إعادة محاكمة المتهمين وتطورات القضية الخرطوم: (smc) استضاف المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) ظهر اليوم مؤتمر صحفي حول التحقق من اختطاف أطفال دارفور تحدث فيه كل من الأستاذة سامية أحمد محمد وزيرة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل، اللواء محمد أحمد السيد ممثل وزارة الداخلية والأستاذ حمزة عمر حسن ممثل وزارة الخارجية. ابتدرت الأستاذة سامية أحمد محمد وزيرة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل حديثها قائلة أنه تم تكوين لجان وزارية لمتابعة هذه القضية الشائكة حيث تمت اتصالات وكانت هناك رحلات من أنجمينا – الخرطوم - أبشي والعكس من أجل التنسيق والعمل في هذه القضية عبر محاور مختصة منها المحور القانوني (تم تكوين مجموعة من المحامين السودانيين بالإضافة للتنسيق مع مجموعة من المحامين التشاديين) ونسعى الآن إلى التنسيق مع مجموعة محاميين فرنسيين وفقاً للمستجدات الأخيرة في القضية والتي هي حسب ما ورد في وسائل الإعلام إعادة محاكمة الجناة ولكنها في الحقيقة هي مواءمة المحاكمة حسب القانون الفرنسي ويذكر أنه هناك اتفاق قضائي بين تشاد وفرنسا ينص بند منه على تسليم المتهمين. وأكدت الأستاذة سامية أحمد أن أي إعادة للمحاكمة يعد تدخل سافر في القوانين وينبغي لكل الأطراف التسليم بالعقوبة التي أقرها البلد الذي حدثت فيه الجريمة. وأكدت الوزيرة على أن الاتصالات مع كافة المنظمات الدولية ذات الصلة بهذا الشأن مثل لجنة حقوق الإنسان بنيويورك وجنيف ولجان حقوق الإنسان الدائمة في المجموعة الأفريقية والعربية بمجلس الأمن ومتابعة هذا الأمر إلا أن كثير من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان تلكأت وتباطأت في هذا الأمر وهناك تباطؤ واضح من قبل تشاد لإنهاء مشكلة الأطفال وإعادتهم لذويهم ونسعى الآن لإثبات القضية الأساسية وهي الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة, فالقانون الدولي وضح عظم مثل هذه الجرائم وسنواصل كافة جهودنا عبر كل الوسائل المتاحة لإعادة الأطفال لذويهم وأسرهم. وتعمل لجنة لم الشمل بالتنسيق مع ولاية غرب دارفور والإدارات الأهلية لتسهيل الاتصال بين الأطفال وذويهم والذين بدورهم أكدوا أنهم تعرضوا للخداع والغش ومورس عليهم التضليل من قبل أفراد المنظمة التى قامت بهذه الجريمة البشعة, الأمر الذي أدخلهم في حالة رعب وزعر شديد. ويطالب ذوي الأطفال الآن بعودة أطفالهم بشدة قائلين إنه ليس هناك أي مبرر لتأخر إطلاق سراح أطفالهم المحتجزين في تشاد. وأشارت الوزيرة إلى أن الاتصالات جارية مع اليونيسيف والصليب الأحمر ومفوضية اللاجئين في هذا الخصوص ولكن هناك تباطؤ واضح من قبل كافة الأطراف ذات الصلة بالقضية محملة هذه الأطراف مسؤولية أي مكروه يصيب هؤلاء الأطفال وخاصة نحن في فصل الشتاء. وبينت أن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في العالم تجاهلت كل الأعراف والمواثيق والعهود تجاه هذه القضية ولم تدين أو تشجب هذه الجريمة ما عدا القلة. ومن جانبه قال اللواء محمد أحمد السيد ممثل وزارة الداخلية موضحاً إنه تم تكوين لجنة مثلت فيها كافة الجهات ذات الصلة بالأمر والتي بدورها أجرت تحقيقاتها في كل من تشاد ودارفور وتم فتح بلاغ في الواقعة وإخطار الإنتربول الدولي لتسليم المجرمين في هذه الجريمة مؤكداً حرص وزارة الداخلية على عودة الأطفال إلى أسرهم. وقال الأستاذ حمزة عمر حسن ممثل وزارة الخارجية إنهم يتابعون هذه القضية عبر كافة الوسائل الدبلوماسية حيث تم إخطار كافة المنظمات الدولية المعنيين بحقوق الإنسان في العالم إلا أن هذه المنظمات لم تحرك ساكناً تجاه قضية العصر مؤكداً أنهم يواصلون جهودهم حتى يعود الأطفال لذويهم ويأخذوا حقوقهم كاملة دون نقصان. النقاش: علم الدين عمر – صحيفة ألوان: - هل تؤثر التوترات الأخيرة بين السودان وتشاد في هذه القضية. خالد حسن كسلا – كاتب صحفي: - لماذا التركيز على الجوانب الأخرى دون تعويض الأطفال وأسرهم. الطيب داؤود – صحيفة صحيفة المراقب: - ما هو مصير الأطفال السبعة المختطفين الذين وصلوا فرنسا. - ما هي الجهات القضائية الدولية التى يمكن أن يلجأ السودان إذا تعقدت هذه القضية خاصة وأن السودان لا يعترف بالمحكمة الجنائية. أسماء عبد الخالق – وكالة رامتان: - ماهي الفترة الزمنية المحددة بين السودان وتشاد لحل هذه القضية. التعقيب: أكدت الوزير سامية أحمد محمد أنه منذ انتهاء المحاكمة من المفترض أنه ليس هنالك أي مسوق أو مبرر لتأخير عودة الأطفال وأسرهم. وأكدت الوزيرة الظلال السياسية ما بين السودان وتشاد في هذا الأمر حتى الآن هي التلكؤ والتباطؤ. ونفت علمها بوصول أطفال سودانيين إلى فرنسا وقالت إن عددهم فقط (103) الآن بحوزة السلطات التشادية. مبينةً التركيز على أخذ كافة الحقوق وليس مسألة التعويض فقط مؤكدة استمرار الجهود في هذا الأمر "وإذا فشلنا في نهاية المطاف سيكون عندها لكل حديث مقال" ويجري الآن حصر المنظمات العاملة في السودان بعد التأكد من أن البعض منها له أجندة وقضايا أخرى يستغلها ضد السودان. وقال اللواء محمد أحمد السيد ممثل وزارة الداخلية إن مواءمة محاكمة هؤلاء المجرمين في فرنسا حسب ما ورد في وسائل الإعلام ما هو إلا مطالبة بعقوبات جديدة وهي التزوير والغش مع الإبقاء على العقوبة السابقة وهي السجن وتحسباً لأي طارئ في هذه القضية تم ترجمة يومية التحري للغة الفرنسية. وأشار الأستاذ حمزة عمر ممثل وزارة الخارجية أن السودان يصر على تنفيذ هذه العقوبات كلها بحق هؤلاء المجرمين لأن العديد من الدول الغربية تدين السودان عبر وسائل الإعلام من معلومات مغلوطة تنقلها من مثل هذه المنظمات لذلك أردنا التأكيد للمجتمع الدولي أن لهذه المنظمات أجندة خاصة وأهداف غير معلنة وتعمل تحت غطاء العمل الطوعي. مبنياً أنه برغم اتصالات وزارة الخارجية والحكومة السودانية بالسلطات التشادية إلا أنه من الواضح أن هنالك تلكؤ ولا نعلم متى يعود هؤلاء الأطفال لأسرهم وذويهم الذين ينتظرونهم.