أكّدَ المؤتمر الوطني أنّ الحركة الشعبية ما زالت تمارس خروقات في عملية الإستفتاء وأن المفوضية بها عناصر تتبع للحركة، وقال إنّ المفوضية خرقت المادة (30) (3 أ) من قانون الإستفتاء الخاص بنشر الكشوفات النهائية والطعون وقامت بإختزالها تماماً. وقال د. محمد الحسن الأمين القيادي بالحزب، عضو المجلس الوطني في مؤتمر صحفي أمس، إن الكشف النهائي للمسجلين يفترض عرضه لمدة (3) أشهر وفقاً للقانون حتى يتم تصحيح أخطاء أسماء المسجلين ومعرفة (المسقطين)، وأوضح الأمين أن الحركة جنّدت عناصرها بالخرطوم لمنع الجنوبيين من التصويت، وزرعت عناصر لها بالمفوضية بأسماء منظمات كمراقبين لتعطيل تسجيل الناخبين، وتمارس صورة من صور الهيمنة على الجنوبيين بالخرطوم بتخويفهم وإغرائهم بالأموال، وتابع: فَضْلاً عن الضغط على السلاطين وإغراء البعض منهم بالأموال كي لا يدعموا عملية التسجيل، وزاد: (إتسع الخرق على الراتق)، وتابع الأمين: إذا استمر الحال على ما هو عليه سيأتي التاسع من يناير بكثير من العيوب، وسنُحمِّل المفوضية المسؤولية، ولن نقبل بنتيجة إستفتاء غير حقيقية أو غير معبرة عن رأي المواطن الجنوبي. وفي السياق قال مجدي سرحان نائب أمين الشؤون العدلية بالمؤتمر الوطني، إن الإحصائية التي رصدوها كشفت أن (70%) من موظفي المفوضية أعمارهم أقل من (40) عاماً ما يخالف قانون الإستفتاء، إضافةً لعدم تكوين المفوضية للجان الطعون، ما يخالف المادة (30 - 3) من القانون، وأشار إلى أن الوطني تقدم بطعن أولي ولم ترد المفوضية بأية وثيقة. وحذر سرحان، المفوضية من أن الأخطاء المذكورة ستحمل الشمال آثاراً أسوأ مستقبلا.