أكد المهندس كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية موقف السودان الرافض لقيام مفوضية لا تعترف باستخداماته وحقوقه الحالية من مياه النيل. وقال سيادته إن استراتيجية السودان هي عدم الموافقة علي التوقيع علي إقامة مفوضية علي أساس اتفاقية لا تعترف بالاستخدامات والحقوق القائمة لأي دولة من دول حوض النيل بما فيها السودان ومصر. وأوضح الوزير أن السودان ظل طبقا لاستراتيجيته الثابتة يقوم بالإقناع المتواصل لدول حوض النيل بعدم القيام بعمل انقسامي لن يفيد دول المنبع ولن يضر السودان مشيراً إلي أن السودان كثف جهوده في هذا المضمار منذ اجتماع كينشاسا وكذلك الاقتراح الذي قدمه بعد اجتماع الإسكندرية وقبلته دول المنبع لإعطاء المزيد من التعاون وتبادل الرأي لتجنب الانقسام. وأوضح السيد الوزير أن السودان حتى أمس الأول ظل يجري الاتصالات المستمرة مع وزراء دول حوض النيل مشيراً الي أن استراتيجية السودان تقوم علي الالتزام بمبدأ استخدام مياه النيل لصالح دوله جميعا دون تسبيب ضرر طبقا لقواعد القانون الدولي. وأضاف أن السودان وبموافقة مصر قدم مذكرة من السيد رئيس الجمهورية لرؤساء دول حوض النيل لتطوير التعاون القائم حالياً في مبادرة حوض النيل إلي مفوضية تهدف لاستقطاب التمويل لتنفيذ مشروعات ذات منافع لكل دول الحوض بدلاً عن تكريس الانقسام الذي ركزت عليه دول المنبع مشيرا إلي أن مذكرة السيد الرئيس وجدت قبولا من معظم رؤساء دول حوض النيل. يذكر أن أربع دول نيلية هي يوغندا، اثيوبيا، رواندا، وتنزانيا قد وقعت علي اتفاقية الإطار التعاوني التي ستقام بموجبها مفوضية حوض النيل. وقد تحدث في اجتماع وزراء دول المنبع ممثل كينيا وأوضح أن بلاده ستوقع على الاتفاقية خلال الأيام القادمة. ومن جانبه قال ممثل بوروندي إن بلاده ستنظر في التوقيع بعد قيام الانتخابات في يونيو القادم. كما لم يدخل ممثل الكنغو الاجتماعات.