاح العشوائى المنتشر فى ايدى المواطنين بدارفور اصبح المهدد الرئيسى حاليا بعد انحسار التمرد. وابان نهار ان الحركات الموقعه على السلام قد دعمت خطة جمع السلاح بتنفيذ بند الترتيبات الامنية الخاص بقواتها ومستعدة للاستمرار فى دعم خط الدوله فى هذا الجانب. وقال عمار يوسف الناطق الرسمى باسم حركة القيادة العامة برئاسة ابو جمال ان جمع وتقنين الأسلحه العشوائية المنتشرة من اهم استراتيجيات الامن والاستقرار بدارفور، مؤمنا على ان الحركات الموقعة ومكونات المجتمع المحلى من الدعائم الاساسية لا نجاح الخطة. و أشار عبد الرحمن بشارة ناظر عموم التعايشة إلى أن قيادات الإدارات الأهلية بولايات دارفور جميعها أكدت على ضرورة إنفاذ قرار رئيس الجمهورية القاضي بجمع السلاح من المواطنين، وأشار إلى تشكيل لجان عليا على المستويين الاتحادي والولائي، بدأت عملها أولاً بالإستعداد لإطلاق البرامج التوعوية عبر الإذاعات والإدارات الأهلية ومنسوبيها والتي توجه نحو فعاليات المجتمع المختلفة بالولايات والمحليات والقرى، وقال إن هدف هذه البرامج حث الأهالي لأهمية جمع السلاح والذي يسهم نزعه في دعم الإستقرار والتنمية في المنطقة. ويقول العمدة عبد الرحمن عبدالله ناظر قبيلة الارنقا منطقة جبل مون أن ولايات دارفور في الفترة الأخيرة شهدت إستقراراً في الأوضاع الأمنية والاجتماعية مما انعكس إيجاباً على عمليات العودة الطوعية لكثير من المواطنين لمناطقهم ، الأمر جعلهم يطالبون الدولة بضرورة نزع السلاح وجمعه من المنطقة ، كاشفاً عن البدء فعلياً في توعية المواطنين بضرورة تسجيل أسلحتهم، خاصة أن الأسلحة منتشرة عند كثير من المواطنين. وقال ان انتشار الأسلحة عند كثير من المواطنين ما دعنا للحرص في هذه المرحلة على أن يتم حصر وتسجيل وجمع السلاح طواعية إنفاذاً لتوصيات ورشة جمع السلاح.