الخرطوم: إدريس عوض تنظم هيئة الأوقاف الإسلامية بوزارة الإرشاد والأوقاف دورة تدريبية حول (إدارة واستثمار ممتلكات الأوقاف) في الفترة من 4-8 مايو الجاري وذلك بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية – بجدة، والأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت. وشرف الجلسة الافتتاحية وزير الإرشاد والأوقاف الدكتور أزهري التجاني، ومدير الوزارة محي الدين علي محمد بحضور عدد مقدر من ممثلي وزارات الأوقاف بالدول العربية الشقيقة ، وممثلي وزارات العدل والخارجية والتجارة والاستثمار بالسودان، وفي المحاضرة الأولى قدم الدكتور التجاني عبد القادر أحمد مستشار وزير المالية والاقتصاد الوطني ورقة بعنوان (الدور الاقتصادي والاجتماعي للوقف .. التاريخ، الواقع، المأمول) تحدث فيها عن الوقف من الناحية اللغوية وتعريفاته في السنة المحمدية ، وأشار للوقف تاريخياً في فترة ما قبل الإسلام وإلى معرفة الشعوب البابلية والفرعونية والرومانية وعملها من حيث ظهر ذلك في تخصيص الأحباس على المعابد والكنائس والبيع، وتحدث عن الوقف عندما جاء الإسلام والتحسينات التي أدخلها على الوقف حتى تكفل له الاستقرار والفائدة وتحقيقاً للمصلحة فقد جعل الإسلام الهدف من الوقف إرضاء الله سبحانه وتعالى وكسب أجره الدنيوي والأخروي، فأصبح الوقف في سبيل الله ولوجهه الكريم يرجو به المؤمن الأجر والمثوبة ، فجاء التوجيه النبوي الكريم " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" ، ولا شك أن توجيها لعمل لله سبحانه وتعالى يستحث الإخلاص وطلب الإجادة والإتقان مما يساعد على تحقيق الغاية المرجوة ، بجانب القصد الحسن في تخصيص الوقف هنالك أيضاً الحرص على تحقيق الغرض الذي من أجله تم الوقف، وأخيراً الأثر الحسن والتنافس الشريف في أعمال الخير الذي يثيره الوقف في المجتمع المسلم مما يساعد ويحفز على أعمال الخير جميعا وبالذات الوقف في سبيل الله. تحدث كذلك د. التجاني عبد القادر في ورقته عن الوقف من الناحية التاريخية وأثره في تطوير المجتمع المسلم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ودينياً والمحافظة عليه وعلى ازدهاره حيث تجلى ذلك في خدمة الموقوف عليهم والمحافظة على الأصل الموقوف وتنميته، وقد توسع الوقف في التاريخ الإسلامي ليشمل كل مناحي الحياة من وقف للفقراء والمساكين والتعليم والصحة والعجزة واليتامى وفي سيبل الله، والجهاد والأقرباء ودور العبادة والرقاب وابن السبيل والضيف ، بل تعددت أسماؤها إلى أبعد من ذلك لتشمل أوقافا لقراءة القرآن، والمقابر ، الأكفان مغاسل الموتى يوم عرفة وغيرها من الأوجه، وأشار كذلك إلى عدم مواكبة القوانين في المجتمعات الإسلامية لموضوع الوقف وما يرتبط به من إجراءات تتعلق بشرط الواقف أو بعمل القيم أدى إلى أن يضعف الوقف .. لكل ذلك أوصي بالتأكيد على الدور الشعبي للوقف حيث يتم دعمه, ولإقامته على أموال الأفراد والمؤسسات المدنية، عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل بهدف تطوير ودعم الوقف بالتنسيق مع الدول المسلمة والمؤسسات المعنية بإدخال إصلاحات جوهرية على الجوانب التشريعية والقانونية المرتبطة بالوقف، مثل إنشاء بنك دولي للأوقاف يعمل على تطوير قطاع الأوقاف من خلال تقديم الخدمات المالية الإسلامية التي اكتسبت فعالية وكفاية وسمعة حسنة حتى أن البلدان الغربية بدأت في تطبيقها وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تعمل على تمويل موازنتها العامة عن طريق صكوك إسلامية، تتبني البرامج المقترحة بواسطة البنك الإسلامي للتنمية في مجال التوعية والخدمات الاستشارية وبناء القدرات والاستثمار لتطوير قطاع الأوقاف الواردة في الفكرة المبدئية لمشروع بنك الأوقاف والتنمية فبراير 2008م، تطوير الوقف بما يتماشى مع الحياة المعاصرة واستثمار أموال الوقف، العمل الإعلامي المكثف للتوعية بأهمية الصدقات والإنفاق في سبيل الله والأجر والثواب المدخر للمؤمن في الدنيا والآخرة عن هذه الأعمال وإثارة الحافز الديني والأخلاقي لدى المسلمين للإنفاق في سبيل الله عن طريق الصدقة الجارية ، الاستفادة من الأساليب الحديثة لدعم الإنفاق في سبيل الله وتوسيع دائرته بمختلف الأدوات المالية مثل الاكتتاب بمبالغ محددة من فئات عديدة مما يسهم في جذب أموال ضخمة توجه إلى أعمال الخير والوقف، منح إعفاءات من الدولة بهدف التشجيع على أعمال الخير والوقف في سبيل الله ، العمل على محاربة الفقر والعطالة عن طريق أوقاف مبتكرة يمكن أن تجمع أموالها من أعداد كبيرة من الأفراد الراغبين في الوقف تستجيب لحاجة قطاعات مختلفة من حرفيين ومهنيين وشباب وأسر منتجة وأعمال إنتاجية زراعية أو صناعية أو منتجات ألبان ودواجن، تخصيص أوقاف للصرف على البحث العلمي بهدف دعمه بشكل أساسي من الأوقاف والأعمال الخيرية وإخراجه تدريجياً من الدعم الحكومي ، الاهتمام بالتدريب في المجالات كافة عن طريق الوقف ، تبني وجهات النظر الفقهية في الوقف المتوافقة مع العصر التي تؤدي الى ازدهار وتشجيع وتطوير الوقف، العمل على وضع خطة شاملة ومتكاملة للنهوض بالوقف في شكله التنظيمي والآليات التي تحكم عمله والتوسع فيه، استخدام صناعة الخدمات المالية الإسلامية (صيغ التمويل الإسلامي) في أعمال الوقف سيما أن هذه الصيغ قد لاقت رواجاً وقبولاً واتسمت بمرونة تفي بحاجات القطاعات التمويلية والاستثمارية المختلفة ، تبني الطرق الحديثة في دراسة مشروعات الأوقاف تقوم على أسس علمية ترتبط بجدوى المشروعات الاقتصادية والاجتماعية وتوافقها مع المصلحة ومقاصد الشريعة الإسلامية، إجراء الإصلاحات في مجال الوقف لتشمل الجوانب التشريعية والإدارية والتنظيمية والمؤسسية والمالية، الاهتمام بالأساليب الحديثة في الإدارة والتقنية لتشغيل وتطوير الأوقاف في جوانبها المختلفة بما في ذلك المالية والاستثمارية. الدكتور العبيد معاذ الشيخ من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية كلية الشريعة والقانون قدم ورقة بعنوان الإطار الشرعي للوقف (الأسس – المجالات – المقاصد) متحدثاً عن مشروعيته من القرآن الكريم ومن السنة وأنواع الوقف وأركانه والشروط المخالفة له.
