تتسارع الخطى وتتضافر الجهود المحلية والدولية لإخراج عملية الاستفتاء المرتقب في يناير من العام المقبل بصورة قانونية تتفق مع اتفاقية السلام الشامل بشكلها الذي تم التوقيع عليه قبل خمسة أعوام، إلا أن حالة التكهنات والنتائج غير واضحة المعالم سيطرت على مسار التفاوض الداخلي حول قضايا قبل وما بعد استفتاء جنوب السودان، مما زاد من وتيرة المزايدات وتبادل الاتهامات السياسية على المستوى الداخلي والخارجي بين أطراف التفاوض بشأن حسم الخلافات العالقة حول ملف أبيي والمسائل الإدارية والفنية الخاصة به، بالإضافة إلى غياب القوى السياسية الداخلية وعدم مشاركتها الواضحة في ملفات التفاوض الخاصة بالسلام الشامل.. المركز السوداني للخدمات الصحفية التقى الأستاذ عبود جابر سعيد الذي ساق حديثاً سياسياً جزيلاً عن الأوضاع الراهنة بالبلاد، فإلى مضابط الحوار.. كيف تنظر هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية لغياب الحراك السياسي داخل القوى السياسية تجاه الاستفتاء؟ قبل التطرق لغياب الأحزاب السياسية لابد من الإشادة أولاً بالدور الكبير الذي تؤديه حكومة الوحدة الوطنية منذ انتخابات أبريل 2010م، وقد قامت بدورها كاملاً وتعاملت مع كافة المطلوبات في اتفاقية السلام الشامل على حسب ما هو مرسوم في جداول وبنود. وعلى الرغم من عدم التزام المجتمع الدولي بتعهداته تجاه الاتفاقية ،إلا أن حكومة الوحدة الوطنية قد أكملت دورها بنسبة 90% تجاه نيفاشا .. والمطلوب من القوى السياسية تضافر الجهود لإخراج عملية الاستفتاء بشكلها القانوني والسياسي بعيداً عن التكهنات والنتائج التي ستقع على عائق الاستفتاء .. فيما يتعلق بغياب النشاط الحزبي تجاه الأوضاع الراهنة من المؤسف جداً أن لدينا أحزاباً تاريخية منذ الاستقلال، كان لديها نضال وإسهامات إبان فترة المستعمر وبعده حتى فترة سبعينيات القرن الماضي، إلا أن الأحزاب في الآونة الأخيرة عانت كثيراً في اتخاذ قرار موحد وواضح تجاه القضايا الوطنية، وهذا واضح لما تعانيه القوى السياسية من انشقاقات داخلية، والأسوأ من ذلك ظهور أحزاب جديدة لا تحمل أفكار وبرامج وطنية واضحة، يمكن اعتبارها أحزاب شكلية وتعاني من مهددات داخلية وخارجية، وتعمل على مبدأ قاعدة التنافس غير الأخلاقي ولم تتطرق يوماً واحداً لقضايا الاستقرار والتنمية والعملية الديمقراطية. وعلي هذه الأحزاب أن تبحث عن مخرج سياسي جديد وتعيد حساباتها وتوفق أوضاعها الداخلية وتقدم مشاركات ورؤى تجاه الاستفتاء. موقف هيئة الأحزاب من الخلافات المستمرة بين الشريكين في قضايا استفتاء أبيي والمناطق المتنازع عيها؟ صحيح أن الأحزاب السياسية كانت تعلم توقيع اتفاقية نيفاشا وقد شاركت في الحضور والمتابعة، فمسألة الاستفتاء ليست مسألة جديدة، لهذا مطلوب منها تحضير نفسها لهذا الشأن.. والاستفتاء طرح بدائل في أثناء التفاوض مثلاً الكونفدرالية وبعض الخيارات التي طرحتها الدول الغربية، وهي بالطبع جميعها مرفوضة ولم تجد القبول من الشريكين. ونتوقع بدائل أخرى خاصة فيما يتعلق بملف استفتاء أبيي بعد أو قبل إنتهاء الفترة الانتقالية حتى يكتمل تقرير مصير جنوب السودان بالشكل القانوني المعروف. وأنا أدعو القوى السياسية السودانية بأن تصدر توجهات قوية وطنية تعمل على تحفيز الأطراف لحمل كافة الجنوبيين لدعم خيار الوحدة. ونحن في هيئة الأحزاب لدينا لجان عليا تم تكوينها لتشغيل وتحريك المواطن الجنوبي نحو إجراء استفتاء نزيه وشفاف وحر خاصة على المناطق المتنازع فيها وفي مناطق الحدود .. وأود أن أضيف شيئاً آخر هو أن اتفاقية السلام الشامل ملزمة لجميع الأطراف، لهذا لابد من الابتعاد عن حالة الاستقطاب الحادة والتجاذب والتشاكس التي تتعلق بالعمل الوطني لما يترتب عليها من آثار سلبية وأول المتأثرين المواطن الجنوبي، وعلى الطرفين التعامل مع اتفاقية نيفاشا بالجانب القانوني أولاً قبل الجانب السياسي وعدم الانصياع لأي مبادرات خارجية حتى لا تصبح اتفاقية السلام الشامل (هدنة محلية) تستغلها أطراف محلية ودولية لأجندات تخريبية وتدميرية. السودان يواجه هجمة دولية شرسة في سيادته وقضاياه الوطنية ، كيف تنظر إلى ذلك الأمر؟ حقيقة السودان مستهدف منذ استقلاله لما يحتويه من ثروات هائلة، وهو محط أنظار المستعمر الذي زرع الفتن والمكائد بين قبائله وسكانه، خاصة عند الحدود المتاخمة مع دول الجوار وعدد كبير من مدن الجنوب الحدودية مع شمال السودان. وتقاعس بعض النخب السياسية السودانية ذات التوجه الليبرالي أسهم في دخول المستعمر واستغلاله لموارد السودان الداخلية، فمشروع المستعمر قبل الاستقلال كان يهدف لتقسيم السودان لدويلات ولكن بعض الوطنيين تصدوا ووقفوا ضد هذا المخطط.ونحن في هيئة الأحزاب نسعى جاهدين لتوحيد الموافق والرؤى بين القوى السياسية لمنع الأجندات الخارجية المتقاطعة من محاولة تقسيم السودان باستغلال اتفاقية السلام الشامل والاستفتاء كمبرر لتمرير هذه الأجندة التدميرية. ونحن ندين المجتمع الدولي إدانة كبيرة جداً لأن جميع الأدوار التي قدمها للسودان كانت سالبة ولم تجد القبول.. ونحن في السودان نحترم علاقتنا الخارجية ونحترم تعهداتنا ونلتزم باحترام علاقات دول الجوار السياسية والاقتصادية والأمنية، ولدينا مواقف عالمية وعربية ثابتة معترف بها كالقرارات الأممية والعربية ، لهذا لابد من أن يجد هذا البلد التقدير والاحترام من جميع الأطراف الدولية والإقليمية ومن دول الجوار ومن هيئات الأممالمتحدة والجامعة العربية وغيرها .. ونناشد جميع القوى السياسية السودانية بأن تتكاتف وتتماسك وتتوحد لمواجهة أي هجمة شرسة تحاك ضد السودان. إذا وقع الانفصال هل تستطيع هذه القوى تشكيل جسم معارض في الجنوب على حسب اعتقادك؟ أنا استغرب أن يكون هناك حزب شمالي ولديه وجود شعبي في الشمال يسعى لتشكيل جسم معارض بالدولة الجديدة، هذه تعد خيانة عظمى وكبرى لم تحدث من قبل. ولو نشأت دولة في الجنوب وفقاً للأطر الدستورية والقانونية ينبغي أن تكون هنالك معاملات وفقاً للقانون الدولي سياسياً واقتصادياً وأمنياً .. إلا أن استيعاب عمل معارض بهذه الدولة سوف يعمل على إضعافها سياسياً لأنها دولة ناشئة لا تتحمل أعباء معارضة جديدة من الخارج، بالإضافة إلى أنها لا تجد الاحترام من الخارج ومن دول الجوار.. ونقول في نهاية الأمر أن الحق هو حق المواطن الجنوبي في قبول أو رفض ما يشاء من الكيانات والأحزاب الشمالية ،لكن يجب على القائمين على حكومة الجنوب أن يسعوا إلى دولة تحترم مبادئ القانون الدولي وحقوق دول الجوار والحدود والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية وتحترم كل السودانيين. بعض الأحزاب السياسية المعارضة تبنت خيار الانفصال لكي تجد لها موطئ قدم في الدولة الوليدة الجديدة فماذا أنت قائل؟ من المؤسف جداً أن بعض الأحزاب السياسية دعت إلى خيار الانفصال بديلاً عن وحدة السودان، وهي أحزاب تاريخية وكان لديها دوراً كبيراً في الاستقلال.. هي الآن اتجهت لخيار فصل السودان لجزئيين وهي تعلم مضار الانفصال، وتبنت هذا الاتجاه لأنها فقدت شرعيتها السياسية والفكرية منذ انتخابات 2010م ولم تعد تملك برامج سياسية واضحة داخل أجهزتها التنظيمية، وظلت تعاني حالة من الهذيان السياسي، وتخلت عنها قيادتها بسبب حالة الانشقاق الموجودة بها، فبدت هذه الأحزاب شخصيات غير وطنية تنظر دائماً إلى مصالحها الشخصية ولا تعرف طريقاً للوطن فدعت لخيار الانفصال لعلها تجد المال والدعم من الحكومة الجديدة لمناهضة النظام الحاكم على حسب اعتقادها، نحن في الهيئة ندعو قوى المعارضة إلى التخلي عن برامجها التعجيزية والانضمام إلى تكتل واحد يضم جميع القوى السياسية للدعوة لخيار الوحدة من أجل الحفاظ على السودان من أي هجمات خارجية وداخلية، والعمل من أجل استفتاء حر ونزيه وشفاف يعمل على توحيد الصف الداخلي، لأن تبعات الانفصال خطيرة جداً وآثارها ستمتد إلى دول الجوار إضافة إلي عودة النزاع والحروب على الحدود. مؤسسة الرئاسة وضعت عدة خطط وبرامج ومعالجات وإصلاحات دستورية للحكم ودعت كافة القوى السياسية للمشاركة في هذا الشأن؟ مؤسسة الرئاسة تسعى دائماً لتوحيد الصف الداخلي ولا تنظر إلى الأحزاب الموالية والمعارضة بشكل مختلف، بل العمل يتم بأطر سياسية موحدة ومواجهة الهجمة الخارجية الشرسة الموجهة للسودان كافة، ونحن في هيئة الأحزاب نشيد بدعوة الرئيس البشير لكل القوى السياسية السودانية للمشاركة ومناقشة قضايا السودان السياسية والاقتصادية، وكيفية إدخال الإصلاحات والمعالجات التي تخدم الوطنية دون النظر إلى العمل الحزبي الخاص، بل برؤية وطنية خالصة. وتم في هذا الصدد تكوين لجان منها اللجنة العليا للاستفتاء والتي باشرت أعمالها. وفيما يتعلق بالدستور الانتقالي نجد أن القوى السياسية ة قد وافقت عليه بكل أطره القانونية والذي انبثقت منه اتفاقية السلام الشامل وتمت إجازة هذا الدستور بالإجماع، فيجب أن يجد القبول والاحترام من كل أطياف الشعب السوداني، ومصادر هذا الاحترام هو دعم وتقييم اتفاقية السلام الشامل. وأقول إن التعديلات التي تحدثت عنها مؤسسة الرئاسة هي كيفية استيعاب مشاركة القوى السياسية السودانية بعد الانتهاء من فترة الدستور الانتقالي في التاسع من يناير دون إملاءات ومراهنات سياسية كما يحدث الآن. على الرغم من كثافة الأحزاب السياسية إلا أن نشاطها السياسي لازال عاجزاً في تقديم أي مقترحات وحلول للتصدي للهجمة الدولية الموجهة للسودان؟ مسؤولية الدفاع والحماية لهذا الوطن ليست رهينة بالأحزاب أو القوى السياسية أو النظام الحاكم بل هي مسؤولية أي مواطن سوداني، سواء كان بالداخل أو الخارج وهو مبدأ دستوري معروف، ومبدأ المواطنة في القانون تقول (يجب على كل مواطن أن يدافع ويناضل من أجل وطنه ولو أودى ذلك بحياته) وعلى الرغم من ذلك نجد أن الجميع يلاحظ ويتابع حجم المهددات الخارجية التي تحاك ضد السودان، إلا أن الأحزاب السياسية تتقاعس عن دورها الوطني، بل نجدها تبحث عن مواقفها الحزبية الخاصة حتى في مثل هذه الواجبات الوطنية وهو يعد خيانة وطنية وإضعاف للدستور السوداني المتفق عليه، فهنالك عدة أسس وطرق للدفاع عن الوطن كتقديم البرامج المقنعة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً للمجتمع الدولي، ووضع التوجهات الحزبية في مصلحة العمل السياسي المشترك.. فالتقاعس عن هذه القضايا سوف تظهر آثاره على أوضاعنا السياسية والاقتصادية والأمنية إذا لم يحدث هنالك توافق سياسي واضح، فالدول الغربية والأوربية المعادية حينما تجد حجم التماسك والقوى الداخلية بين الأحزاب السياسية فإنها لا تستطيع اختراق السودان بأي شكل كان. الحركة الشعبية تتبنى أجندات خارجية لإعاقة التفاوض بشأن الاستفتاء وتتهم المؤتمر الوطني بتأجيل الاستفتاء؟ من الملاحظ أن الحركة الشعبية تعاني حالة من التناقض بين قياداتها تجاه العملية التفاوضية على الرغم من موافقتها على الجداول الزمنية الموقعة في اتفاقية السلام الشامل والعمل على تنفيذ جميع بنودها، ولكن المعوقات التي تسعى إليها الحركة الشعبية تؤكد حقيقة أنها تتلقى التوجيهات من الخارج، بمعنى أنها لا تملك القرار السياسي إلا بالرجوع إلى أمريكا وغيرها من الدول المعادية. والحركة تخلت عن اتفاقية السلام الشامل التي وقعت عليها مع شريكها المؤتمر الوطني، وهو يؤكد دخول عناصر لا تعرف مبادئ التفاوض وتنفيذ البروتوكولات الدولية بالإضافة إلى قلة الخبرة السياسية.. على النقيض نجد الشريك الآخر حريص على تنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل وعلى إجراء الاستفتاء في موعده المضروب، وأي حديث في شأن اتفاقية السلام الشامل يتعلق بالاستفتاء من قبل الحركة الشعبية تتهم فيه المؤتمر الوطني أمر غير مقبول ومرفوض محلياً ودولياً. ونحن في الهيئة نحذر من أي تجاوزات قانونية وسياسية أقرت في نيفاشا بشأن استفتاء أبيي واستفتاء الجنوب ستفضي إلى عواقب وخيمة لا تستطيع الحركة الشعبية تحمل عقباها. الحركة الشعبية أيضاً اتجهت لاحتواء الحركة المسلحة الدارفورية بالجنوب خاصة الحركات الموجودة على خط التماس (حركة العدل والمساواة وحركة عبد الواحد محمد نور)؟ لو لاحظنا أن مؤسسة الرئاسة تركز كافة جهودها السياسية والتفاوضية بشأن ملف دارفور، وذلك لإعادة الاستقرار والوضع الطبيعي للإقليم. ونحن نشيد بخطوات الحكومة في سعيها الجاد لحسم الصراع بدارفور، خاصة مسألة توطين إستراتيجية دارفور الجديدة، وبالتالي كان على الحركات المسلحة أن تندمج وتنضم إلى مسألة التفاوض وأن يكون لديها دور إيجابي في سلام دارفور. والملاحظ الآن أنه عندما يتم التوقيع على اتفاق مع إحدى الحركات المسلحة بدارفور تظهر حركة أخرى تحمل أجندات يصعب الاتفاق عليها، وهذا يدل على أن كل حركات دارفور لا تحمل مطالب وطنية واضحة تجاه دارفور، بل تسعى إلى المناصب السياسية وإلى جلب المال بكل الطرق المتاحة، وهذا الأمر من وراءه أجندات وقوى خارجية تسعى من خلال هذه الحركات استنزاف النظام الحاكم بكل الطرق. ونحن ندعو الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية للوقوف ضد الأجندات المعادية التي تتبناها أمريكا ودول أوربا لزعزعة الاستقرار بإقليم دارفور، وأحذر الحركة الشعبية من احتوائها للحركات المسلحة ودعمها لأنها الآن لا تملك إرادة سياسية، بل هي تعمل داخل دولة فاشلة بكل المقاييس الدولية والمحلية، وعليها أن تلتزم بما أوكل إليها من التزامات دستورية وقانونية المتمثلة في تنفيذ اتفاقية السلام والعمل من أجل إخراج سيناريو الاستفتاء بشكل قانوني سلس بعيداً عن التفكير في أشياء لا صلة لها بها كدعم الحركات المسلحة الدارفورية. ولابد للحركة الشعبية من أن تنصح الحركات المسلحة من الانخراط في عملية المفاوضات الجارية بالدولة بدلاً من احتوائها ودعمها عسكرياً لمواجهة النظام الحاكم، هذا أمر مخالف للقانون الدولي.. وحتى هذه الحركات المسلحة بدارفور تعاني الآن انشقاقات حادة بداخلها وفقدت وجودها ووضعها الميداني تماماً بدارفور بعد أن دحرت في المراحل السابقة، وتسعى الآن الاحتماء بالجنوب لعلها تجد الدعم والمأوى. هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية وبرامج الاستفتاء؟ نحن لدينا تنسيق وبرنامج شامل مع كافة القوى السياسية لدعم عملية الاستفتاء منذ وقت مبكر جداً، ولدينا ثلاث لجان في هذا الشأن، وهي لجنة العمل الداخلي، ولجنة العمل خارج السودان في أماكن تواجد الجنوبيين من أجل التبشير بالوحدة، ولجنة أخرى وهي لجنة التنسيق.. ولدينا اجتماعات مكثفة في هذا الشأن لأن الوقت لا يسعف، والمطلوب الحراك بشكل قوي ومكثف لدعم كافة الخطوط التي تجعل من الاستفتاء حراً وشفافاً ونزيهاً.
