عقدت لجنة الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان أولى اجتماعاتها بعد انفصال الجنوب بفندق السلام روتانا بالخرطوم والتي ضمت وزراء الدفاع، الداخلية ومديري الأمن والمخابرات وأقسام القوات النظامية والمسلحة بالدولتين برعاية رئيس لجنة حكماء إفريقيا ثامبو أمبيكي والأمم المتحدة وناقشت الآلية والتي تعد الأولى بعد الانفصال بين الجانبين مسألة الحدود والعقبات التي تواجهها والبالغ طولها حوالي (2100) كلم وكيفية التوصل لقواسم مشتركة تساهم في الحد من التجاوزات وبث الأمن بين المواطنين. وعقب الجلسة المغلقة للاجتماع صرح وزير الدفاع السوداني الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين للصحفيين عن آلية الاتفاق بين الطرفين مبيناً أن الاجتماع ناقش فقط مسألة الحدود المشتركة دون الحديث عن مسائل أخرى فضلاً عن توصلهما إلى (80%) من حسم النزاع على الحدود مشيراً إلى أنه تم الاتفاق علي حوالي (10) كلم لتكون مسافة عازلة بين الطرفين كما تم الاتفاق حول تحديد (10) نقاط وممرات لتسهيل حركة المواطنين، إضافة إلى وضع نقاط للتفتيش والجمارك وأضاف قائلاً إن الجانبين اتفقا على تقسيم هذا العمل لعدة قطاعات أمنية وشرطية ودفاعية فضلاً عن دور خاص للقوات المسلحة. وحول وضعية القوات الإثيوبية قال وزير الدفاع إن هنالك لجان شكلت من الأطراف الثلاثة ضمت (6) أعضاء من الشمال و (6) أعضاء من الجنوب و (6) أعضاء من القوات الإثيوبية ليتثنى لها مراقبة الحدود كاملة إضافة لتكوين فرق حماية تتألف من (300) فرد توزع بالاتفاق الذي سيتم. من جانبه قال وزير الدفاع بحكومة الجنوب جون بوك إن هذه الآلية تم تشكيلها لأول مرة مع حكومة الشمال لحسم كافة التجاوزات على الحدود المشتركة لنزع فتيل التوترات الأمنية بين الجانبين مؤكداً على أهمية توفير الأمن لمواطني الجنوب والشمال لما تربطهما من أواصر تاريخية قديمة. وأشاد الجانبان الشمالي والجنوبي بالدور الكبير الذي قدمه رئيس لجنة حكماء إفريقيا ثامبو أمبيكي والأمم المتحدة في المساهمة في تشكيل أول آلية مشتركة بين الشمال والجنوب بعد إعلان الأخير الاستقلال.