بعد أن حققت الحركة الشعبية رغبتها في إنفصال الجنوب والذي جاء عبر استفتاء تقرير المصير والذي نصت علية اتفاقية السلام الشامل لعام 2005م، بدأت الحركة تتجه نحو مطامعها في جنوب كردفان والنيل الأزرق ومنطقة أبيي، فلم تخفي الحركة الشعبية استغلالها لأحزاب المعارضة الشمالية خدمة لأجندتها وهذا ليس بجديد فقد سبق أن أستغلت الحركة الشعبية تلك الاحزاب في فترة ما قبل الإنتخابات حتى تمرر أجندتها وكان ذلك من خلال ما سمي بمؤتمر جوبا، لكن سرعان ما قذفت الحركة الشعبية بهذه الأحزاب خارج ملعب الانتخابات وإدارات وجهها عن الأحزاب وتركتها تتحسر على تلك المرحلة، لكن الحركة الشعبية باتت واضحة جداً ولم تخفي استغلالها لاحزاب المعارضة حيث ذكر أتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني والقيادي بالحركة وبصريح العبارة أن الإلتقاء السياسي بين الحركة واحزاب المعارضة ليس معاهدة دائمة وإنما هى تكتيكات سياسية مؤقتة لمواجهة قضايا معينه. وذكر أتيم ان الحركة الشعبية ربما تحتاج إلى تحالفات أخرى تختلف بإختلاف القضايا وعليه فأن أي تحالف في الماضي يمكن ان يجدد قضايا جديدة. ومما يبدو الآن أن الحركة الشعبية باتت تحتاج إلى تحالف جديد بعد أن رمت بأحزاب المعارضة في سلة مهملات الإنتخابات، وابتعدت عنها في مرحلة الإستفتاء سيما وأن الأحزاب الشمالية جميعها كانت تريد بقاء السودان موحداً لكن الحركة كانت تريد غير ذلك فاقبلت على تعبئة المواطن الجنوبي بحيث يختار الإنفصال، وبعد ظهور نتيجة الاستفتاء وإعلان المؤتمر الوطني قراره القاطع برفض أمر الجنسية المزدوجة والذي تسعى الحركة الشعبية إلى الوصول إليه حتى لاتتحمل مسؤولية المواطنين الجنوبيين بالشمال سيما أنها تعلم مقومات الدولة التي أختارتها، فأقدمت الحركة الشعبية على تحالف قوى الإجماع الوطني (المعارضة) مرة أخرى وعقدت معهم لقاءاً بمدينة جوبا برئاسة الفريق سلفاكير وبدأت تطرح عليهم رؤيتها في قضايا مابعد الإستفتاء والحوار الدائر بين المؤتمر الوطني وأحزاب الأمة والاتحادي الأصل. واكد لهم سلفاكير على إستراتيجية العلاقة بين حكومة الجنوب والقوى السياسية الأخرى حيث قال (أنتم حليف إستراتيجي في المستقبل لتقوية العلاقة مع الحركة ونحتاجكم في الجنوب لأن الشعب إذا إنفصل جغرافياً لن ينفصل سياسياً) وكان من ضمن المطلوبات التي شدد عليها سلفاكير ضرورة أن تتبنى الأحزاب مفهوم الجنسية المزدوجة لشعب الجنوب، وبكل وضوح تعبر الحركة عن نواياها في استغلال هذه الأحزاب، بل تذهب إلى ابعد من ذلك حيث تقول لهم إن هذا ينبغي أن يستجيب له المؤتمر الوطني حتى ولو أضطررتهم لإتخاذه كرت للضغط عليه، ولكن ما لا تعلمه الحركة الشعبية هو أن هذه الأحزاب ليست لديها كروت ضغط على المؤتمر الوطني بأي شكل من الأشكال ويرى الكثير من المراقبين أن هذه الأحزاب ليست لديها وزن تضغط به على الحكومة كما انه ليس لديها تعبئة لدى المواطنين وتبين ذلك جلياً إبان فترة الانتخابات الأخيرة. والآن وبعد إنفصال الجنوب تعمل الحركة الشعبية على مواصلة استغلالها لأحزاب المعارضة حتى تستكمل بناء دولتها بينما هذه الأحزاب بإشتراكها مع الحركة الشعبية ستعمل على تخريب دولتها وإلحاق الضرر بها لخدمة أجندة الحركة الشعبية دون مقابل، والحركة الشعبية تلجأ إلى الأحزاب في بعض القضايا حتى تستفيد منها وهي واضحة جداً في هذا الشأن ولا تخفي أنها تلجأ إلى هذه الأحزاب لتحقيق مصالحها. واكد لنا د.إبراهيم ميرغني الخبير والمحلل السياسى في هذا الصدد إنه لا يوجد عامل مشترك بين الأحزاب السياسية الشمالية والحركة الشعبية فمنذ أن جاءت اتفاقية السلام الشامل فإن الأحزاب تعتبر معارضة والحركة الشعبية كانت تعتبر شريك أساسي في حكم السودان لذلك ليس هناك عامل مشترك بين الأحزاب السياسية المعارضة والحركة الشعبية ونجدها دائماً تقف مع هذه الأحزاب في كثير من الأحيان بغرض تدعيم موقفها ضد المؤتمر الوطني، لكنها لا يمكن أن تعارض المؤتمر الوطني مباشرة غير أنها تعمل جاهدة على معالجة قضايا الجنوب وليس قضايا الوطن التي يهتم بها الجميع (حكومة ومعارضة)، بجانب إن الأحزاب السودانية المعارضة الآن كلمة مجرد مجاز ولا توجد أحزاب سياسية بالمعنى المتعارف عليه، بل توجد نخب تتحدث باسم أحزاب، وأضاف د. ميرغني أن هذه الاحزاب ضعيفة والحركة الشعبية تريد أن تتخذ منها مطية لدعم لمواقفها في مواجهة المؤتمر الوطني. وقد كانت الحركة الشعبية واضحة في مطالبها من قيادات التجمع الوطني إذ أنها لم تخفي عليهم طلبها وهمومها بقضايا المناطق الثلاثة كما أن هذه القيادات أكدت بدورها دعمها للحركة الشعبية وأكدت تضامنها معها في الشمال والجنوب كقوة تطمع في توحد السودان من جديد على أسس جديدة. وقد تناست هذه الأحزاب إن طمعها في توحيد السودان كان مسبقاً لكن لم تتنازل الحركة الشعبية لتلبى لهذه الأحزاب رغبة بقاء السودان موحداً والأحزاب تعلم أن الحركة لو أرادت الوحدة لفعلت وفق ما ذكر لنا د.خالد محمد بشير اجدع أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين والذي اضاف بالقول.. كل الأحزاب السياسية الموجودة الآن لا يوجد بينها من يريد فصل جنوب السودان ولكن هذه الأحزاب ليست لديها برامج واضحة ورؤية تجاه القضايا الوطنية لذلك نجدها تارة مع القضية وتارة ضدها ويرجع السبب في ذلك لاهتزاز مواقف هذه الأحزاب والتي تعتمد في تمويلها على الخارج الامر الذي يؤثر على رؤيتها خاصة وتجاه الوطن بصفة العموم، وذكر الجدع أن علاقة الحركة الشعبية مع هذه الأحزاب علاقة تكتيكية غير واضحة وقائمة على المصالح التي تريدها الحركة الشعبية وأضاف أن احزاب جوبا إذا كانت رؤاها مبنية على ثقة وعلاقة متينة واهتمام بالقضايا الوطنية وهموم الوطن بعيداً عن مصالح الحركة الشعبية وأجندة الحركة الشعبية فمن الممكن أن تنجح فى توجهاتها، لكن لا يوجد إحساس من هذه الأحزاب بحقيقة الدعوة تجاه القضايا الوطنية، وبالتالي ينبغي على الأحزاب السياسية أن تعيد ترتيب بيتها من الداخل وتنأ عن ترتيب بيت الحركة الشعبية وتخريب وطنها. فمن أهم أهداف الأحزاب ينبغ أن يكون العمل من أجل تحقيق المصالح الوطنية وحلحلت القضايا التي تواجه الوطن سواء كانت خارجية أو داخلية.