يبدأ المجلس الوطني اعتباراً من اليوم الأربعاء 7 ديسمبر نالتداول والتدارس حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم والقوانين المصاحبة لها عبر قطاعات تم تشكيلها لهذا الغرض. وستتم إجازتها في مرحلتي العرض الثاني والثالث الأسبوع المقبل وتتم إجازة الموازنة العامة بصورتها النهائية خلال أسبوعين. وكان السيد علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني قد أودع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم والقوانين المصاحبة لها منضدة المجلس الوطني في جلسته الثلاثاء 6 ديسمبر برئاسة الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر وبحضور الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية. وأكد زير المالية أن هذه الموازنة تعد الأولى بعد انفصال الجنوب وأنها راعت التحديات التي تواجه البلاد واستمرار الأزمة العالمية والتوقعات بارتفاع الأسعار عالمياً والمتغيرات السياسية والأمنية، وأضاف علي محمود أن من أهم السمات العامة للميزانية محاصرة التضخم والحفاظ على استقرار سعر الصرف وتقوية العلاقات الاقتصادية الخارجية خاصة مع الصناديق العربية، وقال إن مشروع الموازنة جاء لمقتضيات ومتطلبات المرحلة فى ظل تطبيق البرنامج الثلاثي الذي يمتد حتى العام 2014م بهدف المحافظة على البرامج الاجتماعية التي تشمل دعم الشرائح الضعيفة والشراكة مع القطاع الخاص. وأشار وزير المالية إلى قرار رئيس الجمهورية بتصفية الشركات الحكومية وخصخصة بعضها، هذا وأحال المجلس الوطني الموازنة العامة للدولة ومشروعات القوانين المصاحبة لها إلى القطاعات لدراستها وتقديم تقارير بشأنها.