وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    دبابيس ودالشريف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رد الحكومة السودانية على التقرير النهائي لمجموعة الخبراء المقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة


ترجمة: الصحافة (smc) فندت الحكومة دعاوى وردت في تقرير خبراء حقوق الإنسان الذي قدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخراً، واعتبرت أن ما ورد في التقرير "انها ظلت تعتبر في عدة بيانات رسمية أن العنف المؤسس على الطبيعة الجنسية والنوعية في دارفور لم يكن قضية خطيرة" تزييفاً كاملاً للحقيقة موضحة أن الحكومة لم تصدر بياناً أياً كان بهذا المعنى، وأكدت الحكومة في ردها أن قوات الدفاع الشعبي مؤسسة ومنظمة بواسطة القانون ويخضع أفرادها لمواد قانون القوات المسلحة ولوائحه،ونفت أية علاقة للقوات المسلحة بالمجموعات المسلحة الموقعة على اتفاقية أبوجا ( فصيل مناوى وآخرون) وليس لها سيطرة عليها. وفيما يلي تنشر "الصحافة" ترجمة لرد الحكومة على تقرير الخبراء: الفقرة 18، الثلاثة أسطر الأخيرة توضح الأسطر أن " القانون يخاطب القوات المسلحة السودانية ولا يشير إلى أية مليشيا تقع تحت سيطرة حكومة السودان" ويضاف التوضيح التالي: (1) قوات الدفاع الشعبي مؤسسة ومنظمة بواسطة القانون ويخضع أفرادها لمواد قانون القوات المسلحة ولوائحه وفقاً للمادة 17 من قانون قوات الدفاع الشعبي لعام 1992م، وبهذا يتم التعاطي مع هذه القوات بواسطة القانون. (2) ليس للقوات المسلحة السودانية تنسيق مع المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاقية أبوجا ( فصيل مناوى وآخرون) وليس لها سيطرة عليها. في الفقرة 20، السطر قبل الأخير: (1) العبارة التى تقول " لم تكن قادرة على البدء في تنفيذ خطة للسيطرة على المليشيا ونزع سلاحها". هذه معلومة غير دقيقة، فالحكومة أبلغت المجموعة بالخطة الموضوعة لنزع السلاح في دارفور. وقد أجرى تنفيذ الخطة كما هو متفق عليه مع البعثة الإفريقية في السودان، ويعتبر عدم التمويل هو العائق الأساس لنجاحها. وعلى أية حال فقد تم تنفيذ الخطة في كاس كما تم إبلاغ المجموعة. ويجب تصحيح العبارة وفقاً لذلك. (2) أعلن التقرير أن " الحكومة لم تقدم المعلومات عن فحص القوات الأمنية لإقصاء الأعضاء الذين ارتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة". وطالما أن ملاحظات الحكومة مقتصرة على الأخطاء الواقعية فإنها لن تدخل في جدل مع الإعلان المتعلق بطبيعة المعلومات المطلوبة للمساعدة على هذا الفحص. إن حكومة السودان تعتبر القوائم المختلفة للمنتهكين التى قدمت للمجموعة هي نفسها مؤشر ودليل على مثل هذا الفحص. أوضحت الفقرة 24، السطر الثاني " أن حكومة السودان ظلت تعتبر في عدة بيانات رسمية أن العنف المؤسس على الطبيعة الجنسية والنوعية في دارفور لم يكن قضية خطيرة". وهذا تزييف كامل للحقيقة طالما أن حكومة السودان لم تصدر بياناً أياً كان بهذا المعنى. وتطالب حكومة السودان بإلغاء التصريح الوارد في التقرير أو يؤتى له بدليل ملموس. فالحكومة واظبت على تقديم الأرقام لأحداث العنف المؤسس على الطبيعة الجنسية والنوعية وعارضت الأرقام المبالغ فيها وغير المؤسسة. فمدخل " سياسة عدم المجاملة في ارتكاب العنف" الذى أكده إعلان وزير العدل بتاريخ 18 أغسطس 2007 يعكس بوضوح الصورة الجادة التى تولى بها الحكومة اهتماماً بالعنف المؤسس على الطبيعة الجنسية والنوعية. الفقرة 28، لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة ( سيداو) هذه الفقرة لا تعكس بشكل دقيق موقف حكومة السودان، فالحكومة باتت تنظم ورش العمل والدراسات والاستشارات مع ناشطي المجتمع المدني خصوصاً منظمات المرأة. ولا يزال اختلاف الرأي كبيراً، فالتفسير الذى تضعه لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة حول الملاحظات أو الإعلانات التى أطلقتها بعض البلدان الإسلامية قد ألقت بالشكوك إزاء وجود أية تحفظات تكنها حكومة السودان إن هي آثرت أن تنضم لمعاهدة. الفقرة 30: أوضح التقرير في إطار تجنيد الأطفال أنه لم يتم اعتماد قانون قومي لحماية الأطفال. وهذا غير صحيح، ذلك أن القوانين التالية تضمن هذه الحماية: (1) تحظر المادة 33 من قانون الأطفال لعام 2004 تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الصراع المسلح. (2) تنص لائحة القوات المسلحة لعام 1960م ( الفقرة 12) على أن الحد الأدنى لسن التجنيد هي 18 عاماً. (3) ينص مشروع قانون القوات المسلحة لعام 2007 ( أمام البرلمان) على ما هو منصوص عليه في المادة (14). (4) يعتبر السودان عضواً في معاهدة حقوق الطفل لعام 1994 وفى الاتفاقية المتعلقة بإقحام الأطفال في الصراعات المسلحة. ووفقاً للمادة 27(3) من الدستور المؤقت لعام 2007 فإن اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التى يعد السودان طرفاً فيها تعتبر جزءاً مكملاً للقانون القومي الذى لا يحتاج لقوانين مساعدة أكثر. الفقرة 33: (1) بالرجوع إلى خمس حالات تعذيب ومعاملة سيئة موثقة تتعلق بالتوصية 1.4.1 لم يكن للحكومة علم بهذه الوثائق مطلقاً. وإن كان هذا هو خيار المجموعة فيجب أن يعلن بوضوح في الفقرة. (2) في الوقت الذى تستقى فيه الفقرة المعلومة من مصادر أخرى نجدها ترفض ذكر القوائم التى قدمتها الحكومة فيما يتعلق بالمعتقلين أو أماكن الاعتقال وتواريخ إطلاق سراحهم وعدد الأشخاص الذين لازالوا رهن الاعتقال. فقد باتت هذه المعلومات تقدم بكل سهولة للمجموعة، فالوثائق التى قدمتها الحكومة في هذا الخصوص يجب أن تذكر بصراحة. الفقرة 37: تقول الفقرة " إن المجموعة لم تتلق معلومات من الحكومة أو من مصادر أخرى عن وجود المعايير القانونية لحماية الشهود". وهذا غير صحيح إذ إن وفد الحكومة قدم معلومات كافية خلال الاجتماعات الأولى والثانية مع المجموعة فيما يتعلق بهذه الحماية. كما أن غياب مقرر المجموعة المعين من الاجتماعات يجب ألا يسمح بأية طريقة بحذف هذه المعلومات من التقرير. وقد أرسلت الحكومة قبل الاجتماع الثالث قائمة تشمل أسماء الشهود والضحايا الذين أجرى معهم مراقبو حقوق الإنسان الدوليين لقاءات في دارفور خلال العام 2007 دون أن يقعوا ضحية. ولذا يجب أن يوضح هذا في الفقرة كما يلي: قدمت الحكومة بياناً مكتوباً وتوضيحاً شفهياً متعلقاً بحماية الضحايا والشهود كما ينص عليه الدستور المؤقت لعام 2005، قانون البينة لعام 1994، القانون الجنائي لعام 1991 وقانون الإجراءات الجنائية لعام 1991. وقدمت الحكومة أيضاً وثيقة تشمل أسماء وأماكن الضحايا والشهود الذين أجرى معهم مراقبو حقوق الإنسان الدوليون لقاءات في عام 2007. الفقرة 38: تود الحكومة أن يضم الآتي في الفقرة: (1) قدمت الحكومة ركاماً من الصحف اليومية التى تحمل مقالات تنتقد الوضع في دارفور وحوارات مع قادة التمرد أجرى بعضها في مقار رئاسة قواتهم. (2) قدمت الحكومة أيضاً قائمة بأكثر من 170 محامياً يحملون رخصة المحاماة وهم يعملون في دارفور مدافعين عن الضحايا بصورة يومية. ومن هؤلاء المحامين السيد/ صالح عثمان محمود الحائز على ثلاث جوائز شهيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان وهو حالياً عضو في البرلمان. الفقرة 41: لم تذكر أي شيء عن رد الحكومة المتعلق بقضية طرد المدير الإقليمي لمنظمة كير أو قضية رئيس مكتب تنسيق الأمم المتحدة. فالشفافية تقتضى ذكر قضيتي الطرد كما أكدها تقريرا السودان الثاني والثالث. الفقرة 42: الأسطر الثلاثة الأخيرة حول الهجمات الحكومية على عمال المساعدات الإنسانية. هذه معلومة مزيفة وغير مؤسسة إطلاقاً، والحكومة تطالب بإضافة العبارة التالية للفقرة: " لم تقدم مثل هذه التقارير لعناية الحكومة وبهذا لم يتم تسلم رد". الفقرة 49: صُدمت حكومة السودان إزاء ما أعلن في الفقرة فيما يتعلق بعدم تقديم معلومات ذات صلة بلجنة تقصى الحقائق المشتركة المزعومة حول انتهاك حقوق الإنسان في الجنوب. فعندما أثيرت القضية في الاجتماع الثاني كان هناك رد شفهي فوري عليها، كما تم أيضاً تقديم رد مكتوب في الاجتماع الثالث مفنداً من حيث المبدأ لجنة كهذه. الفقرة 59: لم يكن هناك اتفاق فيما يتعلق بتوصية منتصف المدة حول فترة 12 شهراً للتنفيذ طالما أن كل الأطراف على علم بأن التفويض الكامل للمجموعة ينتهي في ديسمبر 2007. ويجب حذف هذه الجملة المضللة أو يجب على الأقل إعلان موقف الحكومة. الفقرة 43: تشير إلى هجوم التمرد ( المزعوم) على حسكنيتة في 30 سبتمبر الذى أودى بحياة 10 جنود تابعين لبعثة الإتحاد الأفريقي في السودان. لم يكن هناك غموض حول الذى شن الهجوم، فالبيان الذى أصدره السكرتير العام للأمم المتحدة بناءً على التحقيق الذى أجرته الأمم المتحدة وبعثة الإتحاد الإفريقى معاً أزال كل الغموض. وتود حكومة السودان أن يزال هذا اللبس بالإشارة مباشرة إلى حركة العدل والمساواة باعتبارها مسؤولة عن الهجوم على حسكنيتة. الصفحة 5/60 (4) قصف حسكنيتة: لقد أعلن وفقاً لإفادة قائد في المنطقة أن خمس مروحيات وطائرة أنتنوف قصفت حسكنيتة في 10 سبتمبر. وهذا غير صحيح بالجملة، فقد قدمت حكومة السودان تقريراً أصدرته لجنة وقف إطلاق النار التابعة لبعثة الإتحاد الإفريقى حول الحادثة. وأكد التقرير أن حسكنيتة لم تقصف وأن فريق التحقيق الذى زار المنطقة لم يعثر على أي دليل على قصف بهذا الشكل. ولم تتم الإشارة إلى تقرير بعثة الإتحاد الإفريقى ونتائج تحقيقها في هذا التقرير. الفقرة 13/60 تضاف الجملة الآتية: المعلومات التى تم تلقيها من المصادر الأخرى فيما يتعلق بالتوصية 1.1.1 لم تقدم لعناية الحكومة مطلقاً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.