تعاني حكومة جنوب السودان من عدم وضوح الرؤية في الربط بين ترتيبات ومناشط بناء السلام، وإقامة هياكل دولة جديدة في ظل التباين الكبير في تركيبتها السكانية.. وتؤكد الوقائع وما يشهده الجنوب من إنفلات أمني أن الجنوبيين وقادتهم يسعون دائماً إلى تحميل كل السلبيات وظواهر العنف المستشرية في الجنوب إلى ما يظنوه أن الخرطوم تلعب دوراً في تأجيجها، في الوقت الذي لا يخفى على المراقبين أن مظاهر العنف تُغذيه الصراعات بين القبائل حول السلطة وموارد النفط ، وتأتي كإنعكاس ورد فعل لممارسات الجيش الشعبي القهرية تجاه المواطنين لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين. رئيس اللجنة السياسية المشتركة بين الشريكين الفريق أول صلاح عبد الله أكد في مؤتمر صحفي عقده بالمركز العام للحزب على خلفية تعليق الحركة الشعبية حوارها مع المؤتمر الوطني، وإتهامه بتدبير مؤامرة لتدمير حكومة الجنوب قبل التاسع من يوليو بدعمه للمليشيات المناوئة للحركة بالجنوب، أكد أن حزب المؤتمر الوطني من أكثر الأحزاب إلتزاماً بالعهود والمواثيق..وما تنفيذ بنود إتفاقية السلام الشامل وإجراء الإستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان كآخر إستحقاق من إستحقاقات نيفاشا إلا دليل على ذلك. الإتفاقية أرست العديد من الأسس والمبادئ لمتابعة تنفيذها عبر آليات بين الشريكين في أوعية معلومة، والتي ُتعد اللجنة السياسية إحدى آلياتها المناط بها مناقشة القضايا المختلفة في حوار بين الشريكين لمعالجتها بعد أن خلق إعتراف الحكومة بنتيجة الإستفتاء جواً إيجابياً لمواصلة الحوار وفق جدول زمني محدد، كان من ضمنها إاجتماع السبت 12 مارس، الذي خرج فيه ممثل الحركة باقان أموم عن ماهو مدرج في جدول الأعمال، معلناً تعليق الحوار على خلفية الأحداث التي شهدها الجنوب والتي تمس الأمن القومي الجنوبي متهمًا المؤتمر الوطني بتأجيجها عبر دعم المليشيات والمنشقين عن الحركة. الحزب أكد على لسان مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية أن إستقرار الجنوب وإستتباب الأمن فيه ُيعد من أولوياته، وأن إقامة علاقة طيبة مع دولة الجنوب هي من الأهداف التي ظل الحزب يعمل من أجلها. المليشيات التي تتهم الحركة المؤتمر الوطني بدعمها، وهي قوات اللواء جورج أطور، قبريال بانق والتغيير الديمقراطي كانت طرفاً في الحرب بين الشمال والجنوب، وحددت إتفاقية السلام لها خيارين، إما الإنضمام للحركة، أو للجيش السوداني.. وقد شكل المنضمون إليه لاحقاً بعد إستيعابهم وتدريبهم وتأهيلهم فصيلاً في الوحدات المشتركة ممثلين عن الجيش السوداني. الغبن ومحاولات الإقصاء ودوافع أخرى هي التي دفعت المنشقين عن الحركة الشعبية إلى رفع السلاح في وجهها.. اللواء جورج أطور الذي تقلد منصب نائب رئيس هيئة الأركان في الجيش الشعبي زورت الحركة نتائج الانتخابات التي كان مرشحاً فيها لمنصب الوالي بولاية جونقلي.. تمرد على إثرها ضد الحركة. قلواك قاي الذي كان يناصر المرشحة لمنصب الوالي بولاية الوحدة أنجلينا ضد تعبان، أتهمته الحركة بتزوير الإنتخابات وقامت بحرق قريته وقتلت أهله.. فتمرد. أحداث ملكال هي صراع وخلاف على الأراضي بين الدينكا والشلك بولاية أعالي النيل، بعد أن بدأت قوات الجيش الشعبي "ومعظمهم من الدينكا" التوغل داخل مناطق الشلك وتفريغها من سكانها وأحتلال أراضيها، مما دفع أبناء الشلك للتجمع وتشكيل مجموعة مقاتلة بقيادة ولنج للدفاع عن أهلهم وأرضهم. مفاوضات وتفاهمات ساعدت في تهدئة الموقف بعد أن حددت لهم معسكرات بمنطقتى دور ، ودرشى...شرارة القتال بدأت بعد أن قام أحد عناصر الجيش الشعبي بإغتصاب فتاة من الشلك يوم 5/3 وتمت مطاردته إلى أن دخل معسكره الذي يبعد حوالي 18 كلم من معسكرات الشلك وجاء رد فعل الجيش عنيفاً ضد الشلك.. مما جعلهم يستنجدون بأطور. قبيلة المورلي بولاية أعالي النيل تمرد فصيل منهم بعد تكرار حوادث نهب وسرقة الأبقار من قبل الجيش الشعبي بمنطقة البيبور. رئيس جانب المؤتمر الوطني في اللجنة السياسية المشتركة يؤكد أن طرح هذه الإتهامات للرد عليها كان من الممكن أن يتم عبر إجتماعات اللجنة، أو إجتماعات الرئاسة.. ولكن الهدف من إثارة هذه الأكاذيب والأباطيل التي لا أساس لها في الواقع، لمحاولة إفتعال مشكلة بين الشمال والجنوب، وتعطيل إنطلاقة السودان الشمالي بعد الإستفتاء، وإقامة علاقات مع المجتمع الدولي وفتح قنوات التواصل معه في ظل المتغيرات التي شهدتها البلاد بعد إيفاء الحكومة بكل التزاماتها وفاءً للعهود التي قطعتها. جانب آخر يرى المحللون فيه ذريعة لتأجيج الخلافات بين الشمال والجنوب يقوده أبناء دينكا نقوك بعد إجراء إستفتاء مصير جنوب السودان الذي كان من المفترض أن يأتي متزامناً مع إستفتاء أبيي، وقد أيقنوا أن أبناء الجنوب ليسوا على إستعداد للدخول في حرب مع الشمال بعد الإنفصال بسبب أبيي، عمدوا إلى تأجيح الصراع بين قبائل الجنوب وإلصاق التهمة للمؤتمر الوطني سعياً منهم لمنع المسيرية من المشاركة في الإستفتاء حول مصير أبيي.
