فنّد حزب المؤتمر الوطني الإدعاءات التي تزعم أن وثيقة سلام دارفور امتداد لاتفاقية أبوجا وتطوير بعض من بنودها السابقة. وقال أمين أمانة دارفور بالمؤتمر الوطني الدكتور أزهري التجاني في تصريح ل(smc) إن وثيقة سلام دارفور ليست لديها أي علاقة بما تم الاتفاق عليه مسبقاً في اتفاقية أبوجا التي وقعت مع أركو مني مناوي مبيناً أن وثيقة سلام دارفور الموقعة بالدوحة أخيراً أكثر شمولاً وموضوعية لأنها تضمنت حلولاً سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية بدرجة عالية من الشفافية والنزاهة مفنداً إدعاءات بعض الأحزاب والشخصيات والجهات الخارجية بأن الحكومة حاولت تطوير اتفاقية أبوجا وتحويلها للدوحة وتغيير اسمها لوثيقة سلام دارفور داعياً تلك الأطراف لمتابعة المتغيرات السياسية والأمنية بدارفور بعد التوقيع على وثيقة الدوحة مقارنة بما تم في أبوجا وزاد قائلاً: إن الوثيقة عالجت الأوضاع السياسية بالدرجة الأولى والاقتصادية بالدرجة الثانية والتنمية والنازحين واللاجئين بالدرجة الثالثة وترتب على ذلك أوضاع أمنية شاملة، مشيراً إلى أن الوثيقة كسبت ثقة إجماع أهل دارفور ولازالت تفتح الأبواب لكل الحركات المسلحة والحركات السياسية بالإقليم التي تريد أن تنضم إليها في أي وقت فضلاً عن قبول أي مقترحات واتجاهات تصب في مصلحة أهالي الإقليم.