قلل خبراء من تأثير الخلاف بين دول حوض النيل إثر مصادقة أربع من دول الحوض التسع على اتفاق جديد لتقاسم مياه النيل دون السودان ومصر، ومقاطعة كينيا. وقالت الدول الموقعة إنها تضمن قسمة عادلة لمياه النيل. وأكد المهندس كمال علي محمد وزير الري السوداني موقف السودان الرافض لقيام مفوضية لا تعترف باستخداماته وحقوقه الحالية من مياه النيل. وأوضح الوزير أن بلاده حتى أمس الأول ظلت تجري الاتصالات المستمرة مع وزراء دول حوض النيل، مشيراً إلى أن استراتيجية السودان تقوم على الالتزام بمبدأ استخدام مياه النيل لصالح الدول جميعاً دون تسبيب ضرر طبقاً لقواعد القانون الدولي. وأشار إلى أن السودان، وبموافقة مصر، قدم مذكرة عبر الرئيس عمر البشير لرؤساء دول حوض النيل لتطوير التعاون القائم حالياً في مبادرة حوض النيل إلى مفوضية تهدف لاستقطاب التمويل لتنفيذ مشروعات ذات منافع لكل دول الحوض بدلاً عن تكريس الانقسام الذي ركزت عليه دول المنبع، مشيراً إلى أن مذكرة الرئيس البشير وجدت قبولاً من معظم رؤساء دول حوض النيل.