تقييم نتائج زيارة وفد حكومة جنوب السودان إلى الخرطوم برئاسة الفريق سلفاكير ميارديت قد لا يشير صراحة إلى نجاح هذه الزيارة في تحقيق الأهداف التي يريدها الجنوبيون في الحصول على مكاسب وقتية ترفع الضرر الذي وقع على جوبا من جراء عدم حل القضايا الخلافية مع الخرطوم، والتي ظلت تراوح مكانها منذ سنوات وشهور جرت فيها المفاوضات الواحدة قبل الأخرى، وذلك قبل الاستفتاء على مصير الجنوب وإعلان الدولة الجديدة. وقد يرى أشد المتشائمين أن جوبا لم تنال من الخرطوم إلا التزامات بالاستجابة لمطالبها، لكن شريطة أن تناقش القضايا العالقة كحزمة واحدة بغية الوصول إلى حلول حولها تنهي هواجس وشكوك البلدين كلا تجاه الآخر، وتضع حداً لعدم عودة الخلافات مرة أخرى. حكومة الجنوب نالت من الخرطوم مائة منحة للطلاب الجنوبيين في مستوى البكالريوس والدبلوم، وكذلك التزاماً بالتعامل مع العائدين من أبناء الجنوب إلى السودان باعتبارهم نازحين وليس لاجئين حتى نهاية مارس 2012م، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم وتيسير انتقالهم بصورة سلسلة. وقد تكون هذه (المنح) التي قدمتها الحكومة السودانية للجنوبيين في نظر المراقبين مكاسب دون طموحاتهم بعد أن كانوا يمنون أنفسهم بقيام الخرطوم بتقديم تنازلات كبيرة لانسياب السلع وتسهيل حركة التجارة مع الجنوب الذي يحتاج إلى الغذاء والسلع حتى تطفأ حالة الغليان في الولاياتالجنوبية الشمالية. أشد المتفائلين بأن زيارة سلفاكير حققت تقدماً ملموساً يعتبر ان الخرطوم استفادت من اللقاءات المباشرة مع حكومة الجنوب في فرض وجهة نظرها بصورة واضحة تختلف عن الطريقة التي كانت تتفاوض بها مع الجنوبيين قبل وقوع الانفصال، وهذا ما يمكن قراءته بين ثنايا البيان المقتضب الصادر من الحكومة حول زيارة سلفاكير للخرطوم والذي كان معمماً، فمع الحديث البرتوكولي عن ضرورة التعاون الإيجابي والتفضيلي بين البلدين والاتفاق على تسوية الخلافات والقضايا الماثلة والمستقبلية بالوسائل السلمية، دعت الخرطوم إلى ضرورة التحضير الجيد لإنجاح اجتماع جوبا المزمع عقده في الثامن عشر من أكتوبر الجاري، أي بعد اسبوع واحد من زيارة سلفاكير إلى الخرطوم. ومن هنا يتضح أن الخرطوم وضعت جوبا على محك المصداقية في الالتزام بالإشارات الإيجابية التي أطلقها وزرائها الذين زاروا الخرطوم، فكل القضايا المعلقة ستوضع على طاولة اللجان المشتركة التي اتفقت الدولتان على تكوينها بأسقف زمنية محددة للوصول إلى حلول نهاية لكل القضايا الخلافية. وتوقع الرئيس عمر البشير أن يتم التوقيع النهائي والاحتفال بحل كافة القضايا العالقة بين البلدين خلال فترة وجيزة في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية. ويبدو أن القيادات الجنوبية قد أدركت رسالة الحكومة جيداً، فقد صرح وزير التجارة الجنوب قرنق دينق أن الرئيس البشير وجه بجعل ميناء بورتسودان تحت تصرف الجنوب وفق المعايير القانونيية المتبعة، مما يساعد الجنوب في التصدير والاستيراد ونقل البضائع، لكن الخرطوم رهنت انسياب السلع وفتح الحدود بين البلدين بتحسن الأوضاع في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وهو ما اعتبره الوزير الجنوبي (شأن داخلي) لا يمكن التدخل فيه إلا إذا طلب منهم ذلك. ويتضح جلياً أن الحكومة السودانية تريد من الجنوبيين ابتدار نهج جديد لإدارة كيفية مناقشة الخلافات يقوم على الواقعية دون التستر وراء المناورة ومحاولة جني المكاسب دون العمل على إيجاد حلول نهائية وقاطعة للملفات موضوع النقاش. ويبدو أن هذا التحدي الذي يواجه حكومة الجنوب التي مازالت تعانى من فجوة بسبب الشعارات التي تطرحها والممارسات الفعلية المستندة إلى عقلية بعض قياداتها، التي تحكمها مواقف شخصية من الشمال لم تتغير رغم أنها تحتاج إلى الحكمة في التعامل مع السودان لمصلحة الجنوب ككل، وللتدليل على ذلك فقد سارع وزير شؤون الرئاسة بحكومة جنوب السودان دينق ألور باستخدام الإعلام في الشمال للتذكير بأن حكومة الجنوب الدولة مازالت تسيطر عليها مواقف الحركة الشعبية – الشريك المشاكس-، فقد راح يتحدث عن مشكلة أبيي التي ينتمي إليها، وربط عبور الرعاة جنوباً بحل قضية المنطقة، وكذلك أشار إلى عدم حوجة الجنوبيين كثيراً للشمال في ظل علاقاتهم مع دول الجوار الأخرى، وتحدث عن تعاطف الجنوبيين مع عقار والحلو الذين تلاحقهما الخرطوم بسبب التمرد الذي قاداه ضد الدولة. وقطع ألور بعدم تسليم حكومته لياسر عرمان إلى السودان، وغيرها من الأشارات التي هدفت للتشويش على الأحاديث الإيجابية التي سادت مباحثات البشير وسلفاكير. وتشير مخرجات زيارة وفد حكومة الجنوب إلى أن عامل المواقف الدولية خاصة المتعلقة بالولاياتالمتحدة والمبادرة الإفريقية سيكون حاسماً في إمكانية توصل البلدين إلى نتائج إيجابية في الحوار حول القضايا الخلافية، فزيارة سلفاكير للخرطوم جاءت بناء على ضوء أخضر نالته جوبا من واشنطن والرئيس أوباما تحديداً، الذي طالب الجنوب بحل خلافاته مع الشمال، وهو ما يعني أن الولاياتالمتحدة أرادت للجنوبيين أن يبحثوا عن حل المشكلات التي صاحبت قيام الدولة الجديدة بأنفسهم دون أن تقدم لهم الهبات والمنح كما كانت تفعل في السابق. وهذا يشير إلى أن مواقف واشنطن المستقبلية تجاه الحكومة في الخرطوم سيكون لها الدور الكبير في نجاح أو فشل المحادثات بين السودان وجنوب السودان في الوصول إلى بر الأمان بحل القضايا الخلافية. إذن فالخرطوم تنتظر من واشنطن مواقف إيجابية ومنصفة تهيئ الأجواء للنجاح في عودة الاستقرار في دولتي السودان، والكف عن الإشارات السالبة بشأن قضايا المناطق الثلاث ودارفور. ويمكن القول إن الولاياتالمتحدة لديها التزاماتها الأخلاقية التي يجب الوفاء بها في دعم السودان لتجاوز آثار انفصال الجنوب، بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ستنعكس أثاره نحو دولة الجنوب التي تتطلع إلى السودان لتجاوز مخاض ولادة الدولة الجديدة.
