قدم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام في يوم 11 فبراير الماضي تقريره الدوري لمجلس الأمن والذي يصدر كل ثلاثة أشهر لاطلاعه على مدى التقدم في انفاذ التعهدات التي تم الاتفاق عليها وذلك بناءا على موجبات قرار المجلس الخاص بالأوضاع في دارفور رقم 1881م الصادر 2009م. التقرير يسلط الأضواء على العملية الهجين ويتناول التقدم المحرز في مجال تنفيذ ولاية العملية المختلطة للإتحاد الإفريقي والأممالمتحدة في دارفور وكذلك العملية السياسية والحالة الأمنية والإنسانية ومدى وفاء جميع الأطراف بالتزامها الدولية. يمكن اعتبار التقرير إيجابياً مقارنة بالتقارير السابقة، وقد انحصرت أبرز الجوانب السالبة التي تناولها في الأتي: بالنسبة للعملية السياسية: ورد أنه وبالرغم من الاقبال الشديد علي عمليات التسجيل للانتخابات إلا أنها لم تخلو من صعوبات وقيود في الولايات الثلاث لدارفور، ووردت الاشارة إلى أن قوانين الطورائ في دارفور تقيد حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع الشيء الذي يعد من الجوانب الحاسمة في أي عملية انتخابية، كما جاءت الاشارة إلى بعض القيود خلال عملية تسجيل الناخبين من ذلك قصور التربية المدنية وتثقيف الناخبين وقلة عدد مراكز التسجيل ومزاعم إساءة استخدام موارد الدولة وادعاءات عدم تسجيل جماعات المراقبين المحليين. ويمكن تفنيد هذا الادعاء من خلال أن طبيعة الأوضاع في دارفور تتطلب فرض اجراءات طارئة وذلك لضمان نجاح عمليات التسجيل والعملية الانتخابية بمراحلها المختلفة في ظل التهديدات الواضحة التي اعلنتها الحركات لإفشال العملية الانتخابية، مما تجدر الأشارة إليه إن الفقرة (20) من التقرير تعد بمثابة تفسير منطقي لهذا الأمر حيث وردت الإشارة إلى أن الحركات المتمردة حرضت المواطنين على مقاطعة عمليات التسجيل للانتخابات، وإن حركة عبد الواحد محمد نور هددت بمهاجمة المسئولين عن عملية التسجيل إذا دخلوا المناطق الواقعة تحت سيطرتها. اللافت أن التقرير تطرق لهذا التهديد دون أن يستنكر هذا الأمر، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على التناقض وعدم الحيادية في تقييم الراهن والتحامل البين على الحكومة السودانية كما هو مشار إليه في الفقرة (19). بالنسبة للحالة الأمنية مجمل الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير الأمين العام للأمم تركزت حول محور الحالة الأمنية فنجد الفقرة (23) أشارت إلى أن شرطة الاحتياطي المركزي والقوات المسلحة السودانية هاجمتا قريتي الحارة وجبل عيسي بمنطقة المالحة بشمال دارفور ونهبوا المتاجر وخربوا مضخة مياه واعتقلت أثني عشر شخصاً مشيرة إلى أن هذا الهجوم جاء كرد فعل من تلك القوات لاعتداءات سابقة تعرضت لها من قبل جماعة مسلحة مجهولة في خور بطيخ جنوب المالحة بتاريخ 18 نوفمبر 2009م. في تقديرنا هذا الادعاء لا يسنده دليل حيث أن البعثة تلقت معلومات من المواطنين وشهادات سماعية لأفراد تختلف انتماءاتهم ودوافعهم ولا يمكن الاعتداد بها، وهذا ديدن البعثة إذ تعتمد علي البيانات السمعية. الفقرات (24.25) أشارت إلى الإشتباكات بين القوات المسلحة والحركات المتمردة واكتفى التقرير برصد الأحداث مع العلم أن الحركات المتمردة هي الطرف المعتدي في كل هذه المعارك ولكن التقرير أغفل الأشارة لذلك. الفقرة (26) رصدت الإشتباكات بين أفراد قبيلتي البرقد والزغاوة والذي أسفر عن مقتل (30) مدنياً بينهم نساء وأطفال وفي أحداث وقعت في وقت سابق بتاريخ 18 نوفمبر و23 ديسمبر 2009م أسفرت أيضا عن مقتل (18) مدنياً وإن قرى قد احرقت ونهبت ممتلكات علي بعد (35) كلم إلى الشمال الشرقي من خور أبشي وأن شهود عيان أبلغوا العملية المختلطة أن قبائل الزغاوة تساندها عناصر من جيش تحرير السودان جناح الإرادة الحرة مسؤولة عن الاعتداء. والتقرير اكتفى أيضا برصد الوقائع فقط دون أن يلقى باللائمة علي الحركات التي تدعم وتؤجج الصراع القبلي. رصدت الفقرة (29) من التقرير عدد (21) قيد من القيود المفروضة علي حرية حركة دوريات العملية المختلطة عقب الإبلاغ عن وقوع قتال وأن (6) قيود منها فرضتها القوات الحكومية و(15) فرضتها الحركات المتمردة كما أن الفقرة (30) أشارت إلى حالات تعرضت فيها قوات العملية المختلطة إلى تهديد بالأعتداء الجسدي وإطلاق أعيرة نارية من قوات عبد الواحد محمد نور وقوات حركة العدل والمساواة مطالبين قوات العملية المختلطة بالكف عن إرسال دوريات إلى القرى الخاضعة لسيطرتها. علي الرغم من هذه الأحداث تشكل انتهاكا صارخاً علي عمل البعثة المشتركة لكن التقرير اكتفى برصد الوقائع والأحداث فقط دون أن يستنكر أو يدين مسلك الحركات المتمردة. وفي خقيقة الأمر نجد أن القيود الحكومية المفروضة علي العملية لم يقصد بها تقييد حركة البعثة بدليل أن التقرير أشار في الفقرتين (35) و (36) إلى أن البعثة المشتركة نفذت عدد (5485) دورية مختلفة بواسطة العنصر العسكري كما تم تنفيذ عدد (10872) دورية مختلفة بواسطة شرطة البعثة بالأضافة إلى أشارة التقرير إلى أن الدوريات البعيدة المدى التي تم تنفيذها كانت أكبر مما سجل في الفترة السابقة. سيادة القانون والحكم الرشيد وحقوق الإنسان في محور سيادة القانون والحكم الرشيد وحقوق الإنسان أشارت الفقرة (42) إلى أن العملية المختلطة سجلت (18) حالة من الحالات المزعومة للعنف الجنسي الذي تتعرض إليه النساء والفتيات علي يد جهات حكومية وأعضاء من الجماعات المسلحة وأفراد أخرين، وفي نفس القوت ذكر التقرير انخفاض معدلات الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي في دارفور. كما أوردت الفقرة المشار إاليها إن المحكمة الجنائية في زالنجي بتاريخ 8 ديسمبر 2009م قد أدانت أثنين من ضباط الشرطة بتهمة الاغتصاب بموجب المادة (149) من القانون الجنائي في العام 1991م وحكمت عليهم بالسجن عشر سنوات لكل منهما، وأذا صحت هذه الواقعة فهي واقعة فردية ومعزولة وتؤكد في نفس الوقت نزاهة القضاء بدارفور في تطبيقه للأحكام حتى على أشخاص يتمتعون بالحصانات. من الملاحظ أن التقرير تضمن أربعة محاور أساسية هي نشر العملية الهجين ومحور الأوضاع السياسية ومحور الأوضاع الأمنية ومحور حكم وسيادة القانون وحقوق الإنسان. إن أغلب الإدعاءات الواردة في التقرير تتعلق بانتهاكات الحركات المتمردة وحتى بعض المزاعم التي رصدت ضد القوات المسلحة الحكومية جاءت نتيجة لإعتداءات الحركات المتمردة في هجومها علي المناطق التي تحت سيطرة الحكومة. التقرير لم يورد أي أشارة بالاستنكار أو الإدانة لتصرفات الحركات المتمردة في انتهاكات الصارخة التي رصدها تقرير الأمين العام. التقرير بصورة عامة لم يتحامل كثيرا علي الحكومة بالادعاءات والمزاعم كما كان في تقارير الأمين العام السابقة بل في كثير من الفقرات أشاد بالجهود الحكومية والتعاون الوثيق بينها والبعثة المشتركة. مؤشرات تحسن الأوضاع بدارفور أولاً: استتباب الأمن وانحسار العنف خلال الأشهر الماضية: أهم مؤشرات الاستقرار الأمني هو العودة الطوعية المستمرة للنازحين واللاجئين إلى قراهم بولايات دارفور الثلاث، فقد رتبت مفوضية العون الإنساني لعودة (8) ألف نازح من معسكرات (السلام – أبو شوك وزمزم). إنسحاب عدد من المنظمات الطوعية الأجنبية بدارفور منها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي سرحت (47) موظفاً في نهاية العام 2009م وعللت ذلك بان الأوضاع الأمنية مستقرة في دارفور ولا يوجد حوجة لتواجدها بدارفور، وأنها تعمل في مناطق النزاعات والطوارئ، بالأضافة لإنسحاب (4) منظمات أجنبية أخرى في يناير 2010م (كورديد الهولندية وهيدوميدكا الألمانية من جنوب دارفور – أطباء بلا حدود السويسرية من غرب دارفور – أطباء بلا حدود البلجيكية من شمال دارفور) بحجة عدم إنزال ميزانية عام 2010م نسبة للتحسن الذي طرأ في الوضع الإنساني في دارفور واسقراره، وعادة ترسل الميزانية للمنظمات من المانحين عندما تكون هناك حاجة وفقا لجداول الأعمال والنشاط السنوي المقترح. الصراع الدائر الأن في دارفور انحصر في اشتباك الحركات المسلحة المتمردة فيما بينها، وعادة ما يقع ذلك في مناطق تمركز تلك الحركات أو في المناطق القريبة منها، مثال لذلك اشتباك وقع بتاريخ 1/2/2010م بين قوات عبد الواحد محمد نور بغرب الجبل مع قواته بشرق الجبل بسبب اتهام قائد شرق الجبل بتوقيع اتفاق مع الحكومة في مفاوضات الدوحة، وكذلك اختلاف بين حركة عبد الواحد وحركة الوحدة بمنطقة الجبل بتاريخ 1/2/2010م بسبب النزوح الأخير. تخفيض بعثة الأمم لدرجة الاستعداد من المرحلة الثالثة للثانية وإلغاء بدل الحظر للعاملين بها (الأجانب والسودانيين) حيث كانت المرحلة الثالثة سارية منذ أحداث مايو 2008م (هجوم امدرمان) من قبل حركة العدل والمساواة، أصدرت البعثة تقريرا عن هجوم أمدرمان لتقدير درجة الحظر في مطلع فبراير 2010م قدرت بالدرجة الثانية بدل المرحلة الثالثة، والمرحلة الثانية تعتبر درجة أمنية عادية مما يشير إلى الأوضاع في دارفور. تصريحات المسئولين في الأممالمتحدة والعملية الهجين عن الأوضاع في دارفور تؤكد تحسنها، فقد صرحت راديكا كوامار سومي مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة لشئون الطفل في مطلع ديسمبر 2009م: (أن الوضع في دارفور يحمل مؤشرا إيجابيا وإن العنف في دارفور لم يتبقى منه سوى عودة النازحين لقراهم) بالأضافة إلى تصريح قائد البعثة الهجين باتريك مومبا بتاريخ 17/1/2010م أن الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور تشهد تحسنا ملحوظا، بالأضافة لتصريح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينج (بإن أعمال العنف في إقليم درافور انخفضت بدرجة كبيرة، وإن هذا هو الواقع الصحيح الذي لا ترغب أطراف في المجتمع الدولي سماعه وتصديقه) وذلك في تقريره عن الأوضاع بالقارة في البرلمان الأفريقي الذي عقد في نهاية أكتوبر 2009م. تقرير منظمة الصحة العالمية عن مناطق الأزمات الذي صدر في يناير 2010م ورد فيه أن الأوضاع الأمنية بدارفور بصورة عامة هادئة. عدا منطقة شعيرية والتي فيها نازحين يحتاجون لمساعدات إنسانية. وعادة المنظمات الأجنبية تعمل علي إظهار الأوضاع السئية واعترافها بتحسن الأوضاع يؤكد علي أن الأوضاع تحسنت حقا، ويعتد بتقاير هذه المنظمات في المحافل الدولية. العودة الطوعية بولايات دارفور حتى ديسمبر 2009:- ولاية جنوب دارفور:- المحلية القرى عدد الأسر نوع القبلية الخدمات المتوفرة بالقرية التأمين المعسكرات التي عادوا منها بليل 14 4592 داجو تعليم، صحة، مياه نقطة شرطة كلمة، دريج، عطاش كأس 7.876 فور 23
شهدت الولاية حتى نوفمبر عودة طوعية كبيرة في جميع أنحاء الولاية خاصة مناطق شرق وشمال نيالا ووصل العدد الكلي (1.28071) أسرة أي ما يعادل (256751) ألف نسمة وتم تخصيص حوالي (2)مليار جنيه من المانحين العرب لبرنامج العودة الطوعية. بالرغم من أن هناك عودة طوعية كبيرة إلا أن هناك بعض المشاكل في قرى العودة الطوعية تشمل مشاكل التامين، الصحة وأهمها الغذاء والمأوي وأن المنظمات الإنسانية لم تقدم خدمات بتلك القرى وانحصر عملها في المعسكرات مما يشكل مهدداً بعودة عكسية مرة أخرى. لا توجد مشكلة في المياه بمناطق العودة لتوفرها بنسبة تفوق (80%). ولاية غرب دارفور: شهدت بعض قرى الولاية عودة حقيقة في قرى (مره – جري – هبيلا كناري) وتم بناء عدد ثلاثين منزل ومدرستين ومركز صحي بالمواد الثابته، وكذلك منطقة قوكو التي يقطنها المساليت. كونت لجنة عليا بقرار من المعتمد بمحلية الجنينة لتنسيق الجهود لتذليل معوقات العودة الطوعية، وتم تحقيق سلام اجتماعي في المنطقة وقد حقق مشروع العودة نسبة نجاح (60%). قامت مفوضيات (العون الإنساني) في الولايات الثلاثة (دارفور) بتكوين لجان عليا للعودة الطوعية تقوم بالإشراف المباشر علي الجهود المبذولة من المانحين لتقديم الخدمات للعائدين لضمان استقرارهم. آخر إحصائية للعودة الطوعية بولايات دارفور حتى تاريخ 2/1/2010م بلغت (249790) فرد بمناطق العودة الطوعية، وتكاد تكون العودة الطوعية في ولاية شمال دارفور شبه معدومة نسبة لتمركز الحركات المسلحة فيها. الجهود المبذولة لبتوطين العائدين في قري العودة الطوعية: لم تساهم المنظمات الأجنبية في عمليات العودة الطوعية بأي دعم في شأن العودة الطوعية سوى الوعود. أكبر داعم لعمليات العودة الطوعية يتمثل في جامعة الدول العربية وبعض المانحين مثل الصين وتركيا وبعض الدول الصديقة ودور الحكومة هي جلب المزيد من الدعم لعمليات العودة الطوعية وتنسيقها. دور الحكومة يتمثل في توفير الأمن في مناطق العودة الطوعية التي تمثل في توفير العربات التي تنقل العائدين وتوفير معينات العودة الطوعية خاصة الغذائية منها والتي يتم توفيرها من المخزون الإستراتيجي. يجري الآن إعداد قرى نموذيجية في ولايات دارفور كقرى عودة طوعية مثل قرية هبيلة وكناري وسرف جداد في غرب دارفور وقرية مراي جانقي في جنوب دارفور. وفي شمال دارفور قرية بركة النموذجية. يجري الآن العمل في تخطيط المعسكرات داخل المدن الكبري مثل معسكري (أبو شوك والسلام) في شمال دارفور، معسكري (الرياض وأبوذر) في غرب دارفور ومعسكري (عطاش ودريج) في جنوب دارفور. تعمل الحكومة علي تجهيز (21) قرية بولايات دارفور بالخدمات لتكون جاذبة للعودة الطوعية، حيث قامت اللجنة العليا للعودة الطوعية باختيار عدد (5) منظمات وطنية لإعمار قرى العودة الطوعية في مجالات التعليم والصحة. قامت مفوضية العون الإنساني الاتحادية في شهر ديسمبر الماضي بتخصيص مبلغ (6.42.332) جنيه لضمان استمرار المشاريع والبرامج التي كانت تقوم بها المنظمات المبعدة وحسب المخطط أن تجفف معسكرات النازحين بنهاية 2010م.
