وقّعت كل من إثيوبيا ويوغندا ورواندا وتنزانيا أمس «الجمعة» في مدينة «عنتبي» اليوغنية اتفاقاً جديداً لتقاسم مياه النيل في ظل مقاطعة السودان ومصر وسط انقسام دول المنبع إثر غياب كينيا والكنغو الديمقراطية وبورندي. في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية المصرية أن الاتفاق ليس ملزماً لمصر من الناحية القانونية وأنه يهدّد بفشل مبادرة حوض النيل. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير حسام زكي في أول رد فعل لحكومته على الاتفاق الذي تمّ التوقيع عليه، إن مصر لن توقعّ على أي اتفاق يمس حصتها من مياه النيل، لكنه أكد أن التوقيع على الاتفاق لا يمثل خطورة على حصة مصر، وأوضح أنه لا يعفي الدول الموقّعة من التزاماتها بموجب قواعد القانون والعرف الدوليين والممارسات القائمة، مشيراً إلى أن القاهرة تبذل جهوداً حثيثة مع الدول والأطراف المعنية للتأكد من التزامها بقواعد القانون الدولي ومع الدول والجهات المانحة ودول حوض النيل لشرح أسانيد الموقف القانوني المصري. من جانبه قال وزير الري والموارد المائية المهندس كمال علي محمد إن السودان يرفض قيام مفوضية لا تعترف باستخداماته وحقوقه الحالية من مياه النيل، وأنه ظل يعمل على إقناع دول الحوض بعدم القيام بفعل انقسامي، مشيراً إلى استمرار جهودهم واتصالاتهم حتى يوم أمس بوزراء دول حوض النيل وأن استراتيجية السودان تقوم على الالتزام بمبدأ استخدام مياه النيل لصالح دوله جميعاً دون تسبيب الأضرار طبقاً لقواعد القانون الدولي.