أثنى الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل على قرار نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه القاضي بتجميد حسابات الهيئات والمؤسسات التي لم تستجيب لتوجيهات البنك المركزي النقدية. وقال الأستاذ كمال ناصر أمين التنظيم بمركزية الحزب بالخرطوم في تصريح ل(smc) إن هذا القرار يعد بمثابة خطوة إيجابية لتعزيز ركائز الاقتصاد الوطني والحد من ظاهرة الفساد المالي التي استشرت في بعض المؤسسات وأبان أن تجميد حساب هذه الهيئات يؤكد مقدرة الدولة على تحديد سياساتها المالية نحو التنمية وتطوير الاقتصاد علاوة على أن هذه الخطوة تمكن الدولة من معرفة الجهات التي سعت للتلاعب بالمال العام. وأشار ناصر إلى أن ضبط حساب الهيئات يعزز جهود الحكومة في ضبط العملات النقدية الأجنبية وتوجيهها نحو الاقتصاد الوطني بصورة سليمة فضلاً عن إعادة المال العام لولاية المالية.