انطلاقا من المسئولية الوطنية التي تستلزم التصدي الامين والشجاع لقضايا الوطن والحفاظ على قيمه التاريخية، وايماناً بأن الحرب لا تحل الخلافات القائمة، ورغبة في تجاوز الخلافات بالحوار السلمي وتوحيد الرؤى والوصول للحل السياسي الشامل والدفع بالجهود التنموية والاقتصادية لخير السودان، وحرصاً على تحقيق الاجماع الوطني لتعزيز مسيرة السلام ودرء الاخطار كافة المحدقة بالوطن في ضوء المتغيرات الاقليمية والدولية: أ يؤكد الطرفان على الآتي: 1 دعم ما ورد في الاتفاق الاطاري لمشاكوس في يوليو 2002م وما تم الاتفاق عليه حول وحدة السودان وحق تقرير المصير وعلاقة الدين بالدولة وما الى ذلك، وما سيلي ان شاء الله، من اتفاق حول بقية النقاط في نيفاشا. 2 المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات في الحياة العامة دون التفرقة بين المواطنين على اسس دينية أو عرقية أو حزبية. 3 سيادة حكم القانون واستقلال القضاء بما يمكنه من اداء مهامه دون تدخل أو تأثير من احد. 4 نظام الحكم في السودان ديمقراطي يقوم على التعددية وجمهوري رئاسي يكفل التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة. 5 يحكم السودان حكماً لا مركزياً «فيدرالياً» في اطار وحدة ارض وشعب السودان. 6 قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى بما فيها جهاز الامن وبما لا يعني تصفيتها أو الغاءها. 7 حماية امن البلاد القومي، ونبذ العنف واحلال السلام والطمأنينة. 8 قومية ومهنية الخدمة المدنية. ب ولقد اتفق الطرفان على الآتي: أولاً: حرية العمل السياسي والجماهيري في اطار التعددية الحزبية التي تنبذ العنف وتؤمن بالتداول السلمي للسلطة. ثانياً: حرية التعبير والصحافة والعمل النقابي والمهني وتكوين منظمات المجتمع المدني. ثالثاً: الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية كافة الراعية لحقوق الانسان بما لايتعارض مع المعتقدات والقيم والاعراف. رابعاً: حق كل ولاية في انتخاب حاكمها ومجلسها التشريعي، تعزيزاً لحرية الولاية في اختيار ممثلها. خامساً: انتهاج سياسة اقتصادية متوازنة تراعي الاستفادة المثلى من امكانيات الوطن وتوجيهها نحو التنمية القومية وتطوير البنى التحتية، مع التأكيد على المضي قدماً في سياسات الانفتاح ورفع يد الدولة ومؤسساتها عن الانشطة الانتاجية والتجارية والخدمية بما يصل بالاقتصاد الوطني الى اقتصاد السوق الحر وما يوفره من منافسة لا تعرف الاحتكار. سادساً: انتهاج سياسة خارجية متوازنة تراعي مصالح البلاد العليا وخصوصية العلاقة مع دول الجوار العربي والافريقي، وتقوم على الاحترام المتبادل مع دول العالم كافة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الاخرى. سابعاً: استقلال اللجنة الوطنية للانتخابات وحيدتها. ثامناً: قومية اللجان التي تكلف بمراجعة الدستور والقوانين وذلك بمشاركة القوى السياسية كافة. تاسعاً: الالتزام برفع المظالم ودفع الضرر. ج ولتنفيذ ما ذكر اتفق الطرفان على الآتي: 1 ايجاد آلية للحوار بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي، وتحديد مكان وزمان اللقاء للبدء فورا في الحوار حول تفاصيل هذا الاتفاق الاطاري، على ان تقوم لجنة مشتركة للحوار يكون اول اعمالها تحديد جدول زمني لانجاز مهامها بما يتسق مع نصوص اتفاق مشاكوس الاطاري وما يتبعه من اتفاق نيفاشا وما سيتم الاتفاق عليه بعون الله، في اتفاق السلام النهائي. 2 مع مراعاة ما في الفقرة السابقة (ج 1) اتفق الطرفان على قيام حكومة ذات قاعدة عريضة لتنفيذ ما ورد في هذا الاتفاق. تم التوقيع في العاشر من شوال 1424 ه الموافق الرابع من ديسمبر 2003 السيد محمد عثمان علي الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية