الخرطوم(smc)الثورة السورية الدكتور حسين صقر أثار تحرك المجتمع الدولي للتعاطي مع أحدث دارفور السودانية دون غيرها في العالم توجسات كثيرة حول مستقبل البلاد, وجرى نقاش مستفيض حول هذه الأحداث في قمة الاتحاد الأفريقي الثالثة وتم التوصل إلى سلسلة تفاهمات لحلحلة الأزمة في إطارها الإقليمي, وزار مسؤولون أميركيون وأمميون السودان وأجروا محادثات مع الحكومة السودانية وتقاطرت الوفود الأجنبية حتى أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1564 مستندا فيه إلى الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة ورفضته الحكومة السودانية معتبرة أن القضية خرجت من نطاقها الإقليمي لأهداف يدركها فقط من وقف خلف ذلك القرار. حكومة السودان ومن مبدأ حرصها على وحدة وسلامة البلاد بقيت على اتصالات عديدة مع الأممالمتحدة والمجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي وطلبت مساعدات مادية وتقنية, وبعد مشاورات استمرت لفترة ليست بقصيرة مع هذه الأطراف تم التوصل أخيرا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1769 الذي يقضي بنشر قرابة ال 26 ألف جندي وشرطي تابعين للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي, وأعلن السودان موافقته الرسمية عليه لحفظ الأمن في الإقليم مؤكدا التزامه بتنفيذ كل ما يتعلق بالقرار وفقا للمرجعيات المتفق عليها من أجل التوصل إلى سلام دائم في دارفور وحل جميع المشكلات خاصة ما يتعلق منها بالجانبين الإنساني والأمني مع العلم أن القرار يؤكد بصورة واسعة التزام مجلس الأمن بسيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه ويتضمن فقرة تنص على التعاون بين الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية, ومنها الاتحاد الأفريقي مع التأكيد على الصيغة الأفريقية للقوات وتكليف الأممالمتحدة بعملية تمويل هذه القوات والتأكيد على العملية السياسية وإكمال التحضيرات للدخول مع الحكومة في مفاوضات تكون الأساس لحل مشكلة دارفور, كما احتوى القرار على قيام مبادرات إنمائية في مجالات إعادة الإعمار والتعويض وخلا تماما من الإشارة إلى القرارات السابقة 1706- 1591-1593 الخاصة بالقوات الدولية والعقوبات والمحاكمات الدولية بالإضافة لاختصار الفصل السابع فقط لمتطلبات الدفاع عن النفس كونها عملية مهمة إنسانية وليست عدائية. ومن هذا المنطلق فإن السودان رأى في القرار خطوة في الاتجاه الصحيح كونه لا يمس بسيادته بل يجعله شريكا في النقاش ويساعد إذا ما نفذ بشكل صحيح على تنمية إقليم دارفور ويجبر جميع الفصائل المتمردة على الدخول في العملية السلمية والحوار مع الحكومة ليلحق الإقليم ببقية أقاليم البلاد المختلفة. إن أزمة دارفور التي جعلت منها الدول الكبرى وخاصة الولاياتالمتحدة الأميركية مبررا لدخولها الإقليم بهدف التحكم بثرواته متخذة من سوء الأحوال الإنسانية الناشئة حجة لذلك, شكلتها الأوضاع السياسية لهذا الإقليم بسبب الظروف الدولية والعوامل الجغرافية والسكانية وامتداده على مساحة واسعة تبلغ 549 ألف كم2 ومتاخمته لثلاث دول هي ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى والحدود المفتوحة التي ساعدت على حركة الناس من وإلى الإقليم وبالتالي وجود عدد من القبائل المتباينة عرقيا واقتصاديا والتي أدى بها الترحال ودخول حدود بعضها البعض إلى وقوع العديد من الاحتكاكات التي تطورت إلى عداوات ومعارك طاحنة أزهقت فيها الأرواح وأريقت الدماء واستدعى بالنتيجة تدخل الحكومة لحل هذه الصراعات وبالتالي الدول المجاورة ثم المجتمع الدولي وكان القرار 1769 لسحب الذرائع من أيدي البعض الذي كان يتخذ سوء الأحوال الإنسانية في الإقليم مبررا لدخول القوات الدولية وتصبح تلك الأطراف مطالبة بتوفير وتقديم التمويل اللازم لتسهيل متطلبات التنمية التي تشكل عنصرا أساسيا في عملية السلام.